كتب لي أحد المواطنين البحرينيين على خلفية ما نشرناه بعنوان «شرعنة الشذوذ الجنسي» تعقيباً يبين فيه وصولنا لمرحلة خطرة بشأن هذا الموضوع، مبيناً كيف أن هنالك للأسف بعض العقليات في المجتمع باتت لا ترى بأساً في هذا الأمر، بل تدعو إليه وتعتبره نوعاً من التقدم والحرية. هنا سأنشر ما كتبه مع رسائل تمنى أن تصل لأربع جهات معنية، بهدف حماية مجتمعنا من هذه الآفة، والتصدي لمن ينشرها أو يروج لها باعتبارها أمراً طبيعياً، في حين هي كارثة تصيب الأخلاق وتعارض الدين وكذلك طبيعة البشر.
يقول: دخلت في نقاش حاد حول هذا الموضوع في حساب أنستغرام لجهة إخبارية محلية نشرت خبراً باللغة الإنجليزية عن النواب واقتراحهم تجريم كل ترويج للمثليين في البحرين، والذي أتى ضمن سياق رفع علم المثليين في إحدى السفارات. وتفاجأت أنه في هذا الحساب وجدت تعليقات عديدة لعدد من الأجانب المقيمين في البلاد، واعتبروا المقترح بمثابة تراجع من البحرين إلى الوراء، حيث إن الوقوف ضد المثليين واللوطيين هو التخلف والرجوع إلى الوراء حسبما عبروا عنه، أما تأييد المثلية فهو التطور والتقدم بالنسبة إليهم.
ويمضي ليقول: ولكن ما أدهشني في الموضوع وصدمني هو معارضة بعض البحرينيين والبحرينيات لهذا المقترح تحت مبررات مختلفة وغريبة مثل «حرية شخصية» و«مالكم شغل فيهم» و«خلوهم في حالهم دام ما ضروا أحد» و«كل إنسان من حقه يختار الطريقة اللي تريحه في الحياة وكل إنسان حر في اختيار شريك حياته». و«لا تفرضون آراءكم على غيركم» وغيره من المبررات.
وبسبب النقاش الذي حدث مع كل من الأجانب وبعض المواطنين تعرض حسابي لإغلاق بسبب التبليغات التي شنوها عليه. وهناك من قال لي أيضاً أنه سيحمي جمعيته «جمعية الشاذّين» مهما كلفه الأمر. فلك أن تتخيل إلى أي مدى وصل هذا الأمر في ديرتنا حتى بين البحرينيين والبحرينيات، وإلى أي مدى تتوافر الأرضية الخصبة لمثل هؤلاء لينشروا أمراضهم في مجتمعنا النظيف. فإن أردت التطرق إلى هذا الموضوع في إحدى مقالاتك القادمة مرة أخرى فأرجو أن توجه الرسالة إلى الجهات التالية:
أولا: وزارة التربية والتعليم لمنع أية مظاهر للمثلية في مدارس البنين والبنات واستدعاء ولي أمر الطالب أو الطالبة إن تطلب الأمر. ومراقبة الجامعات أيضاً وبالأخص الجامعات الخاصة لمنع إقامة أي فعالية تدعم المثليين أو رفع شعارهم في تلك الجامعة مع إنذار بالفصل والتسريح من الجامعة للطلبة الذين يمارسون مثل هذه الأنشطة في الحرم الجامعي.
ثانيا: وزارة التجارة والسياحة لمنع جلب وإصدار تأشيرات لإحياء المناسبات للمغنيين أو الفنانين أو أي شخصية معروف عنها المجاهرة والترويج للمثلية.
ثالثا: وزارة الخارجية وذلك لعدم سماح دخول أي منظمة في البلد معروف عنها الترويج للمثلية والشذوذ وإن كانت تحتمي تحت مظلة الأمم المتحدة.
رابعا: وزارة الداخلية وذلك بأخذ إجراءات تجاه إقامة حفلات أو تجمعات للمثليين وخصوصاً في بعض الأندية الخاصة بالجاليات.
ويختتم بقوله: إذا لم نقم بإجراءات حازمة أكثر ومن الآن فالأمر سيتعقد وسيصبح خارج السيطرة مع مرور الوقت، لأنه كما قلت الأرضية خصبة متوافرة وداعمو الشذوذ وممارسوه مستعدون لبث أمراضهم مدعومين من بعض الجهات الحقوقية المزعومة.
هنا أتفق مع ما مضى إليه هذا المواطن الغيور على دينه وأخلاق بلده، وأجزم بوجود عشرات الآلاف مثله، وعليه واجبنا كأفراد نبذ هذا الانحطاط الأخلاقي، مع وجوب تشديد التشريعات والقوانين المتصدية له، فالانفتاح والحريات لا تعني نشر السلوكيات الشاذة ومحاربة أخلاق ديننا، ولا بد لمن يعيش في بلادنا من أن يحترم ديننا وتعاليمه قبل أن يحترم أخلاقياتنا، ومن تمثل بهؤلاء للأسف ويدعو بدعوتهم فهو إنما يدعو للانحلال والرذيلة لا للحرية وحقوق الإنسان، فالإنسان السوي وصف لم يطلق أبدًا على المثليين.
{{ article.visit_count }}
يقول: دخلت في نقاش حاد حول هذا الموضوع في حساب أنستغرام لجهة إخبارية محلية نشرت خبراً باللغة الإنجليزية عن النواب واقتراحهم تجريم كل ترويج للمثليين في البحرين، والذي أتى ضمن سياق رفع علم المثليين في إحدى السفارات. وتفاجأت أنه في هذا الحساب وجدت تعليقات عديدة لعدد من الأجانب المقيمين في البلاد، واعتبروا المقترح بمثابة تراجع من البحرين إلى الوراء، حيث إن الوقوف ضد المثليين واللوطيين هو التخلف والرجوع إلى الوراء حسبما عبروا عنه، أما تأييد المثلية فهو التطور والتقدم بالنسبة إليهم.
ويمضي ليقول: ولكن ما أدهشني في الموضوع وصدمني هو معارضة بعض البحرينيين والبحرينيات لهذا المقترح تحت مبررات مختلفة وغريبة مثل «حرية شخصية» و«مالكم شغل فيهم» و«خلوهم في حالهم دام ما ضروا أحد» و«كل إنسان من حقه يختار الطريقة اللي تريحه في الحياة وكل إنسان حر في اختيار شريك حياته». و«لا تفرضون آراءكم على غيركم» وغيره من المبررات.
وبسبب النقاش الذي حدث مع كل من الأجانب وبعض المواطنين تعرض حسابي لإغلاق بسبب التبليغات التي شنوها عليه. وهناك من قال لي أيضاً أنه سيحمي جمعيته «جمعية الشاذّين» مهما كلفه الأمر. فلك أن تتخيل إلى أي مدى وصل هذا الأمر في ديرتنا حتى بين البحرينيين والبحرينيات، وإلى أي مدى تتوافر الأرضية الخصبة لمثل هؤلاء لينشروا أمراضهم في مجتمعنا النظيف. فإن أردت التطرق إلى هذا الموضوع في إحدى مقالاتك القادمة مرة أخرى فأرجو أن توجه الرسالة إلى الجهات التالية:
أولا: وزارة التربية والتعليم لمنع أية مظاهر للمثلية في مدارس البنين والبنات واستدعاء ولي أمر الطالب أو الطالبة إن تطلب الأمر. ومراقبة الجامعات أيضاً وبالأخص الجامعات الخاصة لمنع إقامة أي فعالية تدعم المثليين أو رفع شعارهم في تلك الجامعة مع إنذار بالفصل والتسريح من الجامعة للطلبة الذين يمارسون مثل هذه الأنشطة في الحرم الجامعي.
ثانيا: وزارة التجارة والسياحة لمنع جلب وإصدار تأشيرات لإحياء المناسبات للمغنيين أو الفنانين أو أي شخصية معروف عنها المجاهرة والترويج للمثلية.
ثالثا: وزارة الخارجية وذلك لعدم سماح دخول أي منظمة في البلد معروف عنها الترويج للمثلية والشذوذ وإن كانت تحتمي تحت مظلة الأمم المتحدة.
رابعا: وزارة الداخلية وذلك بأخذ إجراءات تجاه إقامة حفلات أو تجمعات للمثليين وخصوصاً في بعض الأندية الخاصة بالجاليات.
ويختتم بقوله: إذا لم نقم بإجراءات حازمة أكثر ومن الآن فالأمر سيتعقد وسيصبح خارج السيطرة مع مرور الوقت، لأنه كما قلت الأرضية خصبة متوافرة وداعمو الشذوذ وممارسوه مستعدون لبث أمراضهم مدعومين من بعض الجهات الحقوقية المزعومة.
هنا أتفق مع ما مضى إليه هذا المواطن الغيور على دينه وأخلاق بلده، وأجزم بوجود عشرات الآلاف مثله، وعليه واجبنا كأفراد نبذ هذا الانحطاط الأخلاقي، مع وجوب تشديد التشريعات والقوانين المتصدية له، فالانفتاح والحريات لا تعني نشر السلوكيات الشاذة ومحاربة أخلاق ديننا، ولا بد لمن يعيش في بلادنا من أن يحترم ديننا وتعاليمه قبل أن يحترم أخلاقياتنا، ومن تمثل بهؤلاء للأسف ويدعو بدعوتهم فهو إنما يدعو للانحلال والرذيلة لا للحرية وحقوق الإنسان، فالإنسان السوي وصف لم يطلق أبدًا على المثليين.
