موجة من الغضب انتابت النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الخبراء بعد إعلان إحصائية حول تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج حيث أشارت الإحصائية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن تحويلات الأجانب بلغت 707 ملايين ديـنـار حـتـى الـربـع الـثـالـث من العام الحالي، وهو رقم ضخم إذا ما قارن بينه وبين ميزانية البحرين والناتج المحلي للمملكة أو المبلغ الذي تدفعه الحكومة كفوائد الدين العام. وبرغم أن رقم التحويلات انخفضت عن حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في البحرين للعام 2018 حيث بلغت نحو 1.22 مليار دينار -3.3 مليار دولار- في العام 2018 إلا أننا بصدد قضية كبرى نحتاج إلى مناقشتها بواقعية وبرؤية اقتصادية من خلال خبراء الاقتصاد والمتخصصين، تناقش من خلالها الأرقام وتبعاتها على الاقتصاد البحريني وما التبعات السلبية في مقابل الآثار الإيجابية لها؟
ويبقى التساؤل مشروعاً حول إذا ما كان من حق الدولة تقييد حركة هذه التحويلات من خلال فرض ضرائب عليها كما يطالب البعض؟ أم أن ذلك ليس حقاً للدولة وسيضر بسمعتها المالية والاقتصادية؟
نعم، هناك قلق بالغ وغضب متصاعد من الكثيرين تجاه هذه التحويلات الضخمة جداً خارج حدود مملكتنا الغالية والتي يرى البعض أن أبناء البحرين وأسواق البحرين واقتصادها أولى بها، لكن دعونا نناقش الموضوع بموضوعية أكثر، طالما هناك عمالة أجنبية نظامية قانونية وتعمل تحت مظلة قانون البحرين وتلتزم بإجراءاته فسوف تسعى هذه العمالة ومن حقها شرعاً وقانوناً وإنسانياً أن ترسل إلى عائلاتها مدخراتها التي نجحت في توفيرها وهو أمر واقع ومشروع عالمياً ويحدث هذا في جميع أنحاء العالم وليس البحرين فقط، ونظراً لأهمية مثل هذه التحويلات بالنسبة للجانب الإنساني فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 يونيو من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية وهو ما يعني أن القضية تتجاوز حدود البحرين وتشمل العالم أجمع. قانوناً وشرعاً وإنسانياً هذا حق من حقوق الأجنبي الذي يعمل في البحرين أن يرسل ما أدخره إلى أهله وكذلك يفعل البحرينيون العاملون في خارج البحرين، إذن ما العمل وما يمكن أن تفعله الحكومة تجاه هذه التحويلات الضخمة؟
العمل من وجهة نظري ليس منع التحويلات لأن هذا أمر غير واقعي ولا منطقي وآثاره سلبية جداً على السمعة المالية للبحرين ولذا لا يتصور أن تقدم عليه الحكومة البحرينية التي تتمتع بسمعة مالية طيبة في الأوساط العالمية، لكن ما يجب فعله وهو ما نثق أنه يحدث بكل جدية هو مراقبة خروج هذه الأموال بطرق دقيقة منعاً لتسرب أموال غير نظيف ولمكافحة غسيل الأموال.
إن ما يمكن أن يطرح للنقاش في الأوساط الاقتصادية وفي دوائر صنع القرار للوصول إلى الحلول الأمثل في التعامل مع هذه الظاهرة دون أن يكون لها آثار سلبية على سمعة البحرين المالية على هذه التحويلات هو كيفية استفادة ميزانية الدولة والسوق والاقتصاد البحريني من هذه التحويلات دون فرض قيود جامدة وذلك من خلال وضع قواعد معينة حول النسب التي لا يجب تجاوزها في التحويلات المالية خارج البلاد حتى تبقى بعضها لتساهم في انتعاش السوق البحريني أو إمكانية فرض رسوم بسيطة على هذه التحويلات وبهذا نكون نجحنا في الحد من المخاطر سواء ما يتعلق بالسيولة النقدية أوغسيل الأموال.
ويبقى التساؤل مشروعاً حول إذا ما كان من حق الدولة تقييد حركة هذه التحويلات من خلال فرض ضرائب عليها كما يطالب البعض؟ أم أن ذلك ليس حقاً للدولة وسيضر بسمعتها المالية والاقتصادية؟
نعم، هناك قلق بالغ وغضب متصاعد من الكثيرين تجاه هذه التحويلات الضخمة جداً خارج حدود مملكتنا الغالية والتي يرى البعض أن أبناء البحرين وأسواق البحرين واقتصادها أولى بها، لكن دعونا نناقش الموضوع بموضوعية أكثر، طالما هناك عمالة أجنبية نظامية قانونية وتعمل تحت مظلة قانون البحرين وتلتزم بإجراءاته فسوف تسعى هذه العمالة ومن حقها شرعاً وقانوناً وإنسانياً أن ترسل إلى عائلاتها مدخراتها التي نجحت في توفيرها وهو أمر واقع ومشروع عالمياً ويحدث هذا في جميع أنحاء العالم وليس البحرين فقط، ونظراً لأهمية مثل هذه التحويلات بالنسبة للجانب الإنساني فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 يونيو من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية وهو ما يعني أن القضية تتجاوز حدود البحرين وتشمل العالم أجمع. قانوناً وشرعاً وإنسانياً هذا حق من حقوق الأجنبي الذي يعمل في البحرين أن يرسل ما أدخره إلى أهله وكذلك يفعل البحرينيون العاملون في خارج البحرين، إذن ما العمل وما يمكن أن تفعله الحكومة تجاه هذه التحويلات الضخمة؟
العمل من وجهة نظري ليس منع التحويلات لأن هذا أمر غير واقعي ولا منطقي وآثاره سلبية جداً على السمعة المالية للبحرين ولذا لا يتصور أن تقدم عليه الحكومة البحرينية التي تتمتع بسمعة مالية طيبة في الأوساط العالمية، لكن ما يجب فعله وهو ما نثق أنه يحدث بكل جدية هو مراقبة خروج هذه الأموال بطرق دقيقة منعاً لتسرب أموال غير نظيف ولمكافحة غسيل الأموال.
إن ما يمكن أن يطرح للنقاش في الأوساط الاقتصادية وفي دوائر صنع القرار للوصول إلى الحلول الأمثل في التعامل مع هذه الظاهرة دون أن يكون لها آثار سلبية على سمعة البحرين المالية على هذه التحويلات هو كيفية استفادة ميزانية الدولة والسوق والاقتصاد البحريني من هذه التحويلات دون فرض قيود جامدة وذلك من خلال وضع قواعد معينة حول النسب التي لا يجب تجاوزها في التحويلات المالية خارج البلاد حتى تبقى بعضها لتساهم في انتعاش السوق البحريني أو إمكانية فرض رسوم بسيطة على هذه التحويلات وبهذا نكون نجحنا في الحد من المخاطر سواء ما يتعلق بالسيولة النقدية أوغسيل الأموال.
