الظروف الصعبة تحتاج لقرارات صعبة، هذه معادلة عالمية معروفة، وتشير إلى الاضطرار إلى اتخاذ تدابير وإجراءات وفق سياسات تهدف أولاً إلى مواجهة التحديات والظروف القائمة، وثانياً تسعى للتغلب على المصاعب، وأخيراً الوصول إلى تحقيق حالة من الاستقرار والتوازن التي تمكن من تعديل الأوضاع وتطويرها.
هذه معادلة تطبق خلال الأزمات وما بعدها فيما يسمى «إدارة ما بعد الصدمة»، وعدم اتخاذ أي تدابير، بمعنى عدم التحرك فإن هذا يعني عدة أمور أخطرها: عدم تحسن الأوضاع، ووقوع مزيد من الأضرار وصولاً إلى انفلات الأمور ووصولها إلى مرحلة تنعدم فيها السيطرة عليها، بالتالي هامش التحرك للمعالجة يكون ضيقاً أو معدوماً، وتتحول كل الإجراءات التي تتخذ حينها إلى ما يشبه الحلول الترقيعية أو الوقتية التي لا ديمومة فيها، ولا تقود إلى أي نوع من الاستقرار طويل المدى.
لذلك فإن هناك تفهماً لطرح حكومة البحرين خطة التعافي الاقتصادي، والحديث عنها بشكل مفصل ومسهب يصل إلى درجة بيان مواضع «الألم» التي ترى على هيئة إقرار بعض الزيادات الضريبية وتقليل المصروفات وما يصاحبها من عمليات عديدة هدفها إعادة التوازن للميزان الاقتصادي، لأنك في النهاية لا بد من أن تتحرك لمواجهة الواقع.
بالضرورة ردود فعل الناس متوقعة وبالتأكيد تم استشرافها، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الضريبة على سبيل المثال، في المقابل الإجراءات الأخرى تم بيانها على أنها فرص تضمن الاستدامة وتساعد على تجاوز التداعيات الاقتصادية بما ينعش الميزان المالي والتجاري، ما يعني أن الوصول إلى تحقيق كافة أهداف خطة التعافي الاقتصادي ومن ضمنها النجاح في الوصول إلى التوازن الاقتصادي يفرض التوقع بأن مرحلة جديدة ستطلق تترجم فيها معنى كلمة «التعافي»، بمعنى أنه لو وصلنا إلى المرحلة المنشودة والوضع المأمول، يفترض أن نشهد بعدها تحسناً كبيراً في الوضع الخاص بالمواطن، سواء من ناحية الرواتب كراعها وتوفير الوظائف كاستيفائها عدداً من الباحثين عن أعمال، وأيضاً تعزيز للنشاط الاقتصادي الذي يشمل أصحاب التجارة الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من جوانب الإصلاح والتحسين.
معنى هذا الكلام أن هناك تضحيات تحصل اليوم ينبغي أن يكون لها مردود في المستقبل، ومع أقصى الطموح بأن لهذه الإجراءات الحالية انعكاسات مستقبلية يمكن من خلالها رؤية التغيير الإيجابي على حال المواطن بما يحقق الرضا لديه.
هل هي قراءة مبنية على واقع حالي يصعب تغييره في ظل المؤثرات؟! أم هي قراءة مبنية على طموح بأن المدى الزمني للإجراءات المعنية بالتعافي ستقودنا لقلب المعادلة وتحقيق مزايا ومكاسب أفضل للوطن وأهله؟! كل منا يراها بحسب قراءته وما يحكمها من استيعاب للواقع أو تغليب للعاطفة، لكن المشهد الحالي يفرض قسراً اتخاذ قرارات صعبة؛ إذ الأوضاع التي استمرارها يعني استحالة ضمان الديمومة في كثير من الأمور التي بها تسير حياتنا وأعمالنا.
هل هناك حلول وبدائل؟! وهل هناك مقترحات أفضل مما طرح؟! بالتأكيد كلما زاد البحث زادت الحلول، وكلما كانت الرؤية أعمق وأدق لما يمكن القيام به بعيداً عن التأثر المباشر للمواطن وجدت مساحات لتحقيق ذلك، الأهم في خلاصة الأمر ألا يتضرر هذا المواطن وأن تتم المحافظة على رزقه ومستقبله وأبنائه وضمان العيش الكريم. المرحلة الصعبة تفرض بالضرورة حلولاً صعبة، لكن رغم ذلك يظل السؤال مطروحاً دائماً: هل بالإمكان الإتيان بأمور أفضل مما كان؟! والإجابة عند من يجتهد ويعمل لخدمة هذا الوطن وأهله بأمل أن ينجح في ذلك.
{{ article.visit_count }}
هذه معادلة تطبق خلال الأزمات وما بعدها فيما يسمى «إدارة ما بعد الصدمة»، وعدم اتخاذ أي تدابير، بمعنى عدم التحرك فإن هذا يعني عدة أمور أخطرها: عدم تحسن الأوضاع، ووقوع مزيد من الأضرار وصولاً إلى انفلات الأمور ووصولها إلى مرحلة تنعدم فيها السيطرة عليها، بالتالي هامش التحرك للمعالجة يكون ضيقاً أو معدوماً، وتتحول كل الإجراءات التي تتخذ حينها إلى ما يشبه الحلول الترقيعية أو الوقتية التي لا ديمومة فيها، ولا تقود إلى أي نوع من الاستقرار طويل المدى.
لذلك فإن هناك تفهماً لطرح حكومة البحرين خطة التعافي الاقتصادي، والحديث عنها بشكل مفصل ومسهب يصل إلى درجة بيان مواضع «الألم» التي ترى على هيئة إقرار بعض الزيادات الضريبية وتقليل المصروفات وما يصاحبها من عمليات عديدة هدفها إعادة التوازن للميزان الاقتصادي، لأنك في النهاية لا بد من أن تتحرك لمواجهة الواقع.
بالضرورة ردود فعل الناس متوقعة وبالتأكيد تم استشرافها، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الضريبة على سبيل المثال، في المقابل الإجراءات الأخرى تم بيانها على أنها فرص تضمن الاستدامة وتساعد على تجاوز التداعيات الاقتصادية بما ينعش الميزان المالي والتجاري، ما يعني أن الوصول إلى تحقيق كافة أهداف خطة التعافي الاقتصادي ومن ضمنها النجاح في الوصول إلى التوازن الاقتصادي يفرض التوقع بأن مرحلة جديدة ستطلق تترجم فيها معنى كلمة «التعافي»، بمعنى أنه لو وصلنا إلى المرحلة المنشودة والوضع المأمول، يفترض أن نشهد بعدها تحسناً كبيراً في الوضع الخاص بالمواطن، سواء من ناحية الرواتب كراعها وتوفير الوظائف كاستيفائها عدداً من الباحثين عن أعمال، وأيضاً تعزيز للنشاط الاقتصادي الذي يشمل أصحاب التجارة الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من جوانب الإصلاح والتحسين.
معنى هذا الكلام أن هناك تضحيات تحصل اليوم ينبغي أن يكون لها مردود في المستقبل، ومع أقصى الطموح بأن لهذه الإجراءات الحالية انعكاسات مستقبلية يمكن من خلالها رؤية التغيير الإيجابي على حال المواطن بما يحقق الرضا لديه.
هل هي قراءة مبنية على واقع حالي يصعب تغييره في ظل المؤثرات؟! أم هي قراءة مبنية على طموح بأن المدى الزمني للإجراءات المعنية بالتعافي ستقودنا لقلب المعادلة وتحقيق مزايا ومكاسب أفضل للوطن وأهله؟! كل منا يراها بحسب قراءته وما يحكمها من استيعاب للواقع أو تغليب للعاطفة، لكن المشهد الحالي يفرض قسراً اتخاذ قرارات صعبة؛ إذ الأوضاع التي استمرارها يعني استحالة ضمان الديمومة في كثير من الأمور التي بها تسير حياتنا وأعمالنا.
هل هناك حلول وبدائل؟! وهل هناك مقترحات أفضل مما طرح؟! بالتأكيد كلما زاد البحث زادت الحلول، وكلما كانت الرؤية أعمق وأدق لما يمكن القيام به بعيداً عن التأثر المباشر للمواطن وجدت مساحات لتحقيق ذلك، الأهم في خلاصة الأمر ألا يتضرر هذا المواطن وأن تتم المحافظة على رزقه ومستقبله وأبنائه وضمان العيش الكريم. المرحلة الصعبة تفرض بالضرورة حلولاً صعبة، لكن رغم ذلك يظل السؤال مطروحاً دائماً: هل بالإمكان الإتيان بأمور أفضل مما كان؟! والإجابة عند من يجتهد ويعمل لخدمة هذا الوطن وأهله بأمل أن ينجح في ذلك.
