إسقاط القروض عن المواطنين البحرينيين هو حلم لكل مقترض، بل لا نبالغ إن قلنا إنه مسعى للحكومة أيضاً أن ترفع هذا العبء الذي يثقل كاهل المواطنين من أجل تحسين مستوى معيشتهم وتهيئة حياة كريمة لهم ولكل أفراد أسرتهم.
لكن يا ترى هل هذا المطلب واقعي ويستند إلى دراسة جادة حول إمكانية تطبيقه من عدمه أم أنه مقترح لدغدغة مشاعر الناخبين وكسب ودهم قبل جولة انتخابية مرتقبة قبل نهاية العام الحالي.
إن التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والمالية يجب أن تستند إلى أرقام وإحصائيات دقيقة حتى تكون المقترحات والحلول جادة وأكثر واقعية وقبولاً لا أن نطلق العنان لأفكار حالمة لاتمت للواقع بصلة ويعلم مطلقوها جيداً أنها صعبة المنال ولايمكن تحققها وإن كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة.
وبدورنا نطرح تساؤلات مشروعة على السادة أصحاب المقترح، هل تعلموا الوضع المالي للدولة جيداً؟ هل تعلموا أن الدين العام تجاوز 13 مليار دولار؟ أتعلمون أن قيمة القروض الشخصية للبحرينيين تبلغ أكثر من 4.8 مليار دينار وقروض شركات التمويل 413 مليون دينار وفق إحصائيات مصرف البحرين المركزي؟ ألا يلفت انتباهكم أن هذه الأرقام تعادل تقريباً ميزانية الدولة؟ وهل قانوناً من حق النواب إسقاط القروض التي هي في الأساس أموال مودعين ومساهمين؟
العجيب في الأمر أن الميزانية العامة للدولة تعرض على السادة النواب ويعلمون جيداً أن هناك مشكلة حقيقية متعلقة بعجز الميزانية العامة، وهو الأمر الذي تضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وخفض المصروفات ورفع بعض أسعار السلع والخدمات وإطلاق خطط للتعافي الاقتصادي، وزيادة ضريبة القيمة المضافة التي أقرها السادة النواب مقدمو المقترح الذين دافعوا عن قرارهم بالموافقة على هذه الزيادة بأنها ضرورية لدعم الميزانية والاقتصاد البحريني خاصة في ظل جائحة كورونا والخسائر التي حدثت في الاقتصاد البحريني وكل اقتصاديات العالم، إذن فالسادة النواب يعلمون الواقع جيداً وأن هناك أزمة مالية تحاول الحكومة حلها من خلال بعض الإجراءات التي يتشارك النواب معها في إقرارها، فلماذا هذا التناقض العجيب من خلال المطالبة بإسقاط القروض؟
كان الأولى بالنواب التفكير والعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تشجيع المستثمر المحلي ودعم المشاريع الاستثمارية من أجل زيادة الإنتاجية، وتقديم حلول للبطالة ودعم البحرنة وغيرها من الأمور التي تصب في صالح الاقتصاد البحريني ويستفيد منها جميع المواطنين.
نحن مع كل ما يفيد المواطن البحريني وندعمه بكل قوة، وندعو دائماً إلى تحسين مستوى معيشته وتهيئة حياة كريمة لجميع المواطنين ورفع الأعباء المعيشية الملقاة على عاتق المواطنين، ولا يمكن أن يقف أحد ضد مقترحات تصب في صالح المواطنين الذين هم أهلنا لكن بشرط أن تكون هذه المقترحات مبنية على أسس ودراسات علمية وأرقام دقيقة وليس هدفها دغدغة مشاعر المواطنين لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية على حساب مصالح المواطنين أنفسهم والمصلحة العامة.
{{ article.visit_count }}
لكن يا ترى هل هذا المطلب واقعي ويستند إلى دراسة جادة حول إمكانية تطبيقه من عدمه أم أنه مقترح لدغدغة مشاعر الناخبين وكسب ودهم قبل جولة انتخابية مرتقبة قبل نهاية العام الحالي.
إن التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والمالية يجب أن تستند إلى أرقام وإحصائيات دقيقة حتى تكون المقترحات والحلول جادة وأكثر واقعية وقبولاً لا أن نطلق العنان لأفكار حالمة لاتمت للواقع بصلة ويعلم مطلقوها جيداً أنها صعبة المنال ولايمكن تحققها وإن كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة.
وبدورنا نطرح تساؤلات مشروعة على السادة أصحاب المقترح، هل تعلموا الوضع المالي للدولة جيداً؟ هل تعلموا أن الدين العام تجاوز 13 مليار دولار؟ أتعلمون أن قيمة القروض الشخصية للبحرينيين تبلغ أكثر من 4.8 مليار دينار وقروض شركات التمويل 413 مليون دينار وفق إحصائيات مصرف البحرين المركزي؟ ألا يلفت انتباهكم أن هذه الأرقام تعادل تقريباً ميزانية الدولة؟ وهل قانوناً من حق النواب إسقاط القروض التي هي في الأساس أموال مودعين ومساهمين؟
العجيب في الأمر أن الميزانية العامة للدولة تعرض على السادة النواب ويعلمون جيداً أن هناك مشكلة حقيقية متعلقة بعجز الميزانية العامة، وهو الأمر الذي تضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وخفض المصروفات ورفع بعض أسعار السلع والخدمات وإطلاق خطط للتعافي الاقتصادي، وزيادة ضريبة القيمة المضافة التي أقرها السادة النواب مقدمو المقترح الذين دافعوا عن قرارهم بالموافقة على هذه الزيادة بأنها ضرورية لدعم الميزانية والاقتصاد البحريني خاصة في ظل جائحة كورونا والخسائر التي حدثت في الاقتصاد البحريني وكل اقتصاديات العالم، إذن فالسادة النواب يعلمون الواقع جيداً وأن هناك أزمة مالية تحاول الحكومة حلها من خلال بعض الإجراءات التي يتشارك النواب معها في إقرارها، فلماذا هذا التناقض العجيب من خلال المطالبة بإسقاط القروض؟
كان الأولى بالنواب التفكير والعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تشجيع المستثمر المحلي ودعم المشاريع الاستثمارية من أجل زيادة الإنتاجية، وتقديم حلول للبطالة ودعم البحرنة وغيرها من الأمور التي تصب في صالح الاقتصاد البحريني ويستفيد منها جميع المواطنين.
نحن مع كل ما يفيد المواطن البحريني وندعمه بكل قوة، وندعو دائماً إلى تحسين مستوى معيشته وتهيئة حياة كريمة لجميع المواطنين ورفع الأعباء المعيشية الملقاة على عاتق المواطنين، ولا يمكن أن يقف أحد ضد مقترحات تصب في صالح المواطنين الذين هم أهلنا لكن بشرط أن تكون هذه المقترحات مبنية على أسس ودراسات علمية وأرقام دقيقة وليس هدفها دغدغة مشاعر المواطنين لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية على حساب مصالح المواطنين أنفسهم والمصلحة العامة.
