حينما يتحول بعض أعضاء برلمان يتبع دولة ما إلى أعضاء برلمان يدعمون إرهابيين وهاربين من العدالة وداعين إلى ممارسة العنف وقتل رجال الشرطة وإشاعة الفوضى في بلد آخر، وذلك ضمن خطابات تحض على الكراهية والعنصرية والطائفية بموازاة خطابات ومواقف توالي نظاماً آخر يجمع عليه العالم بأنه رأس حربة الإرهاب الدولي، فإن هؤلاء الأعضاء البرلمانيين يشاركون في «جريمة إرهابية» بدورهم.
للأسف نتحدث عن البرلمان البريطاني، الذي يبرز لنا بين الفينة والأخرى عناصر منه تحتضن الإرهابيين الموالين لإيران في لندن، والذين زرعوا هناك ووفرت لهم كل سبل العيش بالمال الإيراني، بحيث باتت هذه العناصر البرلمانية البريطانية موغلة معهم في علاقة مشبوهة تحت شعارات حقوق الإنسان والحريات، بينما الواقع يقول إن هناك أموراً أخرى تجمع «نقيضين»، من يدعي أنه يحارب الإرهاب الذي قد يمس بلده، لكنه في نفس الوقت يحتضن الإرهاب الذي يمس دولاً أخرى.
التاريخ يكشف لنا عن عناصر كانت محسوبة على هذا البرلمان البريطاني، لكنها في نفس الوقت محسوبة على منظومة العطايا والمال الإيراني، وكيف أن بعضهم بالفعل يمتلك أصولاً ومزارع في الجنوب اللبناني، المنطقة التي يحتلها حزب الله الذراع العسكري لإيران، في مقابل ذلك، ورغم ادعاء هذه العناصر أنها داعمة للحريات ولحقوق الإنسان، لكنها لم تنطق بحرف إزاء انتهاءات حقوق الإنسان في إيران، ولا تلك الجرائم التي يمارسها نظام خامنئي في الأحواز، ولا ما ارتكبته المليشيات الإيرانية من قتل بحق السوريين.
حينما تضع إيران أمامهم، بكل الشواهد والحقائق التي يعرفها العالم وتتحدث عنها أنظمتهم هم، أي النظام البريطاني وحتى الأمريكي، تجد هؤلاء الأعضاء يخرسون ولا يتكلمون، لأنهم في المقابل قطعوا أشواطاً كبيرة في «علاقتهم المشبوهة» بأذيال إيران ومرتزقتها الموجودين في لندن، وعليه لا يمكنهم حتى الإشارة إلى جرائم هذا النظام.
عناصر تحسب نفسها على النظام البريطاني، لكنها تعمل على حماية إرهابيين وأشخاص لهم تصريحاتهم المعلنة والمثبتة، والتي فيها تهاجم دول الخليج على رأسها السعودية والبحرين، عناصر يوفرون الحماية تحت ذريعة الرأي وحقوق الإنسان لأفراد يحرضون على إقلاق أمن الدول، بل يدعون إلى استهداف أفراد الشرطة وكل شخص يختلف معهم في أجندتهم.
السؤال هنا يوجه إلى مواطني هذه الدول بشأن شعورهم إزاء تصدر بعض أفراد برلمانهم للدفاع عن إرهابيين وفارين من العدالة يسعون للحصول على الجنسية البريطانية ليهاجموا دولهم السابقة؟! اطرحوا هذا السؤال على المواطن في بريطانيا، المواطن الذي يؤخذ من أموال ضرائبه لإعاشة هؤلاء المستفيدين مما يحصلون عليه إضافة إلى المال الإيراني الذي اشتراهم برخص، وسترون كيف سيجيب هؤلاء المواطنون.
نحن في البحرين، وحتى الأشقاء في السعودية، من حقنا أن نخاطب النظام البريطاني بشأن هذه الظاهرة، وكيف يقبل بأن توجد عناصر في برلمانه تدعم صراحة مجرمين وإرهابيين وأشخاصاً مدعومين مالياً ولوجستياً من قبل النظام الإيراني؟!
{{ article.visit_count }}
للأسف نتحدث عن البرلمان البريطاني، الذي يبرز لنا بين الفينة والأخرى عناصر منه تحتضن الإرهابيين الموالين لإيران في لندن، والذين زرعوا هناك ووفرت لهم كل سبل العيش بالمال الإيراني، بحيث باتت هذه العناصر البرلمانية البريطانية موغلة معهم في علاقة مشبوهة تحت شعارات حقوق الإنسان والحريات، بينما الواقع يقول إن هناك أموراً أخرى تجمع «نقيضين»، من يدعي أنه يحارب الإرهاب الذي قد يمس بلده، لكنه في نفس الوقت يحتضن الإرهاب الذي يمس دولاً أخرى.
التاريخ يكشف لنا عن عناصر كانت محسوبة على هذا البرلمان البريطاني، لكنها في نفس الوقت محسوبة على منظومة العطايا والمال الإيراني، وكيف أن بعضهم بالفعل يمتلك أصولاً ومزارع في الجنوب اللبناني، المنطقة التي يحتلها حزب الله الذراع العسكري لإيران، في مقابل ذلك، ورغم ادعاء هذه العناصر أنها داعمة للحريات ولحقوق الإنسان، لكنها لم تنطق بحرف إزاء انتهاءات حقوق الإنسان في إيران، ولا تلك الجرائم التي يمارسها نظام خامنئي في الأحواز، ولا ما ارتكبته المليشيات الإيرانية من قتل بحق السوريين.
حينما تضع إيران أمامهم، بكل الشواهد والحقائق التي يعرفها العالم وتتحدث عنها أنظمتهم هم، أي النظام البريطاني وحتى الأمريكي، تجد هؤلاء الأعضاء يخرسون ولا يتكلمون، لأنهم في المقابل قطعوا أشواطاً كبيرة في «علاقتهم المشبوهة» بأذيال إيران ومرتزقتها الموجودين في لندن، وعليه لا يمكنهم حتى الإشارة إلى جرائم هذا النظام.
عناصر تحسب نفسها على النظام البريطاني، لكنها تعمل على حماية إرهابيين وأشخاص لهم تصريحاتهم المعلنة والمثبتة، والتي فيها تهاجم دول الخليج على رأسها السعودية والبحرين، عناصر يوفرون الحماية تحت ذريعة الرأي وحقوق الإنسان لأفراد يحرضون على إقلاق أمن الدول، بل يدعون إلى استهداف أفراد الشرطة وكل شخص يختلف معهم في أجندتهم.
السؤال هنا يوجه إلى مواطني هذه الدول بشأن شعورهم إزاء تصدر بعض أفراد برلمانهم للدفاع عن إرهابيين وفارين من العدالة يسعون للحصول على الجنسية البريطانية ليهاجموا دولهم السابقة؟! اطرحوا هذا السؤال على المواطن في بريطانيا، المواطن الذي يؤخذ من أموال ضرائبه لإعاشة هؤلاء المستفيدين مما يحصلون عليه إضافة إلى المال الإيراني الذي اشتراهم برخص، وسترون كيف سيجيب هؤلاء المواطنون.
نحن في البحرين، وحتى الأشقاء في السعودية، من حقنا أن نخاطب النظام البريطاني بشأن هذه الظاهرة، وكيف يقبل بأن توجد عناصر في برلمانه تدعم صراحة مجرمين وإرهابيين وأشخاصاً مدعومين مالياً ولوجستياً من قبل النظام الإيراني؟!
