كقطاعات حكومية، نعيش اليوم فترة نهاية العام، ما يعني أن العمل على قدم وساق للانتهاء من «التقييم السنوي» للموظفين، عبر وضع القوائم النهائية، قبل رفعها إلى جهاز الخدمة المدنية للإقرار، بوقت يسبق اعتماد الزيادات السنوية، أي أن كل موظف مسجل في الخدمة المدنية هو خاضع للتقييم من قبل مسؤوله الأعلى.
طبعاً القطاع الخاص ليس بمعزل، لكن آلياته خاصة به كمؤسسات وقطاعات لا علاقة لها بأنظمة الحكومة، لكنها تتلاقى في المبادئ التي تركز على العدالة والإنصاف وتقدير البشر بحسب عطائهم.
وللعلم هنا، فإن كل ما تنص عليه لوائحنا وأنظمتنا كلام جميل ورائع، لكن المشكلة حينما تكون على الورق؛ لأن عمليات التقييم وتقدير البشر ترتبط بإرادة البشر أنفسهم، وهنا نعني أن كل مسؤول يقع على عاتقه تقييم الموظفين الذين يتولى مسؤوليتهم، وما إذا كان واضعاً «العدالة والإنصاف» معايير نصب عينيه، أم أنه في المقابل من ضمن أمثلة المسؤولين الذين يتعاملون بشأن التقييم بحسب أمزجتهم وهواهم، وبأسلوب «إن حبتك عيني ما ضامك الدهر»، أو بالعكس «إن لم تعجبني يا ويلك»!
يحصل هذا؟! نعم يحصل، وهناك أمثلة عديدة، وإثباتها عبر التدقيق في التقاييم السنوية وتحليلها، وكيف أن هنالك فئة «مرفوع عنها القلم» حتى لو لم تعمل وتوفِ بمهامها فإن الامتيازات لها والعلاوات والترقيات والحوافز، في مقابل هناك فئة مظلومة وينتقص حقها بتقصد، والأسباب كثيرة، أولها أنها غير محسوبة على «الحاشية المرضي عنها»، أو لأنها تمتلك كرامة لا تقبل أن تمس، وهذا موضوع مزعج لكنه يجب أن يثار، إذ بعض المسؤولين في معاملته مع البشر يظن أنه يتعامل مع أشخاص يعملون لديه في شركته الخاصة، أو أشخاصا اشتراهم وأعتقهم ليعملوا لديه، وبالتالي عليهم أن يتقبلوا أي أساليب تعامل تحط من قدرهم، أو تعرضهم لسوء المعاملة، وعليهم القبول بالظلم وحتى التطاول بالكلام.
هذه النوعية من المسؤولين هم من يدمرون أي خطط وطموحات لتطوير البشر، وبقاء هذه النوعية من المسؤولين في مواقع اتخاذ القرار هو «تدمير حتمي» للقطاعات، بالتالي تأثر الدولة بشكل كبير.
مما وصلني وأعجبني أن أحداً من المسؤولين في أحد الاجتماعات مع المديرين الذين يعملون تحت إدارته، سألهم عن آلية التقييم السنوي، وكيف أن تقييمهم هو مسؤوليته، وهم عليهم أيضاً تقييم موظفيهم، وسؤاله كان عن إمكانية إقامة تقييم -ولو داخلي- يقومون فيه كمديرين بتقييمه هو كمسؤول، وكذلك الموظفون بتقييمهم للمديرين، بحيث يعرف حتى المسؤولون وأصحاب القرار في هذه المنظومة كيف ينظر لهم موظفوهم وكيف يقيمونهم من ناحية العدالة وحسن الإدارة.
مثل هذا المسؤول ترفع له القبعة احتراماً، بينما ما نأمل تحققه على أرض الواقع أن يتقلص عدد المسؤولين الذين يظلمون الناس وينتقصون مع جهودهم، وأن يحل محلهم مسئولون يخافون الله أولاً، وتكون لديهم بالفعل ذمم وضمائر حية، مسؤولون يعملون لأجل الدولة وتطوير قطاعاتها وتطوير العنصر البشري فيها.
إن كنت تعمل مع مسؤول صاحب ذمة وضمير فاحمد الله كثيراً إذ هي نعمة، ففي المقابل هناك عشرات ممن يدعون ليل نهار على مسؤول ماتت ذمته وباتت هوايته إلحاق الأذى بالبشر.
{{ article.visit_count }}
طبعاً القطاع الخاص ليس بمعزل، لكن آلياته خاصة به كمؤسسات وقطاعات لا علاقة لها بأنظمة الحكومة، لكنها تتلاقى في المبادئ التي تركز على العدالة والإنصاف وتقدير البشر بحسب عطائهم.
وللعلم هنا، فإن كل ما تنص عليه لوائحنا وأنظمتنا كلام جميل ورائع، لكن المشكلة حينما تكون على الورق؛ لأن عمليات التقييم وتقدير البشر ترتبط بإرادة البشر أنفسهم، وهنا نعني أن كل مسؤول يقع على عاتقه تقييم الموظفين الذين يتولى مسؤوليتهم، وما إذا كان واضعاً «العدالة والإنصاف» معايير نصب عينيه، أم أنه في المقابل من ضمن أمثلة المسؤولين الذين يتعاملون بشأن التقييم بحسب أمزجتهم وهواهم، وبأسلوب «إن حبتك عيني ما ضامك الدهر»، أو بالعكس «إن لم تعجبني يا ويلك»!
يحصل هذا؟! نعم يحصل، وهناك أمثلة عديدة، وإثباتها عبر التدقيق في التقاييم السنوية وتحليلها، وكيف أن هنالك فئة «مرفوع عنها القلم» حتى لو لم تعمل وتوفِ بمهامها فإن الامتيازات لها والعلاوات والترقيات والحوافز، في مقابل هناك فئة مظلومة وينتقص حقها بتقصد، والأسباب كثيرة، أولها أنها غير محسوبة على «الحاشية المرضي عنها»، أو لأنها تمتلك كرامة لا تقبل أن تمس، وهذا موضوع مزعج لكنه يجب أن يثار، إذ بعض المسؤولين في معاملته مع البشر يظن أنه يتعامل مع أشخاص يعملون لديه في شركته الخاصة، أو أشخاصا اشتراهم وأعتقهم ليعملوا لديه، وبالتالي عليهم أن يتقبلوا أي أساليب تعامل تحط من قدرهم، أو تعرضهم لسوء المعاملة، وعليهم القبول بالظلم وحتى التطاول بالكلام.
هذه النوعية من المسؤولين هم من يدمرون أي خطط وطموحات لتطوير البشر، وبقاء هذه النوعية من المسؤولين في مواقع اتخاذ القرار هو «تدمير حتمي» للقطاعات، بالتالي تأثر الدولة بشكل كبير.
مما وصلني وأعجبني أن أحداً من المسؤولين في أحد الاجتماعات مع المديرين الذين يعملون تحت إدارته، سألهم عن آلية التقييم السنوي، وكيف أن تقييمهم هو مسؤوليته، وهم عليهم أيضاً تقييم موظفيهم، وسؤاله كان عن إمكانية إقامة تقييم -ولو داخلي- يقومون فيه كمديرين بتقييمه هو كمسؤول، وكذلك الموظفون بتقييمهم للمديرين، بحيث يعرف حتى المسؤولون وأصحاب القرار في هذه المنظومة كيف ينظر لهم موظفوهم وكيف يقيمونهم من ناحية العدالة وحسن الإدارة.
مثل هذا المسؤول ترفع له القبعة احتراماً، بينما ما نأمل تحققه على أرض الواقع أن يتقلص عدد المسؤولين الذين يظلمون الناس وينتقصون مع جهودهم، وأن يحل محلهم مسئولون يخافون الله أولاً، وتكون لديهم بالفعل ذمم وضمائر حية، مسؤولون يعملون لأجل الدولة وتطوير قطاعاتها وتطوير العنصر البشري فيها.
إن كنت تعمل مع مسؤول صاحب ذمة وضمير فاحمد الله كثيراً إذ هي نعمة، ففي المقابل هناك عشرات ممن يدعون ليل نهار على مسؤول ماتت ذمته وباتت هوايته إلحاق الأذى بالبشر.
