مع انتهاء برامج الدعم الحكومي التي طبقتها معظم حكومات العالم على المصارف أثناء جائحة كورونا (كوفيد19)، خصوصاً في الدول السياحية أو الدول التي تشكل مراكز مالية، سيتسبب ذلك في مزيد من المخاطر على البنوك خلال الفترة المقبلة، نتيجة التراجع المتوقَّع في معدلات الإقراض، حيث إنه في ظل الأوضاع الائتمانية للبنوك فهي معرضة للضغوط، نتيجة ارتفاع البطالة التي ترافق الآثار السلبية لما بعد الجائحة، ومن المتوقع ذلك في ظل انكشاف قروض البنوك المتعثرة على الأفراد الذين يستحوذون على ثلث القروض المصرفية.. وهي حقيقة!
جانب آخر مهم، فإن القطاع السياحي يتعرض كذلك لضغوط مماثلة، في ظل انكشاف البنوك على القطاع والأنشطة المرتبطة به، خصوصاً وأن جميع المصارف والبنوك مولت القطاعات الفندقية والسياحية خلال السنوات العشر الماضية على اعتبارهها قطاعاً تجارياً أمثل للتمويلات بسعر فائدة متدنٍّ ومربح، مما سيسبب أزمة سيولة مصرفية مجتمعة فيما لو انتهى برنامج الدعم الحكومي بلا شك وهو ما نلمسه في الأسواق حالياً!
توقعاتي أن تقل مخصصات البنوك خلال العام المقبل، عن مستويات العام الحالي، على الرغم من المؤشرات الإيجابية جداً بانتهاء أزمة «كورونا»، وتحسن الوضع الصحي، إلا أن عودة القروض دون متنفس مع بداية 2022 ستنذر بأزمة أسوأ من أزمة (كوفيد19) قد تعصف بالقطاع المالي وقد نلاحظ عدة إعلانات ناعمة تعصف باندماج بعض البنوك المستقلة مضى على تأسيسها عقد من الزمن خاصة أنَّ البنوك في عام 2020 كانت لديها مخصصات كبيرة بسبب توقعها تدهور أوضاع الائتمان.
شهدت جودة الأصول المصرفية زيادة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بسبب الأثر المباشر للجائحة في الاقتصاد، إذ رأينا تحسناً طفيفاً في النصف الأول بسبب الدعم الحكومي للودائع والأصول بالإضافة إلى مساهمة الدولة بتقليل التكاليف بدعم أجور المواطنين.
وعلى الرغم من أسس برامج الدعم الحكومي وخطط الطوارئ الاقتصادية التي طبقتها معظم دول الخليج ودول العالم، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بجميع الدول وهو أكبر انكماش في التاريخ منذ 20 عاماً، إلا أنَّ المصارف العالمية لديها أساسيات قوية، وظلَّت صامدة بدعم البنوك المركزية والتي اتخذت خطوات عدة للتخفيف من واقع الجائحة على البنوك على اعتبار أنها أهم حلقة يجب الحفاظ عليها.
خلاصة الأمر، برامج الدعم الحكومي انتهت، ونتوقع أن يكون نمو القروض أضعف لمدة سنتين متتاليتين لو نظرنا بتفاؤل شديد.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
جانب آخر مهم، فإن القطاع السياحي يتعرض كذلك لضغوط مماثلة، في ظل انكشاف البنوك على القطاع والأنشطة المرتبطة به، خصوصاً وأن جميع المصارف والبنوك مولت القطاعات الفندقية والسياحية خلال السنوات العشر الماضية على اعتبارهها قطاعاً تجارياً أمثل للتمويلات بسعر فائدة متدنٍّ ومربح، مما سيسبب أزمة سيولة مصرفية مجتمعة فيما لو انتهى برنامج الدعم الحكومي بلا شك وهو ما نلمسه في الأسواق حالياً!
توقعاتي أن تقل مخصصات البنوك خلال العام المقبل، عن مستويات العام الحالي، على الرغم من المؤشرات الإيجابية جداً بانتهاء أزمة «كورونا»، وتحسن الوضع الصحي، إلا أن عودة القروض دون متنفس مع بداية 2022 ستنذر بأزمة أسوأ من أزمة (كوفيد19) قد تعصف بالقطاع المالي وقد نلاحظ عدة إعلانات ناعمة تعصف باندماج بعض البنوك المستقلة مضى على تأسيسها عقد من الزمن خاصة أنَّ البنوك في عام 2020 كانت لديها مخصصات كبيرة بسبب توقعها تدهور أوضاع الائتمان.
شهدت جودة الأصول المصرفية زيادة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بسبب الأثر المباشر للجائحة في الاقتصاد، إذ رأينا تحسناً طفيفاً في النصف الأول بسبب الدعم الحكومي للودائع والأصول بالإضافة إلى مساهمة الدولة بتقليل التكاليف بدعم أجور المواطنين.
وعلى الرغم من أسس برامج الدعم الحكومي وخطط الطوارئ الاقتصادية التي طبقتها معظم دول الخليج ودول العالم، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بجميع الدول وهو أكبر انكماش في التاريخ منذ 20 عاماً، إلا أنَّ المصارف العالمية لديها أساسيات قوية، وظلَّت صامدة بدعم البنوك المركزية والتي اتخذت خطوات عدة للتخفيف من واقع الجائحة على البنوك على اعتبار أنها أهم حلقة يجب الحفاظ عليها.
خلاصة الأمر، برامج الدعم الحكومي انتهت، ونتوقع أن يكون نمو القروض أضعف لمدة سنتين متتاليتين لو نظرنا بتفاؤل شديد.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
