97 مهمة رقابية، و142 تقريراً، و35 تقرير متابعة؛ كانت هذه حصيلة ما جاء به التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والإدارية في نسخته الثامنة عشرة، التي شملت مختلف القطاعات، الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئة وغيرها.
وقبل الخوض في تفاصيل ما ورد في تقرير الديوان الأخير من مخالفات وتجاوزات وقصور لدى بعض الجهات، والذي أشبعه الزملاء الصحفيون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والخبراء والمختصون بحثاً ونقداً، لا بد لي من الإشارة إلى أهمية صدور التقرير بحد ذاته، كأحد أهم مؤشرات الشفافية والنزاهة والحرص على حفظ المال العام في مختلف مؤسسات الدولة. وأحد أهم ثمار المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
ورغم نبرة التشاؤم لدى البعض وعدم المبالاة من آخرين، فإن ما أشار إليه رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الشيخ أحمد بن محمد
آل خليفة، أن 84% من الجهات المشمولة برقابة الديوان نفذت أو شرعت في تنفيذ التوصيات الصادرة في تقارير الديوان، ما يعد أحد أهم المؤشرات الإيجابية على تعاون الجهات الرسمية مع الملاحظات والتوصيات، إضافة إلى أنه يعكس فاعلية الإجراءات التي يتخذها الديوان، وخصوصاً آليات تنفيذ التوصيات.
وبالعودة إلى التقرير وما حفل به من ملاحظات، سأقتصر في مقالتي على ما ورد بشأن القطاع الصحي، والذي يأتي على رأس اهتمامات المواطن، باعتباره مرتبطاً بالدرجة الأولى بحياته ووضعه الصحي، وبالتحديد ما أشار إليه التقرير بنفاد مخزون حوالي 4 آلاف صنف من الأدوية والمواد الطبية بالمخازن الرئيسية لوزارة الصحة، وهو ما يشكل 47% من الأدوية والمواد التي يقضي دليل الأدوية بالوزارة الاحتفاظ بمخزون منها نظراً إلى أهميتها.
الرد الذي قدمته وزارة الصحة على التقرير لا يعدو كونه كلاماً إنشائياً مرسلاً، بحسب ما أرى، بدليل أن أغلب مراجعي المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية يعانون الأمرين من مشكلة نفاد العديد من أصناف الأدوية أو عدم توافرها بشكل دائم، وهو ما يحيلنا إلى البحث عن الأسباب التي أدت إلى نفاد أو قرب نفاد 47% من الأدوية، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتفادي أزمة قد تحدث لا قدر الله تشكل تهديداً لحياة المرضى.
ملف الأدوية في البحرين من الملفات المهمة والحساسة، نظراً إلى ما يتطلبه من معايير خاصة ولتداخل اختصاصات عدد من الجهات الرسمية في وضع سياسات الترخيص والشراء والتخزين والصرف، والتي دون شك لم تعد واضحة تماماً للمواطن، المعني الأول والأخير بهذا الملف لما لذلك من انعكاس على حياته، وسأعود إليه في مقالات قادمة أكثر تفصيلاً إن شاء الله.
إضاءة
وجود الأخطاء ووقوع التجاوزات لا يعني أن تكره وطنك وتتآمر عليه وتشهر به.
وقبل الخوض في تفاصيل ما ورد في تقرير الديوان الأخير من مخالفات وتجاوزات وقصور لدى بعض الجهات، والذي أشبعه الزملاء الصحفيون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والخبراء والمختصون بحثاً ونقداً، لا بد لي من الإشارة إلى أهمية صدور التقرير بحد ذاته، كأحد أهم مؤشرات الشفافية والنزاهة والحرص على حفظ المال العام في مختلف مؤسسات الدولة. وأحد أهم ثمار المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
ورغم نبرة التشاؤم لدى البعض وعدم المبالاة من آخرين، فإن ما أشار إليه رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الشيخ أحمد بن محمد
آل خليفة، أن 84% من الجهات المشمولة برقابة الديوان نفذت أو شرعت في تنفيذ التوصيات الصادرة في تقارير الديوان، ما يعد أحد أهم المؤشرات الإيجابية على تعاون الجهات الرسمية مع الملاحظات والتوصيات، إضافة إلى أنه يعكس فاعلية الإجراءات التي يتخذها الديوان، وخصوصاً آليات تنفيذ التوصيات.
وبالعودة إلى التقرير وما حفل به من ملاحظات، سأقتصر في مقالتي على ما ورد بشأن القطاع الصحي، والذي يأتي على رأس اهتمامات المواطن، باعتباره مرتبطاً بالدرجة الأولى بحياته ووضعه الصحي، وبالتحديد ما أشار إليه التقرير بنفاد مخزون حوالي 4 آلاف صنف من الأدوية والمواد الطبية بالمخازن الرئيسية لوزارة الصحة، وهو ما يشكل 47% من الأدوية والمواد التي يقضي دليل الأدوية بالوزارة الاحتفاظ بمخزون منها نظراً إلى أهميتها.
الرد الذي قدمته وزارة الصحة على التقرير لا يعدو كونه كلاماً إنشائياً مرسلاً، بحسب ما أرى، بدليل أن أغلب مراجعي المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية يعانون الأمرين من مشكلة نفاد العديد من أصناف الأدوية أو عدم توافرها بشكل دائم، وهو ما يحيلنا إلى البحث عن الأسباب التي أدت إلى نفاد أو قرب نفاد 47% من الأدوية، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتفادي أزمة قد تحدث لا قدر الله تشكل تهديداً لحياة المرضى.
ملف الأدوية في البحرين من الملفات المهمة والحساسة، نظراً إلى ما يتطلبه من معايير خاصة ولتداخل اختصاصات عدد من الجهات الرسمية في وضع سياسات الترخيص والشراء والتخزين والصرف، والتي دون شك لم تعد واضحة تماماً للمواطن، المعني الأول والأخير بهذا الملف لما لذلك من انعكاس على حياته، وسأعود إليه في مقالات قادمة أكثر تفصيلاً إن شاء الله.
إضاءة
وجود الأخطاء ووقوع التجاوزات لا يعني أن تكره وطنك وتتآمر عليه وتشهر به.
