مازال موضوع «البحرنة» وإحلال المواطن محل الأجنبي يحظى بالنقاش والأخذ والرد بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، في حوار إيجابي طالما أنه يصب في صالح المواطن، وفتح أبواب أكثر له لشغل مواقع العمل، وبالأخص في القطاع العام.
جهاز الخدمة المدنية من جانبه أشار إلى الأعداد، وبين سرعة الإحلال التي اتبعت بالمقارنة مع السابق، وهو ما يوجد وظائف للمواطنين، ويقلل من جانب آخر من عدد الأجانب في هذه القطاعات، وهذا هو المطلوب والذي ينادي به الجميع.
وزارة العمل بدورها تنشر الإحصائيات بشكل دوري، وتسهم في جانب آخر في طرح الوظائف المتاحة للراغبين في العمل، وهذا أمر إيجابي أيضاً يُقدره من يبحث بالفعل عن عمل يؤمن له رزقه ومعيشته.
بالمعطيات التي تطرح تتبين لنا عدة أمور على رأسها «تحديد المشكلة» والتي تتمثل في وجود عدد من الأجانب يجب العمل على إبدالهم وفق خطة زمنية قصيرة المدى تضمن عدم تأثر مواقعهم من خلال إيجاد البديل البحريني المناسب والمؤهل، ونحن على ثقة بأن المؤهلين موجودون وسينجحون في سد هذه المواقع والتميز فيها.
ثانياً: هذا الحوار الحاصل بشأن الموضوع من شأنه «تنقيح» التخصصات التي تطرح في مؤسسات التعليم العالي، وذلك عبر ربطها بشكل «واقعي» مع متطلبات سوق العمل، إذ يجب أن تنتهي تلك الحالات التي يتخرج فيها البحرينيون في تخصصات معينة دون وجود شواغر متاحة.
ثالثاً: ما طرح بشأن بعض الوظائف التي لا يقبل عليها الخريجون، يجب أن يدفعنا للتفكير بجدية لطرح للباحثين عن عمل من حملة شهادات الثانوية العامة، وبعضهم بالتأكيد لم تسمح ظروفهم لاستمرار دراستهم في المرحلة الجامعية، وعليه التفكير فيهم أمر لازم بل حتمي، وخاصة أن هناك وظائف قد لا تتطلب دراسة جامعية، وبالتالي نتخلص من حاجز «الشهادة الجامعية» لتوظيف بعض الأفراد، وهو أمر سينعكس عليهم بشكل إيجابي بالتأكيد.
هنا ليس من الخطأ أن تكون هناك تجاذبات بين الجهات المعنية، بشرط أن يعمل الجميع باتجاه هدف رئيس واحد، وفي شأن البحرنة ومواجهة البطالة، من المهم جداً أن يعمل الجميع وفق شعار موحد يجمع جهودهم، ويستفيد منها مواطنو هذا الوطن الغالي، كشعار «لا عاطل في البحرين»، وهو شعار يستوجب عملاً مستمراً وجهوداً كبيرة تضمن خلال مدى زمني «تصفير» البطالة، سواء من خلال شغل المواقع في الحكومة وخاصة التي سيتركها الأجانب أو المتقاعدون، أو شغل المواقع العديدة في القطاع الخاص، هذا القطاع الذي يجب أن يصل إلى مرحلة متقدمة من جعل المواطن هو «الخيار الأول والثاني والثالث» وبعدها الأجنبي إن استدعت الحاجة.
نثق بأن الجميع في كل الجهات يعمل لأجل الوصول إلى مثل هذا الهدف، وإيجابي ما يعبر عنه المواطنون أيضا، إذ هم بآرائهم وتجاربهم قد يساعدون في إيجاد الحلول، وقد يكشفون بعض الثغرات في أساليب العمل والمعالجة يجب الالتفات لها، وفي النهاية كل هذا يصب في صالح البحرين وأهلها الذين يستحقون كل الخير.
جهاز الخدمة المدنية من جانبه أشار إلى الأعداد، وبين سرعة الإحلال التي اتبعت بالمقارنة مع السابق، وهو ما يوجد وظائف للمواطنين، ويقلل من جانب آخر من عدد الأجانب في هذه القطاعات، وهذا هو المطلوب والذي ينادي به الجميع.
وزارة العمل بدورها تنشر الإحصائيات بشكل دوري، وتسهم في جانب آخر في طرح الوظائف المتاحة للراغبين في العمل، وهذا أمر إيجابي أيضاً يُقدره من يبحث بالفعل عن عمل يؤمن له رزقه ومعيشته.
بالمعطيات التي تطرح تتبين لنا عدة أمور على رأسها «تحديد المشكلة» والتي تتمثل في وجود عدد من الأجانب يجب العمل على إبدالهم وفق خطة زمنية قصيرة المدى تضمن عدم تأثر مواقعهم من خلال إيجاد البديل البحريني المناسب والمؤهل، ونحن على ثقة بأن المؤهلين موجودون وسينجحون في سد هذه المواقع والتميز فيها.
ثانياً: هذا الحوار الحاصل بشأن الموضوع من شأنه «تنقيح» التخصصات التي تطرح في مؤسسات التعليم العالي، وذلك عبر ربطها بشكل «واقعي» مع متطلبات سوق العمل، إذ يجب أن تنتهي تلك الحالات التي يتخرج فيها البحرينيون في تخصصات معينة دون وجود شواغر متاحة.
ثالثاً: ما طرح بشأن بعض الوظائف التي لا يقبل عليها الخريجون، يجب أن يدفعنا للتفكير بجدية لطرح للباحثين عن عمل من حملة شهادات الثانوية العامة، وبعضهم بالتأكيد لم تسمح ظروفهم لاستمرار دراستهم في المرحلة الجامعية، وعليه التفكير فيهم أمر لازم بل حتمي، وخاصة أن هناك وظائف قد لا تتطلب دراسة جامعية، وبالتالي نتخلص من حاجز «الشهادة الجامعية» لتوظيف بعض الأفراد، وهو أمر سينعكس عليهم بشكل إيجابي بالتأكيد.
هنا ليس من الخطأ أن تكون هناك تجاذبات بين الجهات المعنية، بشرط أن يعمل الجميع باتجاه هدف رئيس واحد، وفي شأن البحرنة ومواجهة البطالة، من المهم جداً أن يعمل الجميع وفق شعار موحد يجمع جهودهم، ويستفيد منها مواطنو هذا الوطن الغالي، كشعار «لا عاطل في البحرين»، وهو شعار يستوجب عملاً مستمراً وجهوداً كبيرة تضمن خلال مدى زمني «تصفير» البطالة، سواء من خلال شغل المواقع في الحكومة وخاصة التي سيتركها الأجانب أو المتقاعدون، أو شغل المواقع العديدة في القطاع الخاص، هذا القطاع الذي يجب أن يصل إلى مرحلة متقدمة من جعل المواطن هو «الخيار الأول والثاني والثالث» وبعدها الأجنبي إن استدعت الحاجة.
نثق بأن الجميع في كل الجهات يعمل لأجل الوصول إلى مثل هذا الهدف، وإيجابي ما يعبر عنه المواطنون أيضا، إذ هم بآرائهم وتجاربهم قد يساعدون في إيجاد الحلول، وقد يكشفون بعض الثغرات في أساليب العمل والمعالجة يجب الالتفات لها، وفي النهاية كل هذا يصب في صالح البحرين وأهلها الذين يستحقون كل الخير.
