يقول ديوان الخدمة المدنية بأنه لا يوجد أي موظف بحريني يعمل في الجهات الرسمية بعقد مؤقت. وأن كل العاملين في القطاع الحكومي يعملون بعقود دائمة.
قبل أربعة أعوام، وفي 2018 تحديداً، وبعد ضغوطات مستمرة ومعانات عصيبة عاشها مجموعة من خريجي الطب، تم توظيف مجموعة منهم في وزارة الصحة بعقود مؤقتة. عمر هذه العقود هي 4 أعوام فقط. في هذه الحالة، إمَّا أن يكون ديوان الخدمة لا يعلم بطبيعة هذه العقود، أو أن وزارة الصحة تعمل بخلاف أنظمة ديوان الخدمة المدنية. وفي الحالتين، هناك ألف علامة استفهام في هذا الشأن!!
بعد أن تم توظيف الأطباء الشباب «طبعاً كلهم من البحرينيين» بعقود مؤقتة في وزارة الصحة، ومن دون تأمين إطلاقاً -وهذه مخالفة قانونية جسيمة أيضاً- قامت الوزارة مؤخراً بالاجتماع معهم لتخبرهم وبكل بساطة، أن عقودهم انتهت وعليهم العمل في القطاع الخاص. مع العلم أن المسؤولة الكبيرة التي اجتمعت معهم لم تكن تعلم بأن هؤلاء الأطباء لم ينهوا امتحانات «عرب بورد» كاملة، وأنهم كانوا يعملون في المستشفيات أكثر من كونهم متدربين، بل أنهم كانوا «يغطون» نوبات تصل ما بين 8 إلى 12 نوبة في الشهر، بينما يجب أن لا تتجاوز نوبات المتدرب أكثر من 4 نوبات «بالكثير» كل شهر حسب العقد. ولم تعلم هذه المسؤولة أو ربما تعلم، أن هؤلاء الأطباء لم يحصلوا على فلس واحد من خلال عملهم في نوبات عمل قاتلة. الوزارة تطلق عليهم اسم «متدربون»، بينما هم يمارسون ما يمارسه الطبيب المقيم وأكثر. وفي مرحلة كورونا، حملوا الوطن على أكتافهم، ومع ذلك لم يحصلوا أيضاً على فلس أحمر لجهودهم، لأنهم ليسوا من قائمة المستحقين!!!
أخبرتهم وزارة الصحة بعد أن اجتمعت بهم «بأن يتيسروا من الوزارة والله يوفقهم» للعمل في القطاع الخاص. دون النظر إلى الـ 4 أعوام التي قضوها وأشرفوا على تقديم الامتحانات الخاصة «بالعرب بورد».
هؤلاء الأطباء المظلومون، حاولوا الاتصال بقسم الموارد البشرية لمعرفة مصيرهم فرفضوا استقبالهم، وحاولوا لقاء الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ولمدة 40 يوماً متواصلة ولم يفلحوا. وها هم اليوم يلاقون مصيراً قاتماً ومجهولاً، لتعيدهم وزارة الصحة متعمدة للمربع الأول، فترميهم في منازلهم، أو مستشفيات خاصة يعملون فيها كأطباء عامِّين لا غير.
هؤلاء الأطباء يعولون اليوم في حل أزمتهم على مجلس الوزراء الموقر لا غير، فهم يدركون بأن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء لا يقبل أن يعامل الطبيب البحريني بهذا الاستخفاف أبداً.
قبل أربعة أعوام، وفي 2018 تحديداً، وبعد ضغوطات مستمرة ومعانات عصيبة عاشها مجموعة من خريجي الطب، تم توظيف مجموعة منهم في وزارة الصحة بعقود مؤقتة. عمر هذه العقود هي 4 أعوام فقط. في هذه الحالة، إمَّا أن يكون ديوان الخدمة لا يعلم بطبيعة هذه العقود، أو أن وزارة الصحة تعمل بخلاف أنظمة ديوان الخدمة المدنية. وفي الحالتين، هناك ألف علامة استفهام في هذا الشأن!!
بعد أن تم توظيف الأطباء الشباب «طبعاً كلهم من البحرينيين» بعقود مؤقتة في وزارة الصحة، ومن دون تأمين إطلاقاً -وهذه مخالفة قانونية جسيمة أيضاً- قامت الوزارة مؤخراً بالاجتماع معهم لتخبرهم وبكل بساطة، أن عقودهم انتهت وعليهم العمل في القطاع الخاص. مع العلم أن المسؤولة الكبيرة التي اجتمعت معهم لم تكن تعلم بأن هؤلاء الأطباء لم ينهوا امتحانات «عرب بورد» كاملة، وأنهم كانوا يعملون في المستشفيات أكثر من كونهم متدربين، بل أنهم كانوا «يغطون» نوبات تصل ما بين 8 إلى 12 نوبة في الشهر، بينما يجب أن لا تتجاوز نوبات المتدرب أكثر من 4 نوبات «بالكثير» كل شهر حسب العقد. ولم تعلم هذه المسؤولة أو ربما تعلم، أن هؤلاء الأطباء لم يحصلوا على فلس واحد من خلال عملهم في نوبات عمل قاتلة. الوزارة تطلق عليهم اسم «متدربون»، بينما هم يمارسون ما يمارسه الطبيب المقيم وأكثر. وفي مرحلة كورونا، حملوا الوطن على أكتافهم، ومع ذلك لم يحصلوا أيضاً على فلس أحمر لجهودهم، لأنهم ليسوا من قائمة المستحقين!!!
أخبرتهم وزارة الصحة بعد أن اجتمعت بهم «بأن يتيسروا من الوزارة والله يوفقهم» للعمل في القطاع الخاص. دون النظر إلى الـ 4 أعوام التي قضوها وأشرفوا على تقديم الامتحانات الخاصة «بالعرب بورد».
هؤلاء الأطباء المظلومون، حاولوا الاتصال بقسم الموارد البشرية لمعرفة مصيرهم فرفضوا استقبالهم، وحاولوا لقاء الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ولمدة 40 يوماً متواصلة ولم يفلحوا. وها هم اليوم يلاقون مصيراً قاتماً ومجهولاً، لتعيدهم وزارة الصحة متعمدة للمربع الأول، فترميهم في منازلهم، أو مستشفيات خاصة يعملون فيها كأطباء عامِّين لا غير.
هؤلاء الأطباء يعولون اليوم في حل أزمتهم على مجلس الوزراء الموقر لا غير، فهم يدركون بأن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء لا يقبل أن يعامل الطبيب البحريني بهذا الاستخفاف أبداً.
