شهدت البحرين منذ تولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء منصبه انتعاشة غير مسبوقة وزيادة مطردة في المشاركة الشعبية في الانتخابات البلدية والنيابية، ولم لا ونحن نرى في كل وقت الحالة والروح الجديدة التي سادت بين أوساط المواطنين ونعني الروح الإيجابية والإيمان بقيمة التصويت ودوره الفعال في الانتقال بالبحرين إلى الأفضل في ظل قيادة تغذي هذه الروح وتعمل علي تنميتها وتوفر أجواء من النزاهة والشفافية حيث صارت الانتخابات في عهد سمو ولي العهد رئيس الوزراء رمزاً لمجموعة من التحولات السياسية والاجتماعية التي تضم العديد من المؤسسات السياسية والدستورية، مثل البرلمان، والمجالس البلدية، والجمعيات السياسية، والمؤسسات المدنية، والنقابات المهنية والعمالية، والجمعيات الأهلية والنوادي، والروابط الثقافية والاجتماعية.
كل هذا التنوع في المؤسسات في عهد سمو ولي العهد رئيس الوزراء شكل مناخاً سياسياً واجتماعياً صحياً تزدهر فيه الحياة السياسية وتجد المشاركة الشعبية لها مكاناً في أولويات القيادة السياسية التي توفر من الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية التي حرص سمو ولي العهد رئيس الوزراء على توفيرها، ما مكن البحرين من أن تعبر بكل سلاسة لتكون النموذج والقدوة لكثير من دول المنطقة، كما تحظى بإشادة لا مثيل لها من العالم أجمع بفضل ريادتها في المنطقة العربية. وعلى صعيد آخر كان لملف حقوق الإنسان أهمية حتمية عند سمو ولي العهد رئيس الوزراء الذي خطا به خطوات متميزة لا حصر لها شهد بها القاصي والداني ومنها تخفيف أحكام الإعدام والإفراج عن المحكومين في غير قضايا العنف؛ فلقد حرص سموه على رعاية الحق في التعبير وأعلنها مراراً وتكراراً في غير مناسبة فهي مكفولة بحكم القانون والدستور، بل هي من محركات التقدم والتنمية فلا رخاء بلا حرية ولا أمان بلا تعددية.
وللممارسة الديمقراطية في البحرين تاريخ عريق منذ عهد الاستقلال ثم إنشاء مجلس تـأسيسى لإعداد دستور نص على أن للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بدءاً بحق الانتخاب ثم المشروع الإصلاحي الذي رعاه سمو ولي العهد رئيس الوزراء والذي نتج عنه دستور عصري يتوافق مع التغييرات التي يشهدها العالم. وفيما يتعلق بالجانب الإداري فإن سمو ولي العهد رئيس الوزراء يمتلك خبرة في العمل الحكومي تمتد عقوداً من الزمن، حيث كان مجلس التنمية الاقتصادية الذي تأسس عام 2000 هو النافذة التي أطل منها سموه على البحرين لتنفيذ رؤية البحرين 2030 والتي يطمح سموه من خلالها إلى نقل مملكة البحرين نقلة نوعية سياسياً واقتصادياً وإدارياً على جميع الأصعدة، ويعد انعقاد الملتقى الحكومي ثمرة جهود سمو ولي العهد رئيس الوزراء الذي يهدف إلى تعزيز دور الحكومة في تطوير الخدمات العامة والنهوض بالقطاع العام كما تعتبر مخرجات الملتقى الحكومي ركيزة أساسية لبرامج عمل الحكومة ودعم متطلبات المرحلة المقبلة؛ فقد حرص سموه على تفعيل دور الملتقى الحكومي ما أدى إلى تسهيل التواصل الفعال وتبادل الأفكار الجديدة على جميع المستويات داخل الحكومة فوجه سموه إلى ضرورة تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية لنيل رضا المواطن الذي شعر بتطور مذهل مستفيداً مما تتمتع به البحرين من مقومات تنافسية فريدة لعل أبرزها وأهمها ما تتمتع به قيادتها المتمثلة في سمو ولي العهد رئيس الوزراء من عقلية تسبق عصرها وإرادة يصعب النيل منها.
{{ article.visit_count }}
كل هذا التنوع في المؤسسات في عهد سمو ولي العهد رئيس الوزراء شكل مناخاً سياسياً واجتماعياً صحياً تزدهر فيه الحياة السياسية وتجد المشاركة الشعبية لها مكاناً في أولويات القيادة السياسية التي توفر من الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية التي حرص سمو ولي العهد رئيس الوزراء على توفيرها، ما مكن البحرين من أن تعبر بكل سلاسة لتكون النموذج والقدوة لكثير من دول المنطقة، كما تحظى بإشادة لا مثيل لها من العالم أجمع بفضل ريادتها في المنطقة العربية. وعلى صعيد آخر كان لملف حقوق الإنسان أهمية حتمية عند سمو ولي العهد رئيس الوزراء الذي خطا به خطوات متميزة لا حصر لها شهد بها القاصي والداني ومنها تخفيف أحكام الإعدام والإفراج عن المحكومين في غير قضايا العنف؛ فلقد حرص سموه على رعاية الحق في التعبير وأعلنها مراراً وتكراراً في غير مناسبة فهي مكفولة بحكم القانون والدستور، بل هي من محركات التقدم والتنمية فلا رخاء بلا حرية ولا أمان بلا تعددية.
وللممارسة الديمقراطية في البحرين تاريخ عريق منذ عهد الاستقلال ثم إنشاء مجلس تـأسيسى لإعداد دستور نص على أن للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بدءاً بحق الانتخاب ثم المشروع الإصلاحي الذي رعاه سمو ولي العهد رئيس الوزراء والذي نتج عنه دستور عصري يتوافق مع التغييرات التي يشهدها العالم. وفيما يتعلق بالجانب الإداري فإن سمو ولي العهد رئيس الوزراء يمتلك خبرة في العمل الحكومي تمتد عقوداً من الزمن، حيث كان مجلس التنمية الاقتصادية الذي تأسس عام 2000 هو النافذة التي أطل منها سموه على البحرين لتنفيذ رؤية البحرين 2030 والتي يطمح سموه من خلالها إلى نقل مملكة البحرين نقلة نوعية سياسياً واقتصادياً وإدارياً على جميع الأصعدة، ويعد انعقاد الملتقى الحكومي ثمرة جهود سمو ولي العهد رئيس الوزراء الذي يهدف إلى تعزيز دور الحكومة في تطوير الخدمات العامة والنهوض بالقطاع العام كما تعتبر مخرجات الملتقى الحكومي ركيزة أساسية لبرامج عمل الحكومة ودعم متطلبات المرحلة المقبلة؛ فقد حرص سموه على تفعيل دور الملتقى الحكومي ما أدى إلى تسهيل التواصل الفعال وتبادل الأفكار الجديدة على جميع المستويات داخل الحكومة فوجه سموه إلى ضرورة تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية لنيل رضا المواطن الذي شعر بتطور مذهل مستفيداً مما تتمتع به البحرين من مقومات تنافسية فريدة لعل أبرزها وأهمها ما تتمتع به قيادتها المتمثلة في سمو ولي العهد رئيس الوزراء من عقلية تسبق عصرها وإرادة يصعب النيل منها.
