كثرت في الآونة الأخيرة الاعتداءات على قوائم الصحفيين، في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، مما تطلب وبصورة ملحة توفير الحماية القانونية لفئة الصحفيين في القانون الدولي الإنساني، من أجل ضمان عدم عرقلة نقل الحقائق. فالحماية المقررة للصحفيين تختلف بإطارها العام عن الحمايات الأخرى المعروفة في القانون الدولي الإنساني، فهي حماية عامة لهم كمدنيين، وبعد ذلك تتطور لتصبح حماية خاصة لفئاتهم المختلفة. كما أصبح لزاماً الحديث عن المسؤولية الدولية عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمقرات الصحفية.
ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا في مملكة البحرين، وكما ذكرت ذلك وأكدت عليه الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى في مقابلة صحفية نشرت لها مؤخراً أن البحرين لم تشهد حبس صحفي واحد بسبب أداء وظيفته، مشيرة إلى أن التعديلات الخاصة بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفي جاءت لتشكل ضمانة أخرى إضافية لما يتمتع به العمل الصحفي من اهتمام لدى مختلف سلطات الدولة.
والذي نعرفه ونحن متأكدون منه أن جميع الأعضاء في مجلسي النواب والشورى مجمعون على إلغاء أي مادة في قانون الصحافة الجديد تشير إلى جبس الصحفي، خاصة وأن هذا الموضوع كان جوهر التوجيهات الملكية منذ سنوات طويلة من خلال توجيهاته السامية بإصدار قانون عصري مستنير لتنظيم عمل الصحافة يتضمن مادة تلغي حبس الصحفيين.
فالأصوات البرلمانية النشاز التي نادت في الماضي بأن لا يستثنى الصحفيون من عقوبة الحبس، هذه الأصوات خرست وبلعت ريقها مع قرب صدور قانون الصحافة والطباعة والنشر الجديد والذي سيضم الإعلام الإلكتروني أيضاً.
فالصحافة كانت وسوف تظل الركيزة الأساسية للديمقراطية في أي دولة، ومن هنا فإن قرب صدور قانون عصري لتنظيمها يتضمن عدم المساس بقيمة الصحفي ومكانته، يعتبر إنجازاً يضاف إلى الإنجازات الكثيرة التي حظيت بها مملكة البحرين.
ثم إن علينا أن لا ننسى الإعلام الإلكتروني وما يتضمنه من مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المواقع التي إذا لم تراقب باهتمام فإنها قد تتحول إلى معاول هدم خاصة وأن الكثير منها تحركها وتشرف عليها المعارضة الفاشلة بالخارج والتي تهدف إلى بث شرور الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب البحريني الأصيل.
فأهلاً وسهلاً بقانون الصحافة والطباعة والنشر الجديد.
{{ article.visit_count }}
ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا في مملكة البحرين، وكما ذكرت ذلك وأكدت عليه الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى في مقابلة صحفية نشرت لها مؤخراً أن البحرين لم تشهد حبس صحفي واحد بسبب أداء وظيفته، مشيرة إلى أن التعديلات الخاصة بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفي جاءت لتشكل ضمانة أخرى إضافية لما يتمتع به العمل الصحفي من اهتمام لدى مختلف سلطات الدولة.
والذي نعرفه ونحن متأكدون منه أن جميع الأعضاء في مجلسي النواب والشورى مجمعون على إلغاء أي مادة في قانون الصحافة الجديد تشير إلى جبس الصحفي، خاصة وأن هذا الموضوع كان جوهر التوجيهات الملكية منذ سنوات طويلة من خلال توجيهاته السامية بإصدار قانون عصري مستنير لتنظيم عمل الصحافة يتضمن مادة تلغي حبس الصحفيين.
فالأصوات البرلمانية النشاز التي نادت في الماضي بأن لا يستثنى الصحفيون من عقوبة الحبس، هذه الأصوات خرست وبلعت ريقها مع قرب صدور قانون الصحافة والطباعة والنشر الجديد والذي سيضم الإعلام الإلكتروني أيضاً.
فالصحافة كانت وسوف تظل الركيزة الأساسية للديمقراطية في أي دولة، ومن هنا فإن قرب صدور قانون عصري لتنظيمها يتضمن عدم المساس بقيمة الصحفي ومكانته، يعتبر إنجازاً يضاف إلى الإنجازات الكثيرة التي حظيت بها مملكة البحرين.
ثم إن علينا أن لا ننسى الإعلام الإلكتروني وما يتضمنه من مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المواقع التي إذا لم تراقب باهتمام فإنها قد تتحول إلى معاول هدم خاصة وأن الكثير منها تحركها وتشرف عليها المعارضة الفاشلة بالخارج والتي تهدف إلى بث شرور الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب البحريني الأصيل.
فأهلاً وسهلاً بقانون الصحافة والطباعة والنشر الجديد.
