درجة التفاؤل بمستقبل عمراني وخدماتي متقدم وصل إلى مستوى مرتفع للغاية بعد التصريحات المهمة من قبل وزراء الدولة الذين أعلنوا عن إنشاء خمس مدن جديدة في البحر وجسر ثانٍ موازٍ لجسر الملك فهد ومترو وبناء فنادق ومنتجعات ضخمة تابعة لأرقى العلامات التجارية في قطاع الفندقة ومدينة رياضية واسعة بالإضافة إلى مشاريع كبيرة في القطاع الصحي وقطاع التعليم وقطاع الصناعة من ضمن المخططات المستقبلية. ومن خلال نظرة سريعة لهذه المشاريع يكتشف المرء أن الطموح كبير وأن الرؤية شاملة وتسعى لتحديث وتطوير وتوسعة جميع القطاعات.
ولعل هذه التصريحات جاءت في وقتها خاصة وأنها تأتي في مرحلة دقيقة للغاية سيتم فيها بعد أسابيع مضاعفة ضريبة القيمة المضافة مما يعني ارتفاعاً مؤكداً – مرة أخرى - في أسعار السلع «الكمالية» بالإضافة إلى الكثير من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص. وهي مرحلة تثير المخاوف كثيراً لدى الناس الذين سيضطرون مجبرين على تعديل نمطهم الاستهلاكي للمرة الثانية في غضون سنوات قليلة وقد تجبرهم أيضاً إلى الاستعانة بمدخراتهم في بعض الحالات. ويبدو أنه كان لابد من لمسة «بلسمية» تخفف من القلق السائد وتعطي جرعة أمل لمستقبل أفضل.
ولكن يبقى الأهم بعد كل ما تم الإعلان عنه هو أثر هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى على المواطن الفرد. فالمشاريع المعلنة ستخدم الجميع -مواطناً ومقيماً وزائراً- وستنقل البحرين نقلة مميزة من ناحية العمران والبنية التحتية والحجم الجغرافي لكن يبقى السؤال: ما هو نصيب الفرد من هذا كله؟
المتوقع أن توفر هذه المشاريع فرص عمل كثيرة وتفتح المجال لعملية توظيف ضخمة وسيكون من الضروري أن ينال المواطن الفرد نصيباً مقنعاً منها في مواقع عمل توفر له مدخولاً جيداً فيستفيد ويفيد. وصحيح أن من ضمن الخطط المستقبلية تأتي مسألة إيجاد فرص عمل نوعية للمواطن كأول الأولويات وهذا أمر تم التصريح به ويحمل وعوداً علنية ملزمة إلا أن القلق الدائم هو استحواذ غير البحريني على نصيب الأسد من الوظائف القادمة كما هو حاصل الآن في الوظائف المتاحة اليوم «85% من موظفي القطاع الخاص من الأجانب» طالما لا يوجد ما يلزم الشركة أو المؤسسة على الاستعانة بالبحريني وكل المحاولات الموجودة لتوظيف البحريني تبقى في نطاق الإقناع الناعم فقط وهي بلاشك غير كافية.
وقد استغرب أحد كبار رجال الأعمال البحرينيين في لقاء منشور قبل أيام من العذر المستخدم بعدم إلزام الشركات بالموظف البحريني بسبب التخوف من هروب المستثمرين. وأكد أنه «عندما تتوفر فرص العمل للعمالة البحرينية ولا تكون هناك بطالة نحقق الاستقرار الذي يعزز الثقة في مناخ الاستثمار وفي بيئة الأعمال بوجه عام». وسواء كنا نتحدث عن المستقبل أو اليوم فمن المهم أن يستشعر المواطن الفرد انعكاس أي تطور وتوسع واستقطاب لاستثمارات خارجية بشكل مباشر بحيث يتحسن وضعه هو ويتحسن وضع أسرته الذي هو مسؤول عنها. وياحبذا أن نرفع شعاراً مغايراً للمرحلة القادمة يكون أساساً لكل ما نقوم به وهو «عذاري تسقي القريب أولاً»، هل ممكن ذلك؟
ولعل هذه التصريحات جاءت في وقتها خاصة وأنها تأتي في مرحلة دقيقة للغاية سيتم فيها بعد أسابيع مضاعفة ضريبة القيمة المضافة مما يعني ارتفاعاً مؤكداً – مرة أخرى - في أسعار السلع «الكمالية» بالإضافة إلى الكثير من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص. وهي مرحلة تثير المخاوف كثيراً لدى الناس الذين سيضطرون مجبرين على تعديل نمطهم الاستهلاكي للمرة الثانية في غضون سنوات قليلة وقد تجبرهم أيضاً إلى الاستعانة بمدخراتهم في بعض الحالات. ويبدو أنه كان لابد من لمسة «بلسمية» تخفف من القلق السائد وتعطي جرعة أمل لمستقبل أفضل.
ولكن يبقى الأهم بعد كل ما تم الإعلان عنه هو أثر هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى على المواطن الفرد. فالمشاريع المعلنة ستخدم الجميع -مواطناً ومقيماً وزائراً- وستنقل البحرين نقلة مميزة من ناحية العمران والبنية التحتية والحجم الجغرافي لكن يبقى السؤال: ما هو نصيب الفرد من هذا كله؟
المتوقع أن توفر هذه المشاريع فرص عمل كثيرة وتفتح المجال لعملية توظيف ضخمة وسيكون من الضروري أن ينال المواطن الفرد نصيباً مقنعاً منها في مواقع عمل توفر له مدخولاً جيداً فيستفيد ويفيد. وصحيح أن من ضمن الخطط المستقبلية تأتي مسألة إيجاد فرص عمل نوعية للمواطن كأول الأولويات وهذا أمر تم التصريح به ويحمل وعوداً علنية ملزمة إلا أن القلق الدائم هو استحواذ غير البحريني على نصيب الأسد من الوظائف القادمة كما هو حاصل الآن في الوظائف المتاحة اليوم «85% من موظفي القطاع الخاص من الأجانب» طالما لا يوجد ما يلزم الشركة أو المؤسسة على الاستعانة بالبحريني وكل المحاولات الموجودة لتوظيف البحريني تبقى في نطاق الإقناع الناعم فقط وهي بلاشك غير كافية.
وقد استغرب أحد كبار رجال الأعمال البحرينيين في لقاء منشور قبل أيام من العذر المستخدم بعدم إلزام الشركات بالموظف البحريني بسبب التخوف من هروب المستثمرين. وأكد أنه «عندما تتوفر فرص العمل للعمالة البحرينية ولا تكون هناك بطالة نحقق الاستقرار الذي يعزز الثقة في مناخ الاستثمار وفي بيئة الأعمال بوجه عام». وسواء كنا نتحدث عن المستقبل أو اليوم فمن المهم أن يستشعر المواطن الفرد انعكاس أي تطور وتوسع واستقطاب لاستثمارات خارجية بشكل مباشر بحيث يتحسن وضعه هو ويتحسن وضع أسرته الذي هو مسؤول عنها. وياحبذا أن نرفع شعاراً مغايراً للمرحلة القادمة يكون أساساً لكل ما نقوم به وهو «عذاري تسقي القريب أولاً»، هل ممكن ذلك؟
