المتابع لجملة المشاريع التنموية التي أطلقتها البحرين الشهر الماضي بقيمة 30 مليار دولار والتي تتضمن إنشاء 5 مدن جديدة، ليست مستحدثة على الإطلاق بعد جائحة كورونا (كوفيد19) كما يتبادر إلى أذهان البعض بأنها باكورة خطة التعافي الاقتصادي لكنها متتابعة، فقد أعلن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في عام 2015 حزمة مشاريع تنموية حيوية بقيمة تفوق 32.5 مليار دولار لمشاريع بنى تحتية.هناك مشاريع بنى تحتية متعددة، منها إنشاء شبكة كهرباء بضغط عالٍ بمستوى 400 كيلو فولت لأول مرة في البحرين مكونة من عدة محطات وخطوط، علاوة على أعمال التطوير التي شهدها مختلف الشوارع، وهي الركيزة الأساسية لانطلاق إنشاء المدن الجديدة التي يجب أن تكون حقيقة طبيعية للتطور العمراني الذي تشهده البحرين وليس مشروعاً ترفيهياً على الإطلاق كما يتصوره البعض.الحقائق العمرانية التي تشهدها البحرين، ونتيجة لخبرتي في مجال البلديات والتخطيط العمراني طيلة 13 عاماً بينها 10 سنوات في الاستثمار العقاري، تحت فرضية نزوح الناس وتغير احتياجاتهم وفق معطيات التضخمات المالية أو التطور العمراني وتغير أمزجة الناس حول أماكن السكن، أمر طبيعي سيجعل المدن الجديدة التي نلاحظ قربها من السواحل لاعتبارات فنية أمراً طبيعياً ليس مضاداً للبيئة كما يتصوره البعض، حيث من الصعب إنشاء محطات توليد كهرباء وتحلية مياه جديدة وربطها بالمدن الجديدة بعيداً عن البحر أو السواحل كأول النقاط الإنشائية المهمة قبل تقسيم المخططات أو توزيعها كمشاريع خلابة تستقطب المستثمرين، وهو ما اقترحه بشدة لتوضيح طرائق الاستثمار في هذه المدن الحديثة عبر تقسيم الاستثمار فيها بين الجانب الاستثماري الترفيهي وجانب البنى التحتية.في المقابل، فإن محاولة إنشاء المدن الجديدة سيلحقها استقطاب للمستثمرين ما يرفع حصيلة الاستهلاك المحلي وتنشيط السوق مقابل التضخم الاقتصادي الطبيعي وارتفاع كلفة المواد الغذائية والشحن، وهي أفضل الطرائق الحقيقية لتطوير البحرين بطريقة فعالة جنباً إلى جنب عبر تمكين المواطنين من الاستفادة من عائدات الاحتياج الاستهلاكي والاقتصادي الجديد من خلال خلق فرص جديدة واعدة لشبابنا، إضافة إلى إعداد التجار للاستفادة من القفزة الاقتصادية القادمة.ملامح أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تم استعراضها، تأتي جنباً إلى جنب مع الأولويات الأخرى لخطة التعافي الاقتصادي، والمتمثلة في خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها، وتنمية القطاعات الواعدة، وتعزيز الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية