إن من أبرز الثوابت المهمة لبناء مجتمع متوازن، هو السعي لأجل تحقيق التوازن الحقيقي بين الجنسين. فالدول العميقة يجب أن تحافظ على أن يكون للمرأة من حقوق وواجبات هو ذاته ما عليه الرجل، وعدم الإصغاء لكل أصوات النشاز التي تطالب بتهميش المرأة، والتقليل من شأنها، فالزمن اليوم، هو زمن العدالة والمساواة بين الجنسين.
في البحرين، فوَّت المجلس الأعلى للمرأة كل الفرص الجائرة على كل الجهات التي كانت تحاول تحييد دور المرأة أو تهميشها بشكل متعمد داخل الدولة والمجتمع. فرسم المجلس -منذ تأسيسه- مشاريع ذات أبعاد طويلة الأجل، محاولاً من خلالها ومن خلال كل برامجه ومشاريعه وسياساته الاستراتيجية، إبراز دور المرأة بشكل متسق، كما استطاع المجلس ردم الفجوة بين الجنسين عبر مجموعة من القرارات والتشريعات المهمة، حيث استطاع تحقيق منجزات غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي.
لا أحد يستطيع في هذا السياق تكذيب الأرقام والإحصاءات. إذ أظهرت نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2019-2020) في نسخته الثانية، والذي أعده المجلس الأعلى للمرأة، على ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين من 65% للفترة من 2017-2018 إلى 69% للفترة من 2019-2020، من خلال ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مجالات التنمية الوطنية الرئيسة من 70% إلى 73% للفترة ذاتها، وارتفاع مؤشر الأداء المؤسسي من 59% إلى 65% خلال الفترة ذاتها أيضاً. كما بين التقرير الكثير من الأرقام التي نوجه القارئ الكريم لقراءتها في التقرير.
لقد اعتمد التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين على بعدين أساسيين لقياس حجم التقدم هذا. حيث تناول البعد الأول ستة مجالات وهي: المشاركة الاقتصادية، وصنع القرار، والتعليم، والصحة، والاستقرار الاجتماعي، والمجتمع المدني، أمَّا البعد الثاني فتناول عدداً من المؤشرات التي تقيس الأداء المؤسسي، ويشتمل على 12 محوراً: التوظيف، والمناصب القيادية، والأجور، والتعليم والتدريب، ونظام التطور، والتدرج المهني، والتمثيل المؤسسي، وإدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإدماج احتياجات المرأة في المنتجات والخدمات المقدمة، والدراسات ذات العلاقة بالمرأة، والمشاركة في الجوائز الوطنية والإقليمية والدولية في مجال تكافؤ الفرص والالتزام بمتطلبات لجان تكافؤ الفرص.
هذا التقرير الوطني الهام، يُشكر عليه المجلس الأعلى للمرأة وبقية الجهات المساهمة فيه، إذ بيّن للجميع مدى تقدم مملكة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين بطريقة علمية وعملية ناجزة، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
في البحرين، فوَّت المجلس الأعلى للمرأة كل الفرص الجائرة على كل الجهات التي كانت تحاول تحييد دور المرأة أو تهميشها بشكل متعمد داخل الدولة والمجتمع. فرسم المجلس -منذ تأسيسه- مشاريع ذات أبعاد طويلة الأجل، محاولاً من خلالها ومن خلال كل برامجه ومشاريعه وسياساته الاستراتيجية، إبراز دور المرأة بشكل متسق، كما استطاع المجلس ردم الفجوة بين الجنسين عبر مجموعة من القرارات والتشريعات المهمة، حيث استطاع تحقيق منجزات غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي.
لا أحد يستطيع في هذا السياق تكذيب الأرقام والإحصاءات. إذ أظهرت نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2019-2020) في نسخته الثانية، والذي أعده المجلس الأعلى للمرأة، على ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين من 65% للفترة من 2017-2018 إلى 69% للفترة من 2019-2020، من خلال ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مجالات التنمية الوطنية الرئيسة من 70% إلى 73% للفترة ذاتها، وارتفاع مؤشر الأداء المؤسسي من 59% إلى 65% خلال الفترة ذاتها أيضاً. كما بين التقرير الكثير من الأرقام التي نوجه القارئ الكريم لقراءتها في التقرير.
لقد اعتمد التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين على بعدين أساسيين لقياس حجم التقدم هذا. حيث تناول البعد الأول ستة مجالات وهي: المشاركة الاقتصادية، وصنع القرار، والتعليم، والصحة، والاستقرار الاجتماعي، والمجتمع المدني، أمَّا البعد الثاني فتناول عدداً من المؤشرات التي تقيس الأداء المؤسسي، ويشتمل على 12 محوراً: التوظيف، والمناصب القيادية، والأجور، والتعليم والتدريب، ونظام التطور، والتدرج المهني، والتمثيل المؤسسي، وإدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإدماج احتياجات المرأة في المنتجات والخدمات المقدمة، والدراسات ذات العلاقة بالمرأة، والمشاركة في الجوائز الوطنية والإقليمية والدولية في مجال تكافؤ الفرص والالتزام بمتطلبات لجان تكافؤ الفرص.
هذا التقرير الوطني الهام، يُشكر عليه المجلس الأعلى للمرأة وبقية الجهات المساهمة فيه، إذ بيّن للجميع مدى تقدم مملكة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين بطريقة علمية وعملية ناجزة، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
