باغتتنا الحكومة يوم الأحد الماضي بأولى مفاجآتها بعد افتتاح دور الانعقاد الأخير، حيث تم عقد مؤتمر صحافي عاجل بعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء لمناقشة واستعراض خطة التعافي الاقتصادي لما بعد الآثار السلبية لجائحة كورونا (كوفيد19)، والتي وضعت أساساً لصالح المواطنين.
بالطبع تألقت الحكومة ومجموعة من الوزراء القائمين على مناقشة بنود الخطة باسترسال، مقابل صمت مبهم لدى نواب، وهو ما يعزز قوة أداء الحكومة كعادتها خصوصاً أن المؤتمر الصحافي اتسم بقوة التحضير وكان شفافاً على الرغم من غياب الاجتماعات الوزارية التي قاربت السنتين بسبب جائحة «كورونا».
مبادرات مذهلة قدمتها الحكومة لخطة التعافي الاقتصادي، رافقها في نفس الوقت خطط ناجحة مثل برنامج التوظيف الوطني مع رفع حصيلة برنامج توظيف الجامعيين البحرينيين وتدريب البحرينيين، وغيرها من خطط تشجيع الاستثمار ودعم تمكين قطاع المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي بلا شك تعد من أهم البرامج الناجحة جداً.
استوقفتني مداخلة الزميلة الصحفية بدور المالكي في المؤتمر، بسؤالها لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وأحييها على سؤاليها بدمجها الكثير من النقاط التي ألهمتنا في مقالتنا بلا شك، حيث استرسل معالي الوزير شعورياً بخلع القناع مع ابتسامة تملؤها الثقة في محاولة لاستدراك تعقيد السؤال وتركيز الإجابة!
استلهمت المالكي سؤالها من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث يركز جلالته في توجيهاته، على أن تكون حياة المواطن كريمة، واستدركت أنها مسؤولية الجميع بمن فيهم المواطن نفسه، ومن ثم طرحت سؤالاً عن فاتورة التعافي ككل التي ستصرفها الدولة في التعافي والذي لم يكن يبادر إلى أذهاننا، ودمجته مع المحاور التي تلتقي فيها رؤية البحرين 2030 مع خطة التعافي، وكان الوزير أكثر الحضور طلاقة بالإجابة نتيجة خبراته الطويلة، حيث بادر قائلاً «أي مبلغ سوف يصرف على خطة التعافي لصالح المواطنين سيعتبر قليلاً»، حيث اعتبر هذا التصريح - من وجهة نظري كاقتصادية - رسمياً بأنه لربما أن خطة التعافي سوف تطلق بميزانيات مضاعفة عن حزم مبادرات الدعم والسيولة لجائحة «كورونا».. فتحياتي لمعالي الوزير ولبدور المالكي.
حتى لو اتخذت الحكومة الموقرة بعض القرارات الصعبة، فإنه لا يوجد أهم من خلق الفرص الوظيفية للمواطنين وتحسين قوتهم الشرائية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
بالطبع تألقت الحكومة ومجموعة من الوزراء القائمين على مناقشة بنود الخطة باسترسال، مقابل صمت مبهم لدى نواب، وهو ما يعزز قوة أداء الحكومة كعادتها خصوصاً أن المؤتمر الصحافي اتسم بقوة التحضير وكان شفافاً على الرغم من غياب الاجتماعات الوزارية التي قاربت السنتين بسبب جائحة «كورونا».
مبادرات مذهلة قدمتها الحكومة لخطة التعافي الاقتصادي، رافقها في نفس الوقت خطط ناجحة مثل برنامج التوظيف الوطني مع رفع حصيلة برنامج توظيف الجامعيين البحرينيين وتدريب البحرينيين، وغيرها من خطط تشجيع الاستثمار ودعم تمكين قطاع المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي بلا شك تعد من أهم البرامج الناجحة جداً.
استوقفتني مداخلة الزميلة الصحفية بدور المالكي في المؤتمر، بسؤالها لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وأحييها على سؤاليها بدمجها الكثير من النقاط التي ألهمتنا في مقالتنا بلا شك، حيث استرسل معالي الوزير شعورياً بخلع القناع مع ابتسامة تملؤها الثقة في محاولة لاستدراك تعقيد السؤال وتركيز الإجابة!
استلهمت المالكي سؤالها من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث يركز جلالته في توجيهاته، على أن تكون حياة المواطن كريمة، واستدركت أنها مسؤولية الجميع بمن فيهم المواطن نفسه، ومن ثم طرحت سؤالاً عن فاتورة التعافي ككل التي ستصرفها الدولة في التعافي والذي لم يكن يبادر إلى أذهاننا، ودمجته مع المحاور التي تلتقي فيها رؤية البحرين 2030 مع خطة التعافي، وكان الوزير أكثر الحضور طلاقة بالإجابة نتيجة خبراته الطويلة، حيث بادر قائلاً «أي مبلغ سوف يصرف على خطة التعافي لصالح المواطنين سيعتبر قليلاً»، حيث اعتبر هذا التصريح - من وجهة نظري كاقتصادية - رسمياً بأنه لربما أن خطة التعافي سوف تطلق بميزانيات مضاعفة عن حزم مبادرات الدعم والسيولة لجائحة «كورونا».. فتحياتي لمعالي الوزير ولبدور المالكي.
حتى لو اتخذت الحكومة الموقرة بعض القرارات الصعبة، فإنه لا يوجد أهم من خلق الفرص الوظيفية للمواطنين وتحسين قوتهم الشرائية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
