إذا تمعنا في قول الحق جلا وعلا في سورة البقرة «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» نجد نهياً سماوياً صريحاً عن التعدي على الأولاد من قبل الأب انتقاماً من الأم وإزعاجها أو العكس بحيث تتعدى الأم على حقوق أطفالها أو عليهم مباشرة بهدف إيذاء مشاعر الأب. وهذا ما دفع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى التحرك لوضع حد للتلاعب الواضح في تنفيذ أحكام رؤية زيارة الأطفال بين المطلقين -والذي وصل إلى أسوأ مراحله خلال هذه الأيام- من خلال تقديم مشروع قانون يعاقب الحاضن الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية بالغرامة أو الحبس.
وبما أن حضانة الأطفال بعد طلاق الزوجين دائماً ما تذهب للنساء وليس للرجال -إلا في حالات استثنائية محدودة- لذلك بالإمكان الاستنتاج أن المتضرر الأكبر من عدم تنفيذ أحكام الرؤية ومع الأسف هم الآباء -ولاشك أن الشكاوى الرسمية تؤكد ذلك أيضاً- وهم من يعانون معاناة شديدة من عدم وجود رادع قانوني لتصرفات الحاضنات المخالفات التي تحرمهم من الالتقاء بأولادهم. وعلى الرغم من كل هذه الفوضى الموثقة في سجلات مراكز الشرطة وغيرها يخرج علينا من يخفف من بشاعة هذا الفعل بل ويطالب بأن لا تكون هناك عقوبة رادعة للطرف الممتنع عن تنفيذ الزيارة واضعاً مبررات لا تراعي حقوق الأبناء والآباء و«تطبطب» على الحاضنات المخالفات.
المادة ٣١٨ من قانون العقوبات تفرض الغرامة أو الحبس على من امتنع عن تسليم الصغير الذي يتكفل به إلى من حكم له بحضانته، لكن ومع ذلك يتحفظ البعض على فرض عقوبة صارمة لمن يمتنع عن تسليم الصغير للرؤية الأسبوعية معلنين صراحة رغبتهم الكيل بمكيالين والابتعاد عن العدل والإنصاف! الحالة الأولى تحصل مرة واحدة ومن النادر أن تتكرر لأن عقوبتها رادعة والحالة الثانية تتكرر مرات ومرات لأسابيع وشهور لكن تبقى بدون عقوبة! الحالة الأولى تفرض الحبس أما الثانية فأصحاب المبررات يقولون «لا داعي لعقوبة الحبس لأنها تؤثر على استقرار الأسرة»!
فعن أي أسرة يتحدثون وهي أصلاً تفككت وانتهت ولم تعد قائمة بعد الطلاق كي يكون فيها استقرار! ولماذا مقبول أن يغرم طرف أو يحبس إذا إمتنع عن تسليم الصغير للحاضنة -في هذه الحالة الأب غالباً هو من يقوم بهذا التصرف الخاطىء- ولكن نختلق مبررات واهية إذا قام الطرف الآخر -الحاضنة- بمنع الأطفال من الزيارة وهي حقهم وحق أبيهم بل وحق جدهم وجدتهم من طرف الأب وحق إخوان وأخوات الأب كذلك؟
والحمدلله أننا في بلد مازال فيه عدل وإنصاف ولم يتم الأخذ بالمبررات والأعذار الضعيفة كحجة لإهمال القانون حتى الآن. وتناشد إحدى الجدات التي حرمت لشهور طويلة من رؤية أحفادها الصغار -بسبب تعنت طليقة ابنها وإصرارها على منع زيارة الأطفال- مجلس الشورى أن يكمل ما بدأه مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون الجديد وتذكرهم أن هذا الفعل قد يحدث لأي ابن من أبنائهم في الوطن بحيث يصبح مصيره بعد ذلك نفس مصير العديد من الرجال المطلقين حالياً الذين يعانون معاناة كبيرة بسبب غياب تشريع يوقف التعدي المستمر على حقوق أطفالهم وحقوقهم وحقوق ذويهم.
وبما أن حضانة الأطفال بعد طلاق الزوجين دائماً ما تذهب للنساء وليس للرجال -إلا في حالات استثنائية محدودة- لذلك بالإمكان الاستنتاج أن المتضرر الأكبر من عدم تنفيذ أحكام الرؤية ومع الأسف هم الآباء -ولاشك أن الشكاوى الرسمية تؤكد ذلك أيضاً- وهم من يعانون معاناة شديدة من عدم وجود رادع قانوني لتصرفات الحاضنات المخالفات التي تحرمهم من الالتقاء بأولادهم. وعلى الرغم من كل هذه الفوضى الموثقة في سجلات مراكز الشرطة وغيرها يخرج علينا من يخفف من بشاعة هذا الفعل بل ويطالب بأن لا تكون هناك عقوبة رادعة للطرف الممتنع عن تنفيذ الزيارة واضعاً مبررات لا تراعي حقوق الأبناء والآباء و«تطبطب» على الحاضنات المخالفات.
المادة ٣١٨ من قانون العقوبات تفرض الغرامة أو الحبس على من امتنع عن تسليم الصغير الذي يتكفل به إلى من حكم له بحضانته، لكن ومع ذلك يتحفظ البعض على فرض عقوبة صارمة لمن يمتنع عن تسليم الصغير للرؤية الأسبوعية معلنين صراحة رغبتهم الكيل بمكيالين والابتعاد عن العدل والإنصاف! الحالة الأولى تحصل مرة واحدة ومن النادر أن تتكرر لأن عقوبتها رادعة والحالة الثانية تتكرر مرات ومرات لأسابيع وشهور لكن تبقى بدون عقوبة! الحالة الأولى تفرض الحبس أما الثانية فأصحاب المبررات يقولون «لا داعي لعقوبة الحبس لأنها تؤثر على استقرار الأسرة»!
فعن أي أسرة يتحدثون وهي أصلاً تفككت وانتهت ولم تعد قائمة بعد الطلاق كي يكون فيها استقرار! ولماذا مقبول أن يغرم طرف أو يحبس إذا إمتنع عن تسليم الصغير للحاضنة -في هذه الحالة الأب غالباً هو من يقوم بهذا التصرف الخاطىء- ولكن نختلق مبررات واهية إذا قام الطرف الآخر -الحاضنة- بمنع الأطفال من الزيارة وهي حقهم وحق أبيهم بل وحق جدهم وجدتهم من طرف الأب وحق إخوان وأخوات الأب كذلك؟
والحمدلله أننا في بلد مازال فيه عدل وإنصاف ولم يتم الأخذ بالمبررات والأعذار الضعيفة كحجة لإهمال القانون حتى الآن. وتناشد إحدى الجدات التي حرمت لشهور طويلة من رؤية أحفادها الصغار -بسبب تعنت طليقة ابنها وإصرارها على منع زيارة الأطفال- مجلس الشورى أن يكمل ما بدأه مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون الجديد وتذكرهم أن هذا الفعل قد يحدث لأي ابن من أبنائهم في الوطن بحيث يصبح مصيره بعد ذلك نفس مصير العديد من الرجال المطلقين حالياً الذين يعانون معاناة كبيرة بسبب غياب تشريع يوقف التعدي المستمر على حقوق أطفالهم وحقوقهم وحقوق ذويهم.
