كما هي العادة والعودة والزوبعة الموسمية لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يخلص إلى أن المواطن لا ذنب له في ما تعانيه ميزانية الدولة من عجز، بل إن أكبر متهم هو وزارات الدولة التي تواصل جهودها بعزم وحزم، في تضييع أموال الدولة وتحميلنا ذنوبها عاماً بعد آخر.
وإذا كانت فواتير الكهرباء والماء قد شهدت خلال فصل الصيف ارتفاعاً ملحوظاً واشتكى منها المواطن دون استجابة من الوزارة لدراسة معاناة المواطنين، فإن الرد جاء في تقرير الرقابة بأن الهيئة نسيت أن تحصل 28 مليون دينار مر عليها أكثر من ثلاث سنوات.
أضف إلى ذلك ما نسيته شركة إدامة بشأن تحصيل إيجارات العقارات بحوالي نصف مليون دينار، فضلاً عن عدم استغلال أراض تمتلكها لمدة 13 سنة وتقدر قيمتها الإجمالية بـ 78 مليون دينار.
ويرصد التقرير توقف الاستقطاع من إيرادات النفط لحساب احتياطي الأجيال وخسارة الأجيال القادمة لحوالي نصف مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الاحتياطي بنسبة 44%، والأغرب هو رد الوزارة بأن الانخفاض سببه أسعار النفط التي لم تصل إيراداتها أصلا للصندوق.
ووزارات أخرى اقترضت أكثر من ملياري دينار دون إدراجها في رصيد الدين العام، مما يطرح تساؤلاً كبيراً.. لماذا لم يتم إدراج تلك القروض في أرصدة الدولة الرسمية، وماذا فعلتم بتلك الأموال، وهل المواطن – كالعادة – سيتولى تسديد تلك الديون؟
وعن التعليم حدث ولا حرج، حيث كشف التقرير زيف ادعاءات الوزارة بأن التعليم عن بعد قد نجح، وهو بالفعل قد نجح في أن يضع أبناءنا في أدنى مستويات العلم، بعد أن وصلت كثافة الفصول الافتراضية إلى 6 آلاف طالب، وفضيحة أن مدارس البحرين ليس بها أصلاً إنترنت، ثم يخرج علينا المسؤولون ليسردوا قصص نجاح وهمية.
ويؤكد تقرير ديوان الرقابة أن بيوت الإسكان قد أصيبت بمرض الضمور حتى باتت تقاس بسعة القلب وليس بطول القدم، فضلاً عن إقامة مشروعات سكنية بعجالة قد تتسبب في قصر عمرها الافتراضي، وهو ما قد يظهر في تقارير قادمة.
ولم تكشف وزارة الصحة عن مصير حاويات مخلفات المواد المشعة وأين يتم دفن تلك المخلفات، وهل تراقب الصحة أو البيئة عمليات التخلص منها، وهل يمكن أن تصل إلى المياه الجوفية، أو الصرف الصحي الذي يتم معالجته لاستخدامه في الزراعة والري وأمور أخرى.
كل السلبيات التي وردت في التقرير سيتحملها المواطن سواء من جيبه أو من صحته، فعسى الله أن يلهمنا الصبر والصحة والمال وطول العمر لمواجهة الدين العام، وكل عام وتقرير آخر وأنتم بخير.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
وإذا كانت فواتير الكهرباء والماء قد شهدت خلال فصل الصيف ارتفاعاً ملحوظاً واشتكى منها المواطن دون استجابة من الوزارة لدراسة معاناة المواطنين، فإن الرد جاء في تقرير الرقابة بأن الهيئة نسيت أن تحصل 28 مليون دينار مر عليها أكثر من ثلاث سنوات.
أضف إلى ذلك ما نسيته شركة إدامة بشأن تحصيل إيجارات العقارات بحوالي نصف مليون دينار، فضلاً عن عدم استغلال أراض تمتلكها لمدة 13 سنة وتقدر قيمتها الإجمالية بـ 78 مليون دينار.
ويرصد التقرير توقف الاستقطاع من إيرادات النفط لحساب احتياطي الأجيال وخسارة الأجيال القادمة لحوالي نصف مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الاحتياطي بنسبة 44%، والأغرب هو رد الوزارة بأن الانخفاض سببه أسعار النفط التي لم تصل إيراداتها أصلا للصندوق.
ووزارات أخرى اقترضت أكثر من ملياري دينار دون إدراجها في رصيد الدين العام، مما يطرح تساؤلاً كبيراً.. لماذا لم يتم إدراج تلك القروض في أرصدة الدولة الرسمية، وماذا فعلتم بتلك الأموال، وهل المواطن – كالعادة – سيتولى تسديد تلك الديون؟
وعن التعليم حدث ولا حرج، حيث كشف التقرير زيف ادعاءات الوزارة بأن التعليم عن بعد قد نجح، وهو بالفعل قد نجح في أن يضع أبناءنا في أدنى مستويات العلم، بعد أن وصلت كثافة الفصول الافتراضية إلى 6 آلاف طالب، وفضيحة أن مدارس البحرين ليس بها أصلاً إنترنت، ثم يخرج علينا المسؤولون ليسردوا قصص نجاح وهمية.
ويؤكد تقرير ديوان الرقابة أن بيوت الإسكان قد أصيبت بمرض الضمور حتى باتت تقاس بسعة القلب وليس بطول القدم، فضلاً عن إقامة مشروعات سكنية بعجالة قد تتسبب في قصر عمرها الافتراضي، وهو ما قد يظهر في تقارير قادمة.
ولم تكشف وزارة الصحة عن مصير حاويات مخلفات المواد المشعة وأين يتم دفن تلك المخلفات، وهل تراقب الصحة أو البيئة عمليات التخلص منها، وهل يمكن أن تصل إلى المياه الجوفية، أو الصرف الصحي الذي يتم معالجته لاستخدامه في الزراعة والري وأمور أخرى.
كل السلبيات التي وردت في التقرير سيتحملها المواطن سواء من جيبه أو من صحته، فعسى الله أن يلهمنا الصبر والصحة والمال وطول العمر لمواجهة الدين العام، وكل عام وتقرير آخر وأنتم بخير.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
