بعد انقضاء قرابة السنتين ـ والتي تعد من أصعب السنوات التجارية بسبب معطيات (كوفيد19)، والتي لم تكن جميع الحكومات العظمى مستعدة لمواجهة خسائرها ـ كشف لنا تقرير الرقابة المالية والإدارية 2021-2020 عن ملاحظات على بعض الجهات الحكومية، حيث كان من المفترض أن يتسلم المسؤولون وسام الإنجاز بدلاً من الملاحظات التي تتكرر سنوياً، إذ يجب العمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمتابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها، من أجل تفادي تكرارها مستقبلاً.
مما زاد الطين بلة، الاستعراض بمداخلات النواب بفزعة من نوع آخر، تفزع لنا بمساءلة المسؤولين الحكوميين ومن تسبب بهدر وضياع المال العام، فقد غاب عن حفلة النواب، التشجيع على الأمن الغذائي الذي يجب أن يكون ضمن خطة بحرينية قومية عاجلة جداً ووجب الاستثمار فيها والصرف من خزينة الدولة ولربما حتى الاقتراض من مبلغ احتياطي الأجيال، كما غاب عن مخيلة النواب حتى الأمن الصحي وشح الأدوية ونفاد مخزون 4 آلاف صنف من الأدوية في بلد صغير جداً مثل البحرين!
غاب عن فزعة النواب لبّ مشاكلنا مع السجلات التجارية والتي يزاحمنا فيها موظفو القطاع الخاص بمهن عقارية ومقاولات دون ترخيص والاعتماد على العمالة السائبة، وعمليات جمع المال دون ترخيص بسبب التجارة غير المرخصة أو التحصيل المالي للتهرب من الضرائب وتنفيذ الأحكام وعمليات غسيل الأموال التي يقوم بها من لا يملك أنشطة تجارية حقيقية أصلاً!!
موشحة «المواطن فقير» والتي يتغنى بها كل نائب كلنا نتفق معها، لكن ليس من التطور الذي وصلنا إليه بعد 20 عاماً من مزاولة العمل الديمقراطي وشفافية العمل الاقتصادي والمالي نصل إلى الخلاصتين الوحيدتين في كل تقرير ديوان رقابة «المواطن فقير مظلوم» و«فساد ووقف هدر المال العام»، فهل يعقل هذا؟!
اليوم البلد يمر بأزمة على جميع المستويات، وكل الأبواب مفتوحة للمساهمة بحلول من جميع المواطنين، وبعض أنواع المشاكل الإستراتيجية لا تحل أساساً إلا بعد وضع حلول تصرف فيها ملايين الدنانير لتؤتي ثمارها صحيحة بعد عقود من الزمن، وسلامي لجميع النواب!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
مما زاد الطين بلة، الاستعراض بمداخلات النواب بفزعة من نوع آخر، تفزع لنا بمساءلة المسؤولين الحكوميين ومن تسبب بهدر وضياع المال العام، فقد غاب عن حفلة النواب، التشجيع على الأمن الغذائي الذي يجب أن يكون ضمن خطة بحرينية قومية عاجلة جداً ووجب الاستثمار فيها والصرف من خزينة الدولة ولربما حتى الاقتراض من مبلغ احتياطي الأجيال، كما غاب عن مخيلة النواب حتى الأمن الصحي وشح الأدوية ونفاد مخزون 4 آلاف صنف من الأدوية في بلد صغير جداً مثل البحرين!
غاب عن فزعة النواب لبّ مشاكلنا مع السجلات التجارية والتي يزاحمنا فيها موظفو القطاع الخاص بمهن عقارية ومقاولات دون ترخيص والاعتماد على العمالة السائبة، وعمليات جمع المال دون ترخيص بسبب التجارة غير المرخصة أو التحصيل المالي للتهرب من الضرائب وتنفيذ الأحكام وعمليات غسيل الأموال التي يقوم بها من لا يملك أنشطة تجارية حقيقية أصلاً!!
موشحة «المواطن فقير» والتي يتغنى بها كل نائب كلنا نتفق معها، لكن ليس من التطور الذي وصلنا إليه بعد 20 عاماً من مزاولة العمل الديمقراطي وشفافية العمل الاقتصادي والمالي نصل إلى الخلاصتين الوحيدتين في كل تقرير ديوان رقابة «المواطن فقير مظلوم» و«فساد ووقف هدر المال العام»، فهل يعقل هذا؟!
اليوم البلد يمر بأزمة على جميع المستويات، وكل الأبواب مفتوحة للمساهمة بحلول من جميع المواطنين، وبعض أنواع المشاكل الإستراتيجية لا تحل أساساً إلا بعد وضع حلول تصرف فيها ملايين الدنانير لتؤتي ثمارها صحيحة بعد عقود من الزمن، وسلامي لجميع النواب!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
