إن الأولويات الخمس المبنية عليها خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والمتمثلة في:
- خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10000بحريني سنوياً حتى عام 2024.
- تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
- تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي.
- تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022.
- تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
إن هذه الأولويات تؤكد على أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء تبحر نحو نمو اقتصادي واعد بخطوات مدروسة واعية متزنة بين مصالح البحرين العليا ومصالح المواطنين والمقيمين حيث جعلت من أهم أولويات الخطة جعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وهو ما يمثل دافعاً قوياً للمواطنين لتعزيز تواجدهم في سوق العمل والمنافسة بقوة.
كما أن المبادرات والأولوية المعلنة تستهدف زيادة النمو للكثير من القطاعات الحيوية بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات من خلال إتاحة فرص واعدة وهو ما يخلق تنافسية جادة لصالح الوطن والمواطن.
إن الخطة المعلنة للتعافي الاقتصادي إذا تكاتفت جهود جميع الجهات المعنية لتنفيذها على أرض الواقع ستضع البحرين في مكانة اقتصادية متقدمة بين دول منطقة العالم وستكون قادرة على التنافس لاستقطاب استثمارات مباشرة للقطاعات الحيوية وهو ما سيخلق فرصاً واعدة للمواطنين.
إن مملكة البحرين نجحت خلال الفترة الماضية في مواجهة تحديات صعاب متمثلة في التداعيات السلبية لجائحة كورونا واستطاعت بفضل القيادة الحكيمة وجهود أبنائئها في جميع المجالات الذين عملوا بروح الفريق الواحد على تجاوز هذه الأزمة الكبيرة وحولتها من محنة إلى منحة، هي قادرة بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة سمو ولي العهد رئيس الوزراء وبفريقها الوطني وأبنائها المخلصين على الانطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتطوراً وتحقيق الإنجاز الكبير وتعافي البحرين اقتصادياً وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات للوطن والمواطن والتي من خلالها تتحقق الآمال والتطلعات للشعب البحريني المخلص الوفي لوطنه وقيادته.
{{ article.visit_count }}
- خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10000بحريني سنوياً حتى عام 2024.
- تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
- تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي.
- تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022.
- تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
إن هذه الأولويات تؤكد على أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء تبحر نحو نمو اقتصادي واعد بخطوات مدروسة واعية متزنة بين مصالح البحرين العليا ومصالح المواطنين والمقيمين حيث جعلت من أهم أولويات الخطة جعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وهو ما يمثل دافعاً قوياً للمواطنين لتعزيز تواجدهم في سوق العمل والمنافسة بقوة.
كما أن المبادرات والأولوية المعلنة تستهدف زيادة النمو للكثير من القطاعات الحيوية بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات من خلال إتاحة فرص واعدة وهو ما يخلق تنافسية جادة لصالح الوطن والمواطن.
إن الخطة المعلنة للتعافي الاقتصادي إذا تكاتفت جهود جميع الجهات المعنية لتنفيذها على أرض الواقع ستضع البحرين في مكانة اقتصادية متقدمة بين دول منطقة العالم وستكون قادرة على التنافس لاستقطاب استثمارات مباشرة للقطاعات الحيوية وهو ما سيخلق فرصاً واعدة للمواطنين.
إن مملكة البحرين نجحت خلال الفترة الماضية في مواجهة تحديات صعاب متمثلة في التداعيات السلبية لجائحة كورونا واستطاعت بفضل القيادة الحكيمة وجهود أبنائئها في جميع المجالات الذين عملوا بروح الفريق الواحد على تجاوز هذه الأزمة الكبيرة وحولتها من محنة إلى منحة، هي قادرة بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة سمو ولي العهد رئيس الوزراء وبفريقها الوطني وأبنائها المخلصين على الانطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتطوراً وتحقيق الإنجاز الكبير وتعافي البحرين اقتصادياً وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات للوطن والمواطن والتي من خلالها تتحقق الآمال والتطلعات للشعب البحريني المخلص الوفي لوطنه وقيادته.
