في جلسة النواب الأخيرة وصف النائب محمد بوحمود العدادات الذكية التي اعتمدتها هيئة الكهرباء والماء مؤخراً واستبدلت بها العدادات القديمة، وصفها النائب بأنها «بميزان الذهب»، شارحاً سبب الوصف بأنه عائدة لدقتها ولأنها «تحسب بالشعرة».
جميعنا نتذكر الإجماع الشعبي على مسألة فواتير الكهرباء وموضوع العدادات والقراءات التقديرية، وكيف أن الناس كانت تعبر عن استيائها مما يحصل، وترى بأن الفواتير ترتفع بشكل غير منطقي وأرجعت ذلك لأسباب عدة منها التعرفة والقراءة التقديرية.
أذكر بموازاة ذلك الانتقاد المستمر الموجه لهيئة الكهرباء والماء حتى مع إعلانها خطواتها التي ستتخذها في هذا الجانب، وحتى مع تأكيداتها بأن ترقية النظام واستبدال العدادات ستحسن من الأمور وستخلق نوعاً من الرضا لدى المستهلكين من المواطنين.
اليوم يخرج علينا نائب ليؤكد «نجاعة» الخطوة التي اتخذتها الهيئة، ويبين مدى كفاءة هذه العدادات، وبالإضافة إلى كلامه فإن هناك عدداً من المواطنين تواصلوا شخصياً بشأن موضوع الكهرباء والفواتير، وبينوا من خلال تجربة كيف أن سعر الفاتورة تناقص بعد تركيب العدادات الجديدة، وهذا أمر يحسب بلاشك للهيئة وسعيها لتطوير أنظمتها وتحسين تجربة المستهلك.
طبعاً نتحدث هنا من منظور عام بشأن خطوة التحسين التي قامت بها الهيئة، في مقابل ذلك تظل الحالات الفردية التي تحصل وتصدر عنها شكاوى وانتقادات من قبل المواطنين، سواء بشأن ارتفاع غريب في الفاتورة، أو انقطاعات مفاجئة أو فيما يتعلق بالتعرفة في المسكن الأول والثاني، تظل كلها أمور تتعامل معها الهيئة بشكل دائم، ونثق بأنها تسعى دائماً لخدمة المواطن وتحقيق رضاه.
هذا جانب إيجابي مهم تسليط الضوء عليه وفق معادلة توجيه النقد للأخطاء وتوجيه التقدير والشكر للجهود التي تحسن الأمور وتحل المشكلات.
في نقطة ثانية تستوجب التشديد عليها، وطرحها مجلس النواب في جلسته الأخيرة بشأن «تأجيل الأقساط الشخصية والعقارية» لمدة ٦ شهور، وطبعاً هي أقساط البنوك، إذ مهم جداً تكثيف مراقبة مصرف البحرين المركزي للبنوك وآليتها في التأجيل وخاصة عدم فرضها فوائد جديدة أو احتساب رسوم عن فترة التأجيل، إذ بعض ما يتداوله الناس مرتبط بارتفاع كبير للمبلغ في حال التأجيل، خاصة في جانب القروض العقارية، إذ تصل فوائد بعض التأجيلات إلى مبالغ تفوق ٧ آلاف دينار على سبيل المثال، في حين تأجيل القروض الشخصية تتفاوت نسبة الفائدة من بنك إلى آخر.
هذا الخيار أتيح للمواطنين لمدة ٦ شهور إضافية، لكن الكثيرين لا يقبلون عليه بسبب الفوائد التي ستحتسب، إذ في النهاية ستنتهي مدة التأجيل وبعدها على المواطن معاودة تسديد أقساطه الشهرية مضافاً إليها أقساطاً أخرى بمبالغ تتجاوز مجموع المبلغ الفعلي لو لم يتم التأجيل.
هنا نتحدث عن جوانب تمس الناس، ومهم بالتالي تذكير الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لخدمة الناس، وثقتنا بأن هذه الجهات تفعل وتحرص على ذلك.
جميعنا نتذكر الإجماع الشعبي على مسألة فواتير الكهرباء وموضوع العدادات والقراءات التقديرية، وكيف أن الناس كانت تعبر عن استيائها مما يحصل، وترى بأن الفواتير ترتفع بشكل غير منطقي وأرجعت ذلك لأسباب عدة منها التعرفة والقراءة التقديرية.
أذكر بموازاة ذلك الانتقاد المستمر الموجه لهيئة الكهرباء والماء حتى مع إعلانها خطواتها التي ستتخذها في هذا الجانب، وحتى مع تأكيداتها بأن ترقية النظام واستبدال العدادات ستحسن من الأمور وستخلق نوعاً من الرضا لدى المستهلكين من المواطنين.
اليوم يخرج علينا نائب ليؤكد «نجاعة» الخطوة التي اتخذتها الهيئة، ويبين مدى كفاءة هذه العدادات، وبالإضافة إلى كلامه فإن هناك عدداً من المواطنين تواصلوا شخصياً بشأن موضوع الكهرباء والفواتير، وبينوا من خلال تجربة كيف أن سعر الفاتورة تناقص بعد تركيب العدادات الجديدة، وهذا أمر يحسب بلاشك للهيئة وسعيها لتطوير أنظمتها وتحسين تجربة المستهلك.
طبعاً نتحدث هنا من منظور عام بشأن خطوة التحسين التي قامت بها الهيئة، في مقابل ذلك تظل الحالات الفردية التي تحصل وتصدر عنها شكاوى وانتقادات من قبل المواطنين، سواء بشأن ارتفاع غريب في الفاتورة، أو انقطاعات مفاجئة أو فيما يتعلق بالتعرفة في المسكن الأول والثاني، تظل كلها أمور تتعامل معها الهيئة بشكل دائم، ونثق بأنها تسعى دائماً لخدمة المواطن وتحقيق رضاه.
هذا جانب إيجابي مهم تسليط الضوء عليه وفق معادلة توجيه النقد للأخطاء وتوجيه التقدير والشكر للجهود التي تحسن الأمور وتحل المشكلات.
في نقطة ثانية تستوجب التشديد عليها، وطرحها مجلس النواب في جلسته الأخيرة بشأن «تأجيل الأقساط الشخصية والعقارية» لمدة ٦ شهور، وطبعاً هي أقساط البنوك، إذ مهم جداً تكثيف مراقبة مصرف البحرين المركزي للبنوك وآليتها في التأجيل وخاصة عدم فرضها فوائد جديدة أو احتساب رسوم عن فترة التأجيل، إذ بعض ما يتداوله الناس مرتبط بارتفاع كبير للمبلغ في حال التأجيل، خاصة في جانب القروض العقارية، إذ تصل فوائد بعض التأجيلات إلى مبالغ تفوق ٧ آلاف دينار على سبيل المثال، في حين تأجيل القروض الشخصية تتفاوت نسبة الفائدة من بنك إلى آخر.
هذا الخيار أتيح للمواطنين لمدة ٦ شهور إضافية، لكن الكثيرين لا يقبلون عليه بسبب الفوائد التي ستحتسب، إذ في النهاية ستنتهي مدة التأجيل وبعدها على المواطن معاودة تسديد أقساطه الشهرية مضافاً إليها أقساطاً أخرى بمبالغ تتجاوز مجموع المبلغ الفعلي لو لم يتم التأجيل.
هنا نتحدث عن جوانب تمس الناس، ومهم بالتالي تذكير الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لخدمة الناس، وثقتنا بأن هذه الجهات تفعل وتحرص على ذلك.
