خطة واضحة ومحددة للتعافي الاقتصادي تم الإعلان عنها مؤخراً مبنية على 5 أولويات، وهي خلق فرص عمل واعدة وتوظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف سنوياً حتى عام 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول 2023، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع إستراتيجية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى تنمية القطاعات الواعدة، بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
توظيف 20 ألف بحريني بشكل سنوي سيساهم بلا شك في حلحلة ملف البطالة المؤرق، فملف البطالة هو ملف شائك ولا يعنى بوزارة واحد كوزارة العمل مثلاً، بل تتشارك فيه سائر المؤسسات الحكومية والخاصة.
ومعظمنا يعي أهمية حل مشكلة البطالة، فآثار البطالة مدمرة تصل إلى حد التأثير على تهديد الأمن والسلم المجتمعي.
ولعلي اليوم أتطرق إلى أحد الأسباب التي يجب معالجتها لردم فجوة العاطلين عن العمل ألا وهو «مخرجات التعليم»، فالإحصائيات الرسمية المنشورة تشير إلى وجود بطالة جامعية أنثوية في مملكة البحرين..
وبعيداً عن الجندر، سأقف عن عبارة «بطالة جامعية». فبفضل من الله ثم القيادة الرشيدة تم دعم التعليم الجامعي، بالإضافة إلى فتح باب مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم، مما شجع الكثيرين للتوجه لاستكمال دراستهم الجامعية، وها نحن نرى الآلاف ممن يتخرجون في كل فصل دراسي منتظرين دورهم في طابور الباحثين عن عمل.
ليست هذه المشكلة، فالتعليم الجامعي يجب أن يكون فرصة أمام هؤلاء الخريجين للحصول على وظيفة «لائقة»، ولكن المشكلة تتمثل في تشبع السوق من بعض التخصصات، مما جعلنا نرى تخصصات تخرج لنا «جامعياً عاطلاً عن العمل».
تحدثني أماني النفيعي وهي إحدى الشخصيات النسائية المتطوعة في خدمة المجتمع عن أن مئات الطلبات تصلها يومياً من المواطنين الراغبين في الحصول على فرصة عمل. وتقول أماني إن هناك تخصصات تشبع بها سوق العمل، وأستغرب من أن الجامعات مستمرة في تخريج آلاف الطلبة سنوياً على الرغم من طوابير العاطلين الذين يحملون ذات التخصص. وتتساءل ألا يوجد مؤشر ينبه القائمين على التعليم العالي والقائمين على التوظيف باكتفاء السوق من هذه التخصصات؟! تقول أماني إنها ومن خلال عملها التطوعي تستطيع أن تجزم بأن بعض التخصصات لم يعد يستوعبها سوق العمل وأنها مكتفية لمدة سنوات قادمة سواء في القطاع العام أو الخاص مثل تخصص القانون باللغة العربية.
في رأيي المتواضع
خطة التعافي الاقتصادي خطة طموحة ورائدة جداً، وأنا على ثقة بأن قيادتنا الحكيمة وضعتها بعد دراسة مستوفية لكل الجوانب، وبأننا سنتلمس وسنستشعر انعكاساتها ومخرجاتها في القريب العاجل حسب الجدول الزمني الذي عرض بشكل شفاف.
إن تطبيق هذه الخطة يستوجب منا جميعاً التكاتف، كل بحسب تخصصه، بدءاً من إصلاح التعليم لإعداد موظف مستعد لخوض غمار سوق العمل من خلال تزويده بالمهارات اللازمة وبأخلاقيات العمل، وبإيمانه بأنه قادر على المنافسة للحصول على الوظيفة.
ثانياً، من خلال دراسة التخصصات في المرحلة الجامعية، حسب مؤشرات متطلبات سوق العمل.
كما أنني أتمنى أن يتم إنعاش اتفاقيات العمل بين دول مجلس التعاون، ففي رأيي المتواضع أرى فرصاً وظيفية رائعة في دولة مجلس التعاون يشغلها «أجانب».. وأرى أن الخليجي أولى بها، ولا أرى في التنقل من أجل العمل في دول الخليج مشكلة.. بل أراه حلاً لملف البطالة في الخليج بشكل عام وليس في البحرين وحسب.
فالخليجيون مشتركون في العديد من القواسم الثقافية مما يجب تحرك الخليجي من أجل العمل في جميع دول الخليج وهو أمر مستساغ على الصعيد الاجتماعي.
فرص ذهبية وخير وفير في خليجنا العربي، هذا الخليج الذي نعتبره جزءاً لا يتجزأ من شخصيتنا، وفرص وظيفية ستحارب ملف العمالة الأجنبية، فلِمَ لا يكون «دهنا في مكبتنا»..؟!
توظيف 20 ألف بحريني بشكل سنوي سيساهم بلا شك في حلحلة ملف البطالة المؤرق، فملف البطالة هو ملف شائك ولا يعنى بوزارة واحد كوزارة العمل مثلاً، بل تتشارك فيه سائر المؤسسات الحكومية والخاصة.
ومعظمنا يعي أهمية حل مشكلة البطالة، فآثار البطالة مدمرة تصل إلى حد التأثير على تهديد الأمن والسلم المجتمعي.
ولعلي اليوم أتطرق إلى أحد الأسباب التي يجب معالجتها لردم فجوة العاطلين عن العمل ألا وهو «مخرجات التعليم»، فالإحصائيات الرسمية المنشورة تشير إلى وجود بطالة جامعية أنثوية في مملكة البحرين..
وبعيداً عن الجندر، سأقف عن عبارة «بطالة جامعية». فبفضل من الله ثم القيادة الرشيدة تم دعم التعليم الجامعي، بالإضافة إلى فتح باب مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم، مما شجع الكثيرين للتوجه لاستكمال دراستهم الجامعية، وها نحن نرى الآلاف ممن يتخرجون في كل فصل دراسي منتظرين دورهم في طابور الباحثين عن عمل.
ليست هذه المشكلة، فالتعليم الجامعي يجب أن يكون فرصة أمام هؤلاء الخريجين للحصول على وظيفة «لائقة»، ولكن المشكلة تتمثل في تشبع السوق من بعض التخصصات، مما جعلنا نرى تخصصات تخرج لنا «جامعياً عاطلاً عن العمل».
تحدثني أماني النفيعي وهي إحدى الشخصيات النسائية المتطوعة في خدمة المجتمع عن أن مئات الطلبات تصلها يومياً من المواطنين الراغبين في الحصول على فرصة عمل. وتقول أماني إن هناك تخصصات تشبع بها سوق العمل، وأستغرب من أن الجامعات مستمرة في تخريج آلاف الطلبة سنوياً على الرغم من طوابير العاطلين الذين يحملون ذات التخصص. وتتساءل ألا يوجد مؤشر ينبه القائمين على التعليم العالي والقائمين على التوظيف باكتفاء السوق من هذه التخصصات؟! تقول أماني إنها ومن خلال عملها التطوعي تستطيع أن تجزم بأن بعض التخصصات لم يعد يستوعبها سوق العمل وأنها مكتفية لمدة سنوات قادمة سواء في القطاع العام أو الخاص مثل تخصص القانون باللغة العربية.
في رأيي المتواضع
خطة التعافي الاقتصادي خطة طموحة ورائدة جداً، وأنا على ثقة بأن قيادتنا الحكيمة وضعتها بعد دراسة مستوفية لكل الجوانب، وبأننا سنتلمس وسنستشعر انعكاساتها ومخرجاتها في القريب العاجل حسب الجدول الزمني الذي عرض بشكل شفاف.
إن تطبيق هذه الخطة يستوجب منا جميعاً التكاتف، كل بحسب تخصصه، بدءاً من إصلاح التعليم لإعداد موظف مستعد لخوض غمار سوق العمل من خلال تزويده بالمهارات اللازمة وبأخلاقيات العمل، وبإيمانه بأنه قادر على المنافسة للحصول على الوظيفة.
ثانياً، من خلال دراسة التخصصات في المرحلة الجامعية، حسب مؤشرات متطلبات سوق العمل.
كما أنني أتمنى أن يتم إنعاش اتفاقيات العمل بين دول مجلس التعاون، ففي رأيي المتواضع أرى فرصاً وظيفية رائعة في دولة مجلس التعاون يشغلها «أجانب».. وأرى أن الخليجي أولى بها، ولا أرى في التنقل من أجل العمل في دول الخليج مشكلة.. بل أراه حلاً لملف البطالة في الخليج بشكل عام وليس في البحرين وحسب.
فالخليجيون مشتركون في العديد من القواسم الثقافية مما يجب تحرك الخليجي من أجل العمل في جميع دول الخليج وهو أمر مستساغ على الصعيد الاجتماعي.
فرص ذهبية وخير وفير في خليجنا العربي، هذا الخليج الذي نعتبره جزءاً لا يتجزأ من شخصيتنا، وفرص وظيفية ستحارب ملف العمالة الأجنبية، فلِمَ لا يكون «دهنا في مكبتنا»..؟!
