سبق وأن كتبت موضوعاً تطرقت فيه إلى نشأة مشروع تبني حكام البحرين الكرام بناء بيوت للطبقة الكادحة، أو بيوت العمال كما أطلق عليها المواطنون آنذاك.
وأشرتُ فيه أن البدايات منذ حكم الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، ثم انطلقت هذه المسيرة ببناء مدن حديثة كما هو ماثل أمام أعيننا، وأعني بذلك مدينة عيسى العامرة ثم أعقبها بمدينة حمد أيضاً، جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء.
وما إن اعتلى سدة الحكم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وإعلان جلالته بتشييد أربعين ألف بيت للمواطنين في جميع أنحاء البحرين، لتحقيق طلبات الكثير من المواطنين والمسجلين في قوائم الانتظار منذ سنوات، وهذه مكرمة من مكارمه الكبرى والمشمولة بمشروعه الإصلاحي لخير الوطن والمواطن التي لا تعد ولا تحصى. هؤلاء المنتظرون، الأحلام «تدقدقهم» بأن بيت العمر سيتحقق عن قريب بفضل السياسة الحكيمة والقيادة الملهمة في عهده حفظه الله ورعاه، ليس فقط لأرباب الأسر، لكن يشمل كذلك الأرامل والمطلقات أيضاً، جعله الله تعالى في ميزان حسنات جلالة الملك المفدى.
كل مواطن من ذوي الدخل المحدود قد قدم طلباً للحصول على بيت، ومدون في الطلب بحثاً كاملاً عن وضعه المعيشي ومؤهلاته ومصادر دخله وعدد افراد من يعولهم، ويفتح له ملف، وتدخل جميع البيانات في الكمبيوتر، ويصبح طلبه مقبولاً لدى الوزارة، كونه من ذوي الدخل المحدود المستحقين لوحدة سكنية، فإذا حان وقت حصوله على بيت، يطلب منه الحضور لتجديد جميع البيانات من جديد، بعض من هؤلاء يترقى في سلم الوظيفة التي يشغلها، وبعضهم طور مستواه التعليمي والأكاديمي، ويرتفع راتبه وبالتبعية يزداد عدد أفراد أسرته، وتتفتح له أبواب كثيرة تحتاج إلى مصاريف مالية، وعندما يستدعى لتجديد بياناته، يصطدم عندما يخبر بأن طلبه ألغي حيث إن راتبه حالياً يفوق راتب من هو من ذوي الدخل المحدود وإنه لم يعُد كما كان سابقاً في التقرير الأول، ويمكن تحويله إلى مشاريع «مزايا»، وهو باب من أبواب بناء البيوت بمشاركة من القطاع الخاص، وميزة هذه البيوت أن أسعارها غالية لأنها أكبر وعدد حجراتها أكثر ومزايا أخرى، مع العلم أن وزارة الإسكان تقدم قروضاً للبناء أيضاً.
هنا يسأل المواطن اين السنوات التي مضت من عمري وأنا أنتظر؟ هل ذهبت سدى.
في دولة خليجية وصل إلى علم المسؤولين أن الموظف إذا استحق ترفيعاً في وظيفته وزيادة في راتبه الشهري، كونه درس ورفع مستواه الأكاديمي، ولم يكن هناك محل شاغر يناسب مؤهله.
يبقى في وظيفته وبلا زيادة براتبه المستحق، وقيادة تلك الدولة تدخلت في الموضوع، وسنت قانوناً ملزماً بأن يرفع مسماه الوظيفي، ويزداد راتبه كحق مكتسب وإن ظل في وظيفته، حتى شغور الوظيفة التي هو مؤهل لتحمل مسؤولياتها، أضف إلى ذلك، أن المشاريع الإسكانية الحكومية تخفض قيمتها وحتى أقساطها كذلك كمكارم من ولي الأمر في المناسبات الوطنية، وأكثر من ذلك هبة البيت إلى المالك بغض النظر عن ما تبقى من قيمته، وقد استفاد الكثير من المواطنين من ذلك، إما بيوت مزايا فلا انتظار لتخفيض أو هبة، وأعتقد أن إصرار المواطن على اعتبار معاملته أن تظل كما هي عند تقديم طلبه الأول الذي مضى عليه أكثر من 10 سنوات لها ما يبررها، فهل نسمع من وزارة الإسكان جواباً يحفظ لأصحاب تلك الطلبات ويعوضهم عن صبرهم لسنوات!
{{ article.visit_count }}
وأشرتُ فيه أن البدايات منذ حكم الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، ثم انطلقت هذه المسيرة ببناء مدن حديثة كما هو ماثل أمام أعيننا، وأعني بذلك مدينة عيسى العامرة ثم أعقبها بمدينة حمد أيضاً، جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء.
وما إن اعتلى سدة الحكم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وإعلان جلالته بتشييد أربعين ألف بيت للمواطنين في جميع أنحاء البحرين، لتحقيق طلبات الكثير من المواطنين والمسجلين في قوائم الانتظار منذ سنوات، وهذه مكرمة من مكارمه الكبرى والمشمولة بمشروعه الإصلاحي لخير الوطن والمواطن التي لا تعد ولا تحصى. هؤلاء المنتظرون، الأحلام «تدقدقهم» بأن بيت العمر سيتحقق عن قريب بفضل السياسة الحكيمة والقيادة الملهمة في عهده حفظه الله ورعاه، ليس فقط لأرباب الأسر، لكن يشمل كذلك الأرامل والمطلقات أيضاً، جعله الله تعالى في ميزان حسنات جلالة الملك المفدى.
كل مواطن من ذوي الدخل المحدود قد قدم طلباً للحصول على بيت، ومدون في الطلب بحثاً كاملاً عن وضعه المعيشي ومؤهلاته ومصادر دخله وعدد افراد من يعولهم، ويفتح له ملف، وتدخل جميع البيانات في الكمبيوتر، ويصبح طلبه مقبولاً لدى الوزارة، كونه من ذوي الدخل المحدود المستحقين لوحدة سكنية، فإذا حان وقت حصوله على بيت، يطلب منه الحضور لتجديد جميع البيانات من جديد، بعض من هؤلاء يترقى في سلم الوظيفة التي يشغلها، وبعضهم طور مستواه التعليمي والأكاديمي، ويرتفع راتبه وبالتبعية يزداد عدد أفراد أسرته، وتتفتح له أبواب كثيرة تحتاج إلى مصاريف مالية، وعندما يستدعى لتجديد بياناته، يصطدم عندما يخبر بأن طلبه ألغي حيث إن راتبه حالياً يفوق راتب من هو من ذوي الدخل المحدود وإنه لم يعُد كما كان سابقاً في التقرير الأول، ويمكن تحويله إلى مشاريع «مزايا»، وهو باب من أبواب بناء البيوت بمشاركة من القطاع الخاص، وميزة هذه البيوت أن أسعارها غالية لأنها أكبر وعدد حجراتها أكثر ومزايا أخرى، مع العلم أن وزارة الإسكان تقدم قروضاً للبناء أيضاً.
هنا يسأل المواطن اين السنوات التي مضت من عمري وأنا أنتظر؟ هل ذهبت سدى.
في دولة خليجية وصل إلى علم المسؤولين أن الموظف إذا استحق ترفيعاً في وظيفته وزيادة في راتبه الشهري، كونه درس ورفع مستواه الأكاديمي، ولم يكن هناك محل شاغر يناسب مؤهله.
يبقى في وظيفته وبلا زيادة براتبه المستحق، وقيادة تلك الدولة تدخلت في الموضوع، وسنت قانوناً ملزماً بأن يرفع مسماه الوظيفي، ويزداد راتبه كحق مكتسب وإن ظل في وظيفته، حتى شغور الوظيفة التي هو مؤهل لتحمل مسؤولياتها، أضف إلى ذلك، أن المشاريع الإسكانية الحكومية تخفض قيمتها وحتى أقساطها كذلك كمكارم من ولي الأمر في المناسبات الوطنية، وأكثر من ذلك هبة البيت إلى المالك بغض النظر عن ما تبقى من قيمته، وقد استفاد الكثير من المواطنين من ذلك، إما بيوت مزايا فلا انتظار لتخفيض أو هبة، وأعتقد أن إصرار المواطن على اعتبار معاملته أن تظل كما هي عند تقديم طلبه الأول الذي مضى عليه أكثر من 10 سنوات لها ما يبررها، فهل نسمع من وزارة الإسكان جواباً يحفظ لأصحاب تلك الطلبات ويعوضهم عن صبرهم لسنوات!
