حتى كتابة هذه السطور يمكن إحصاء عدد التصريحات النيابية التي صدرت عن بعض أعضاء السلطة التشريعية بشأن التقرير الجديد لديوان الرقابة المالية والإدارية على عدد أصابع اليد الواحدة!
نعم، أربعة أو خمسة نواب كحد أقصى، وقد مضى الآن عدة أيام على صدور التقرير وتسليمه إلى الحكومة والسلطة التشريعية، وفي هذا التعداد الرقمي لتفاعل النواب الذين هم يفترض يمثلون السلطة الرقابية والممتلكون لأدوات المساءلة نجد أننا نشهد أقل عدد من التفاعل بشأن التقرير منذ إنشاء ديوان الرقابة ومنذ إنشاء البرلمان!
باستغراب سنسأل وسيسأل الناس بالضرورة: لماذا هذا التفاعل الباهت؟! وهل كل عام يقل اهتمام النواب أو جديتهم بشأن هذه التقارير؟! أوليست الحكومة باتت تتصدر المشهد عنهم باتخاذها إجراءات وإحالات إلى النيابة وتوجيهات للجهات الحكومية بتصحيح أوضاع الأخطاء المرصودة؟!
النواب القلة الذين صرحوا بشأن التقرير الجديد أكدوا عدة نقاط أهمها ضرورة المحاسبة، ومساءلة المسؤولين عن أي هدر مالي أو تجاوز إداري، وأحد النواب طالب بخروج المسؤولين الذين وثقت تجاوزات وأخطاء في قطاعاتهم ليجيبوا بشأن الأسباب التي أدت إلى هذه الأخطاء، إجابات موجهة إلى السلطة التشريعية لتعرض على الناس، وعدم الاكتفاء فقط بالردود التبريرية التي ترفعها بعض الجهات إلى ديوان الرقابة ليُسجل لها أنها «ردت» وبعضها يرفق في ردوده وعوداً بالتصحيح.
نعود لنقول إن ديوان الرقابة المالية والإدارية أنشئ ليكون أداة فاعلة في الرقابة بهدف تصحيح المسارات وتقويم الأعمال بما يوقف الأخطاء ويبدلها بخطوات إصلاحية، والتقارير التي يصدرها تتضمن رصداً مهماً، وهي بمثابة أرضية لكل من هو جاد في الإصلاح لينطلق منها لتقويم الأوضاع.
الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد اتخذت خطوات محسوبة لها طيلة السنوات الماضية بشأن التقارير، وأحالت بعض الحالات إلى النيابة العامة، وقامت بإجراء تغييرات إدارية في بعض القطاعات التي تستدعي عملية تطوير إداري، وأحالت التقرير الأخير للجنة الوزارية المختصة للتأكد من تطبيق التوصيات وللوقوف على وضع جميع الجهات التي تم رصد ملاحظات بشأنها.
هنا، إلى جانب الدور الذي تقوم به الحكومة لا بد من أن يكون للسلطة التشريعية بصمة مؤثرة في شأن هذه التقارير، وحين نقول ذلك نحن لا نعني التصريحات النارية والوعود الكلامية التي لا تعقبها أفعال وخطوات جادة، بل نعني الإجراءات المفترض أن يقوم بها النواب من منطلق أدواتهم الدستورية، إذ لو كانت هناك ملاحظات جسيمة تمس المال العام وتثبت أيضاً وجود سوء إدارة، فلا بد من خطوات نيابية بشأن ذلك، لا أن تترك المسؤولية إلى الحكومة لتتخذ إجراءاتها ويكتفي النواب بالكلام فقط.
أنتم كممثلين للشعب عليكم مسؤولية استخدام أدواتكم، إلى جانب مسؤوليتكم في ترجمة رد فعل الشعب تجاه ما تتضمن هذه التقارير، إذ في النهاية غير صحي إطلاقاً أن تتخذ إجراءات من جهة واحدة «السلطة التنفيذية» بينما من يمتلك السلطة الرقابية وأدوات المساءلة يكتفي بالكلام والتصريح في الجرائد فقط! مع الشكر أقلها لمن صرح، إذ السواد الأكبر مازلنا ننتظر منه رد فعل بالكلام أقلها عله يتبعه بأفعال تحت قبة البرلمان.
عموماً، متوقع أن يطغى الكلام عن التقرير في جلسة النواب اليوم، لكن أكرر أن الاستغراب هو صمت الأغلبية طيلة الأيام الماضية، وسنحسن الظن هنا ونقول لعله يكون صمتاً يخفي وراءه تحركاً قوياً، لعله!
{{ article.visit_count }}
نعم، أربعة أو خمسة نواب كحد أقصى، وقد مضى الآن عدة أيام على صدور التقرير وتسليمه إلى الحكومة والسلطة التشريعية، وفي هذا التعداد الرقمي لتفاعل النواب الذين هم يفترض يمثلون السلطة الرقابية والممتلكون لأدوات المساءلة نجد أننا نشهد أقل عدد من التفاعل بشأن التقرير منذ إنشاء ديوان الرقابة ومنذ إنشاء البرلمان!
باستغراب سنسأل وسيسأل الناس بالضرورة: لماذا هذا التفاعل الباهت؟! وهل كل عام يقل اهتمام النواب أو جديتهم بشأن هذه التقارير؟! أوليست الحكومة باتت تتصدر المشهد عنهم باتخاذها إجراءات وإحالات إلى النيابة وتوجيهات للجهات الحكومية بتصحيح أوضاع الأخطاء المرصودة؟!
النواب القلة الذين صرحوا بشأن التقرير الجديد أكدوا عدة نقاط أهمها ضرورة المحاسبة، ومساءلة المسؤولين عن أي هدر مالي أو تجاوز إداري، وأحد النواب طالب بخروج المسؤولين الذين وثقت تجاوزات وأخطاء في قطاعاتهم ليجيبوا بشأن الأسباب التي أدت إلى هذه الأخطاء، إجابات موجهة إلى السلطة التشريعية لتعرض على الناس، وعدم الاكتفاء فقط بالردود التبريرية التي ترفعها بعض الجهات إلى ديوان الرقابة ليُسجل لها أنها «ردت» وبعضها يرفق في ردوده وعوداً بالتصحيح.
نعود لنقول إن ديوان الرقابة المالية والإدارية أنشئ ليكون أداة فاعلة في الرقابة بهدف تصحيح المسارات وتقويم الأعمال بما يوقف الأخطاء ويبدلها بخطوات إصلاحية، والتقارير التي يصدرها تتضمن رصداً مهماً، وهي بمثابة أرضية لكل من هو جاد في الإصلاح لينطلق منها لتقويم الأوضاع.
الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد اتخذت خطوات محسوبة لها طيلة السنوات الماضية بشأن التقارير، وأحالت بعض الحالات إلى النيابة العامة، وقامت بإجراء تغييرات إدارية في بعض القطاعات التي تستدعي عملية تطوير إداري، وأحالت التقرير الأخير للجنة الوزارية المختصة للتأكد من تطبيق التوصيات وللوقوف على وضع جميع الجهات التي تم رصد ملاحظات بشأنها.
هنا، إلى جانب الدور الذي تقوم به الحكومة لا بد من أن يكون للسلطة التشريعية بصمة مؤثرة في شأن هذه التقارير، وحين نقول ذلك نحن لا نعني التصريحات النارية والوعود الكلامية التي لا تعقبها أفعال وخطوات جادة، بل نعني الإجراءات المفترض أن يقوم بها النواب من منطلق أدواتهم الدستورية، إذ لو كانت هناك ملاحظات جسيمة تمس المال العام وتثبت أيضاً وجود سوء إدارة، فلا بد من خطوات نيابية بشأن ذلك، لا أن تترك المسؤولية إلى الحكومة لتتخذ إجراءاتها ويكتفي النواب بالكلام فقط.
أنتم كممثلين للشعب عليكم مسؤولية استخدام أدواتكم، إلى جانب مسؤوليتكم في ترجمة رد فعل الشعب تجاه ما تتضمن هذه التقارير، إذ في النهاية غير صحي إطلاقاً أن تتخذ إجراءات من جهة واحدة «السلطة التنفيذية» بينما من يمتلك السلطة الرقابية وأدوات المساءلة يكتفي بالكلام والتصريح في الجرائد فقط! مع الشكر أقلها لمن صرح، إذ السواد الأكبر مازلنا ننتظر منه رد فعل بالكلام أقلها عله يتبعه بأفعال تحت قبة البرلمان.
عموماً، متوقع أن يطغى الكلام عن التقرير في جلسة النواب اليوم، لكن أكرر أن الاستغراب هو صمت الأغلبية طيلة الأيام الماضية، وسنحسن الظن هنا ونقول لعله يكون صمتاً يخفي وراءه تحركاً قوياً، لعله!
