{{ article.article_title }}

الانتخابات النيابية والبلدية على الأبواب، عندها ستشهد المملكة إقبالاً كبيراً في عدد المترشحين هذا العام كالعادة، تنظيم المنظومة الانتخابية أمر لا بد منه فالقوانين الواضحة والجازمة تسري على الجميع خاصة على الجهات المعنية بهذا الشأن في استيضاح القوانين المتعلقة بالترشح والانتخاب حتى تسير العملية الانتخابية في مسارها الصحيح تحذو بانسيابية تامة تصب في المصلحة العامة، لذا من المهم أن تصدر الجهات المعنية حزمة من التعاميم في هذا الصدد لتجنب المشاكل المختلفة التي قد تقف دون نجاح الانتخابات. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشكورة بادرت بتعاميم للمنظمات الأهلية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي جاءت لتمنع اشتغال الجمعيات الأهلية في السياسة وعدم استغلال الانتخابات في التسويق عن أحد المرشحين من خلال برامج الجمعية أو أنشطتها، فهذا بالتأكيد نقطة مهمة، فلايزال البعض يحاول استغلال بعض المنظمات الأهلية في العمل السياسي من أجل الوصول إلى منصب سياسي أو دعم كتلة أو جماعة وفق أجندة حتى تكسب جولتها في الانتخابات البرلمانية، فهناك مساعٍ مستمرة في تحشيد أعضاء هذه الجمعيات للتصويت عن مترشح معين مبتعدين تماماً عن أهداف ورسالة المنظمة الأهلية المعنية بالعمل التطوعي والخيري والحقوقي وهذا بالتأكيد يرفضه المجتمع وترفضه أيضاً القوانين الخاصة بتنظيم العمل الانتخابي حتى لا تتغير نشاط هذه المنظمات وتزداد عندها المنظمات الأهلية الداعمة للعمل السياسي عندها يختلط «الحابل بالنابل» ويبقى العمل التطوعي والخيري على الهامش لا يستند حتى على قانون ولا يدعم رسالته ورؤيته. كما عممت إدارة المنظمات الأهلية بالرجوع إلى الوزارة لعروض السفارات والجهات الأجنبية للمنظمات الأهلية، فنحن نعلم أن هناك عروضاً مبطنة لبعض الجهات الأجنبية التي تحاول تمويل بعض الكتل وبعض الأفراد في الانتخابات تبعاً لأجندتها السياسية وفرض تدخلها في شؤون البلاد فالدعم والعروض للجمعيات أو الأفراد لا تأتي عبثاً، بل لهذه الجهات باع طويل ونفس لا ينقطع في مسايرة الرفض وما بعد القبول فالعمل البرلماني هو عصب الديمقراطية وبعض الجهات الأجنبية تحاول العبث بهذا العصب الحيوي وهذا ما يلزم التنظيم والمراقبة المستمرة لإحباط أي أجندة تحاول العبث، فلتتكاثف الجهود في إصدار المزيد من التعاميم والقوانين التي من شأنها تنظيم العملية البرلمانية وتسد ثغور قد تستغل في الانتخابات فالسياسة الموالية لكتلة معينة تؤثر على المنظمات الأهلية وعلى العمل السياسي.