بعد قراءة ما تم نشره بشأن التقرير الفرنسي الذي تناول قضية ترسيم الحدود البحرية بين البحرين وقطر في محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2001، فإن هناك تساؤلات منطقية تفرض نفسها بقوة، وبالنسبة لنا كبحرينيين فإن التساؤلات الهامة معنية بثروات بلادنا المستحقة وما إذا تم حرماننا منها بسبب قرارات غير منصفة وعادلة وبنوايا مقصودة.
التقرير يعيدنا إلى 20 عاماً ماضية، ويذكرنا بملابسات وتفاصيل ما حصل في المرافعات وكيف أن البحرين قدمت وثائقها الصحيحة ودفوعاتها المبنية على الدلائل الدامغة، في مقابل تقديم قطر 82 وثيقة «مزورة»، وهو تصرف يفترض منطقياً أن يسقط حقها في أي دعوة، إذ لا يلجأ لخداع القانون إلا صاحب الموقف الأضعف.
اليوم تتزايد تداعيات التقرير الفرنسي، ويتوافق معه كثير من المنظمات الحقوقية والفعاليات البحرينية بشأن «عدالة» الحكم الصادر، والذي يتبين بأن فيه «انتقائية» قادت لحرمان مملكة البحرين من ثروات طبيعية ضخمة «هي حقها» وكانت لتغير الكثير من الواقع الاقتصادي طوال عقدين من الزمان.
وفي إعادة طرح الموضوع مساع لإحقاق الحق ولو مع التقادم الزمني، إذ الطعن في ذاك الحكم حق مشروع للبحرين وشعبها، فالنقطة المبهمة وغير المفهومة مرتبطة بالمسوغات التي دفعت المحكمة للمضي في اعتماد دفوعات الجانب القطري رغم إثبات وجود وثائق مزورة قدمت بهدف تضليل العدالة، إذ هذه النقطة بالذات هي «مربط الفرس» الذي كان يفترض به قلب الموضوع بالكامل، ابتداء من رفض مضي الدفاع القطري في القضية باعتباره طرف حاول تضليل العدالة، مروراً بالتدقيق والمقارنة بين الوثائق البحرينية الصحيحة وما يقابلها من وثائق لا تماثلها بالقوة بالتالي تم إدخال وثائق مزورة، وصولاً إلى صدور حكم عادل ينصف البحرين فيما يتعلق بالثروات الموجودة في البحر والتي كان السعي للاستيلاء عليها هو الأساس التي من أجله تم التزوير.
الحقوق ينبغي ألا تسقط بالتقادم، وهذا عرف مطبق حتى على الأحكام الشخصية بين أفراد، فما بالكم بحقوق دول وشعوب، ولنا في التاريخ نماذج عديدة تم فيها إنصاف أصحاب الحقوق حينما فتحت القضايا مجدداً، وحينما تم النظر فيها من قبل أفراد يتسمون بالحيادية والموضوعية وهمهم الأول العدالة وتحقيقها.
اليوم وبحسب ما تابعناه من مطالبات لفعاليات بحرينية عديدة، وعبر ما أفاد به التقرير الفرنسي، فإن البحرين لديها الحق الكامل بالعودة إلى محكمة العدل الدولية لفتح القضية مجدداً، ولبحث المعطيات بشكل صحيح، ولوضع عملية التضليل عبر تزويد المحكمة بوثائق مزورة في عين الاعتبار، إذ نحن نتحدث عن حقوق دولة وشعب تم الانتقاص منها بل سرقتها بسبب حكم غير عادل ولا يمت للإنصاف بصلة.
{{ article.visit_count }}
التقرير يعيدنا إلى 20 عاماً ماضية، ويذكرنا بملابسات وتفاصيل ما حصل في المرافعات وكيف أن البحرين قدمت وثائقها الصحيحة ودفوعاتها المبنية على الدلائل الدامغة، في مقابل تقديم قطر 82 وثيقة «مزورة»، وهو تصرف يفترض منطقياً أن يسقط حقها في أي دعوة، إذ لا يلجأ لخداع القانون إلا صاحب الموقف الأضعف.
اليوم تتزايد تداعيات التقرير الفرنسي، ويتوافق معه كثير من المنظمات الحقوقية والفعاليات البحرينية بشأن «عدالة» الحكم الصادر، والذي يتبين بأن فيه «انتقائية» قادت لحرمان مملكة البحرين من ثروات طبيعية ضخمة «هي حقها» وكانت لتغير الكثير من الواقع الاقتصادي طوال عقدين من الزمان.
وفي إعادة طرح الموضوع مساع لإحقاق الحق ولو مع التقادم الزمني، إذ الطعن في ذاك الحكم حق مشروع للبحرين وشعبها، فالنقطة المبهمة وغير المفهومة مرتبطة بالمسوغات التي دفعت المحكمة للمضي في اعتماد دفوعات الجانب القطري رغم إثبات وجود وثائق مزورة قدمت بهدف تضليل العدالة، إذ هذه النقطة بالذات هي «مربط الفرس» الذي كان يفترض به قلب الموضوع بالكامل، ابتداء من رفض مضي الدفاع القطري في القضية باعتباره طرف حاول تضليل العدالة، مروراً بالتدقيق والمقارنة بين الوثائق البحرينية الصحيحة وما يقابلها من وثائق لا تماثلها بالقوة بالتالي تم إدخال وثائق مزورة، وصولاً إلى صدور حكم عادل ينصف البحرين فيما يتعلق بالثروات الموجودة في البحر والتي كان السعي للاستيلاء عليها هو الأساس التي من أجله تم التزوير.
الحقوق ينبغي ألا تسقط بالتقادم، وهذا عرف مطبق حتى على الأحكام الشخصية بين أفراد، فما بالكم بحقوق دول وشعوب، ولنا في التاريخ نماذج عديدة تم فيها إنصاف أصحاب الحقوق حينما فتحت القضايا مجدداً، وحينما تم النظر فيها من قبل أفراد يتسمون بالحيادية والموضوعية وهمهم الأول العدالة وتحقيقها.
اليوم وبحسب ما تابعناه من مطالبات لفعاليات بحرينية عديدة، وعبر ما أفاد به التقرير الفرنسي، فإن البحرين لديها الحق الكامل بالعودة إلى محكمة العدل الدولية لفتح القضية مجدداً، ولبحث المعطيات بشكل صحيح، ولوضع عملية التضليل عبر تزويد المحكمة بوثائق مزورة في عين الاعتبار، إذ نحن نتحدث عن حقوق دولة وشعب تم الانتقاص منها بل سرقتها بسبب حكم غير عادل ولا يمت للإنصاف بصلة.
