في خضم الحديث عن خطة التعافي الاقتصادي، على مدار أكثر من أسبوع مضى، شغلت فيه الخطة الرأي العام، نظراً إلى مرئياتها، وما تحتويه من أولويات خمس، تتضمن 27 برنامجاً مختلفاً، وتهدف في المقام الأول إلى انتعاش الاقتصاد الوطني، مع سيطرة مملكة البحرين، على جائحة كورونا (كوفيد19)، والتعافي الصحي، شيئاً فشيئاً، تبقى الخطة جديرة بالدراسة والتحليل والتمحيص، لاسيما أنها تحقق التوازن المالي بحلول عام 2024، من خلال سلسلة من الإصلاحات المالية، مع الأخذ في الاعتبار أن الخطة تتوافق تماماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفي ذات الوقت تحقق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2060.
ولا شك في أن خطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والتي دعا فيها جلالته أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، تحتاج تلك الخطة خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من التكاتف والتعاضد والاتحاد بين كافة فئات المجتمع من أجل تنفيذ أولوياتها وبرامجها، وتحقيق نتائجها المرجوة، ومن أجل العودة سريعاً إلى تنفيذ خطط ومشروعات واستثمارات ما قبل جائحة كورونا (كوفيد19).
ومن الملاحظ جلياً أن الخطة استهدفت المواطن البحريني بالدرجة الأولى، وصولاً إلى الاستثمار في العنصر البشري، حيث هدفت الأولويات الخمس إلى خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتوظيف 20 ألف بحريني سنوياً في الاقتصاد وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023، وإطلاق مشاريع إستراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار، وتنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وتؤكد إحصائيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الحكومة تخطو بثبات نحو تحقيق أولويتين من الأولويات الخمس، بالإعلان عن توظيف 555 باحثاً عن عمل في 410 شركات ومؤسسات عاملة في القطاع الخاص خلال أسبوع، بينما بلغ عدد المتوظفين الباحثين عن عمل نحو 21414 شخصاً في 6007 منشآت، في حين أن البرنامج الوطني للتوظيف يستهدف في نسخته الثانية في 2021، نحو 25 ألف وظيفة، أي إن البرنامج حقق حتى الآن ما نسبته نحو 86% من أهدافه، قبل نحو شهرين من انتهاء العام الجاري.
وفي ما يتعلق بالتدريب، فقد بلغ عدد المتدربين على برامج تدريبية مختلفة، خلال أسبوع نحو 509 أشخاص، في حين أن إجمالي أعداد المتدربين وصل إلى 10093 متدرباً وبالتالي يتجاوز 10 آلاف فرصة تدريب في العام.
إن خطة التعافي الاقتصادي سوف تؤتي ثمارها رويداً رويداً على مدار الـ36 شهراً المقبلة، لاسيما أن رغدها سوف ينعم به المواطن البحريني، مع الأخذ في الاعتبار ما أوصى به وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة
آل خليفة من ضرورة تطبيق الخطة وفق خطوات ثابتة، وفي ذات الوقت تسريع التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى تحقق الخطة مبتغاها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولا شك في أن خطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والتي دعا فيها جلالته أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، تحتاج تلك الخطة خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من التكاتف والتعاضد والاتحاد بين كافة فئات المجتمع من أجل تنفيذ أولوياتها وبرامجها، وتحقيق نتائجها المرجوة، ومن أجل العودة سريعاً إلى تنفيذ خطط ومشروعات واستثمارات ما قبل جائحة كورونا (كوفيد19).
ومن الملاحظ جلياً أن الخطة استهدفت المواطن البحريني بالدرجة الأولى، وصولاً إلى الاستثمار في العنصر البشري، حيث هدفت الأولويات الخمس إلى خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتوظيف 20 ألف بحريني سنوياً في الاقتصاد وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023، وإطلاق مشاريع إستراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار، وتنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وتؤكد إحصائيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الحكومة تخطو بثبات نحو تحقيق أولويتين من الأولويات الخمس، بالإعلان عن توظيف 555 باحثاً عن عمل في 410 شركات ومؤسسات عاملة في القطاع الخاص خلال أسبوع، بينما بلغ عدد المتوظفين الباحثين عن عمل نحو 21414 شخصاً في 6007 منشآت، في حين أن البرنامج الوطني للتوظيف يستهدف في نسخته الثانية في 2021، نحو 25 ألف وظيفة، أي إن البرنامج حقق حتى الآن ما نسبته نحو 86% من أهدافه، قبل نحو شهرين من انتهاء العام الجاري.
وفي ما يتعلق بالتدريب، فقد بلغ عدد المتدربين على برامج تدريبية مختلفة، خلال أسبوع نحو 509 أشخاص، في حين أن إجمالي أعداد المتدربين وصل إلى 10093 متدرباً وبالتالي يتجاوز 10 آلاف فرصة تدريب في العام.
إن خطة التعافي الاقتصادي سوف تؤتي ثمارها رويداً رويداً على مدار الـ36 شهراً المقبلة، لاسيما أن رغدها سوف ينعم به المواطن البحريني، مع الأخذ في الاعتبار ما أوصى به وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة
آل خليفة من ضرورة تطبيق الخطة وفق خطوات ثابتة، وفي ذات الوقت تسريع التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى تحقق الخطة مبتغاها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
