وكيل وزارة التجارة يقول إن هناك أكثر من 3500 بلاغ وصلهم لتجار رفعوا أسعار بضائعهم فجأة، فتدخلت الوزارة وأغلقت 24 محلاً وأنذرت البقية، وموضوعنا اليوم هو متى وكيف تتدخل الدولة.
بالرغم من أن البحرين سوقها مفتوح واقتصادها حر وبلد لا تتحكم الدولة فيه بالأسعار وتتركها للعرض والطلب، إلا أن تدخلها جائز قانونياً في الحالات الاستثنائية حسب قانون حماية المستهلك.
أي أن الحكومة استفادت من منفذ قانوني وهو «الحالات الاستثنائية» أي تلك الحالة الطارئة التي تجيز للدولة أن تتدخل وتمنع فيها رفع سعر البضائع، واعتبرت أن «توقيت» الإعلان عن جريان قانون ضريبة القيمة المضافة من الأوقات التي يسمح لها التدخل في التحكم بالأسعار، ذلك لأن من يرفعها يرفعها مستغلاً قراراً حكومياً لا ينطبق عليه، فهو يرفع سعر سلع معفاة من الضريبة، ويعد ذلك تلاعباً يشحن ضغينة الناس على الدولة، ولذلك من حقها هنا أن تتدخل وتتحكم في الأسعار، بمنع رفعها في هذا التوقيت.
صحيح أن وزارة التجارة أغلقت 24 محلاً متلاعباً والبلاغات وصلت إلى 3500 إلا أن تدخلها أعطى إنذاراً للبقية، وشكرت الوزارة وعي المستهلك وحضوره ومساعدته في ضبط تلك التلاعبات، ونحن سنراقب نشاط الوزارة واستمراريته. إنما هناك العديد من قرارات رفع الأسعار عند العديد من التجار تتخذ لأسباب لا علاقة لها بالعرض والطلب، وقانون السوق الحر والاقتصاد الحر، ويحتاج أيضاً أن تتدخل الدولة واعتبار ذلك التلاعب ظرفاً استثنائياً يجيز لها التدخل إنفاذاً لقانون حماية المستهلك.
حتى نطمئن الناس أننا كدولة نشيطون جداً وفعالون جداً في مسؤولية «المراقبة» خاصة إذا كان عندك شعب يتفاعل بقوة إن أشركته معك في عملية المراقبة، فعدد البلاغات 3500 في أسبوع يدل على ذلك، إنما هل الوزارة قادرة على الحراك بذات السرعة والكفاءة؟
خذ على سبيل المثال ما ورد في أخبار الخليج أمس أن أسعار الخضروات سترتفع ارتفاعاً كبيراً بسبب «مشكلة في التوريد» كما جاء في التقرير على لسان أحد تجار الخضروات، أما لماذا التوريد به مشكلة؟ فلم نعرف الإجابة.
فلينة الخيار الأردني من دينارين سيصل سعرها إلى سبعة دنانير ونصف!!
فلينة الخيار السعودي من دينار و700 فلس إلى 4 دنانير ونصف!!!
الارتفاع ليس الضعف ولا حتى الثلاثة أضعاف بل أربعة أضعاف تقريباً والسبب أن هناك مشكلة في التوريد!
نهاية التقرير ناشد تجار الفواكه والخضروات محمد عبدالعال وموسى الجد وزارة التجارة أن تراقب التجار الذين سيستغلون هذا الظرف الاستثنائي ويحتكرون البضاعة ليرفعوا السعر، أي أن الظرف الذي سيتم استغلاله هذه المرة مختلف عن ظرف الإعلان عن القيمة المضافة، إنما لظرف طارئ آخر وهو وجود مشكلة استثنائية في التوريد، إنما في النهاية النتيجة واحدة، فان كانت الوزارة نشطت هذه المرة حتى لا تؤجج المشاعر ضد الحكومة فعليها أن تنشط كذلك في أي تلاعب آخر لأن كسلها أو تقاعسها يؤجج المشاعر ضد الحكومة أيضاً. خلاصة القول، إن استغلال الظروف ورفع الأسعار لأسباب لا علاقة لها بالسعر الحقيقي عملية منتشرة وواسعة، وتحتاج من أجل ضبطها شراكة مجتمعية بين الدولة والمجتمع، فإن وجد المجتمع فعالية ونشاطاً عند الدولة يتناسب وحجم حراكه فإن أي تاجر يفكر باستغلال الظروف -أياً كانت- سيعيد النظر ألف مرة.
المسألة الثانية التي تستطيع الدولة أن تحافظ فيها على الأسعار وتمنع استغلالها، هي محاربة الاحتكار باعتباره عنصراً هادماً لرؤية 2030، وذلك بالتحرك والانفتاح على أسواق أكبر وأكثر تنوعاً فنحن نرى أسعار الخضروات والفواكه مثلاً في أسواق الحراج في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال وهي الأقرب لنا وحدودها مفتوحة معنا منخفضة بشكل كبير، لكن تجارة الخضار والفواكه دائرة مغلقة على بعض التجار ومصادرها محدودة لذلك المستهلك البحريني مضطر بقبول ما يعرض عليه سعراً وجودة وتلك قصة أخرى تحتاج إلى مقال آخر، حيث يصل للبحريني أسوأ الأنواع وأقلها جودة، وليس السبب أن سوق البحرين صغيرة فقط، بل هي ضعف الشروط وضمانات الجودة ومراقبتها مثل مراقبة الأسعار.
تدخل الدولة مطلوب من أجل مراقبة الأسعار ومراقبة الجودة، والحكم هنا على رأي المستهلك لا على إحصائيات الوزارة.
والحديث يطول في هذا الجانب.
بالرغم من أن البحرين سوقها مفتوح واقتصادها حر وبلد لا تتحكم الدولة فيه بالأسعار وتتركها للعرض والطلب، إلا أن تدخلها جائز قانونياً في الحالات الاستثنائية حسب قانون حماية المستهلك.
أي أن الحكومة استفادت من منفذ قانوني وهو «الحالات الاستثنائية» أي تلك الحالة الطارئة التي تجيز للدولة أن تتدخل وتمنع فيها رفع سعر البضائع، واعتبرت أن «توقيت» الإعلان عن جريان قانون ضريبة القيمة المضافة من الأوقات التي يسمح لها التدخل في التحكم بالأسعار، ذلك لأن من يرفعها يرفعها مستغلاً قراراً حكومياً لا ينطبق عليه، فهو يرفع سعر سلع معفاة من الضريبة، ويعد ذلك تلاعباً يشحن ضغينة الناس على الدولة، ولذلك من حقها هنا أن تتدخل وتتحكم في الأسعار، بمنع رفعها في هذا التوقيت.
صحيح أن وزارة التجارة أغلقت 24 محلاً متلاعباً والبلاغات وصلت إلى 3500 إلا أن تدخلها أعطى إنذاراً للبقية، وشكرت الوزارة وعي المستهلك وحضوره ومساعدته في ضبط تلك التلاعبات، ونحن سنراقب نشاط الوزارة واستمراريته. إنما هناك العديد من قرارات رفع الأسعار عند العديد من التجار تتخذ لأسباب لا علاقة لها بالعرض والطلب، وقانون السوق الحر والاقتصاد الحر، ويحتاج أيضاً أن تتدخل الدولة واعتبار ذلك التلاعب ظرفاً استثنائياً يجيز لها التدخل إنفاذاً لقانون حماية المستهلك.
حتى نطمئن الناس أننا كدولة نشيطون جداً وفعالون جداً في مسؤولية «المراقبة» خاصة إذا كان عندك شعب يتفاعل بقوة إن أشركته معك في عملية المراقبة، فعدد البلاغات 3500 في أسبوع يدل على ذلك، إنما هل الوزارة قادرة على الحراك بذات السرعة والكفاءة؟
خذ على سبيل المثال ما ورد في أخبار الخليج أمس أن أسعار الخضروات سترتفع ارتفاعاً كبيراً بسبب «مشكلة في التوريد» كما جاء في التقرير على لسان أحد تجار الخضروات، أما لماذا التوريد به مشكلة؟ فلم نعرف الإجابة.
فلينة الخيار الأردني من دينارين سيصل سعرها إلى سبعة دنانير ونصف!!
فلينة الخيار السعودي من دينار و700 فلس إلى 4 دنانير ونصف!!!
الارتفاع ليس الضعف ولا حتى الثلاثة أضعاف بل أربعة أضعاف تقريباً والسبب أن هناك مشكلة في التوريد!
نهاية التقرير ناشد تجار الفواكه والخضروات محمد عبدالعال وموسى الجد وزارة التجارة أن تراقب التجار الذين سيستغلون هذا الظرف الاستثنائي ويحتكرون البضاعة ليرفعوا السعر، أي أن الظرف الذي سيتم استغلاله هذه المرة مختلف عن ظرف الإعلان عن القيمة المضافة، إنما لظرف طارئ آخر وهو وجود مشكلة استثنائية في التوريد، إنما في النهاية النتيجة واحدة، فان كانت الوزارة نشطت هذه المرة حتى لا تؤجج المشاعر ضد الحكومة فعليها أن تنشط كذلك في أي تلاعب آخر لأن كسلها أو تقاعسها يؤجج المشاعر ضد الحكومة أيضاً. خلاصة القول، إن استغلال الظروف ورفع الأسعار لأسباب لا علاقة لها بالسعر الحقيقي عملية منتشرة وواسعة، وتحتاج من أجل ضبطها شراكة مجتمعية بين الدولة والمجتمع، فإن وجد المجتمع فعالية ونشاطاً عند الدولة يتناسب وحجم حراكه فإن أي تاجر يفكر باستغلال الظروف -أياً كانت- سيعيد النظر ألف مرة.
المسألة الثانية التي تستطيع الدولة أن تحافظ فيها على الأسعار وتمنع استغلالها، هي محاربة الاحتكار باعتباره عنصراً هادماً لرؤية 2030، وذلك بالتحرك والانفتاح على أسواق أكبر وأكثر تنوعاً فنحن نرى أسعار الخضروات والفواكه مثلاً في أسواق الحراج في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال وهي الأقرب لنا وحدودها مفتوحة معنا منخفضة بشكل كبير، لكن تجارة الخضار والفواكه دائرة مغلقة على بعض التجار ومصادرها محدودة لذلك المستهلك البحريني مضطر بقبول ما يعرض عليه سعراً وجودة وتلك قصة أخرى تحتاج إلى مقال آخر، حيث يصل للبحريني أسوأ الأنواع وأقلها جودة، وليس السبب أن سوق البحرين صغيرة فقط، بل هي ضعف الشروط وضمانات الجودة ومراقبتها مثل مراقبة الأسعار.
تدخل الدولة مطلوب من أجل مراقبة الأسعار ومراقبة الجودة، والحكم هنا على رأي المستهلك لا على إحصائيات الوزارة.
والحديث يطول في هذا الجانب.
