نشطت الأسواق مؤخراً، على أثر التعافي من الآثار السلبية للجائحة التي استمرت على غير توقعاتنا لمدة سنتين عجاف، ثم خرجنا جميعاً من الأزمة الاقتصادية وبعضنا مثقل بالديون ومحبوس الأنفاس تحت فرضية البقاء للأقوى والأذكى في الأسواق.
وبما أنني من المؤيدين جداً لضريبة القيمة المضافة التي تمكّن الدولة من استرداد المصروفات وإعادة هيكلة الأسواق وضخ سيولة وتقنين المتلاعبين، إلا أنني أحاول استيعاب ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية، من إغلاقات ومخالفة محلات لم تمتثل للتطبيق السليم للضريبة، وأولها محل الكرك والشاي الذي يبيع الكوب بزيادة 50 فلساً.
فمحل الشاي والكرك، والكثير من المحلات الصغيرة ومتناهية الصغر أو ما يعرف بـ«المايكرو»، طالها الإغلاق أو المخالفة، وهو إجراء يستحق الثناء لمنع التلاعبات، ناهيك عن الضبطية القضائية بهيئة تنظيم سوق العمل بقبضتها بيد من حديد تحت شعار وقف تلاعب التجار، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد ومخالف، فمن الواضح تناسي الشارع عدم تمكّن النواب من محاولة وقف مشروع الحكومة لفرض زيادة المضافة، ومازلت أكرر على مدى قوة تنفيذ مشاريع الحكومة بامتياز.
جميع المحلات الصغيرة مسجلة في المضافة والذي يقرره القانون بمدخول يبلغ 38 ألف دينار سنوياً، إلا أن بعضها ذات مدخول منخفض، حيث تلجأ لرفع الأسعار إما 50 أو 100 فلس، نتيجة لمصروفات مثل إجراءات التعقيم، وارتفاع أسعار التغليف واحتكار شركات التوصيل نسبة مبيعاتها بأكثر 30%، إلا أن هذا السبب لا يمنحها الحق برفع الأسعار في مثل هذه الظروف، وهو ما ترجمه لنا أحد مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مشكوراً بأن من حق التاجر رفع الأسعار في أي وقت من السنة لكنه ممنوع في الأوقات الاستثنائية.
برأيي، أن المواطن هو من يتفرج على كل هذا الشد والجذب مما يفقده الاطمئنان المالي، ونتيجة لذلك فإن الجمهور انكفأ في أنشط مواسم السنة من أعياد ومناسبات واكتفى بالجلوس بالمنازل بدلاً من الخروج والإنفاق، ريثما يستوعب ما يحصل!
الأمر الاستثنائي الذي يقوم عليه موضوع الضبط وتحصيل المخالفات، برفع تقرير من مفتش الضبطية القضائية ومن ثم التحويل إلى النيابة العامة لتخيير صاحب المؤسسة، إما بتحصيل الغرامة مباشرة أو التحول إلى محاكمة عادلة بغض النظر عن أخطاء المفتشين، والذي حسبما عرفت أنه لم يتم تحويل ولا مفتش إلى التحقيق خلال السنوات الماضية حتى لو تم تقديم شكوى ضده!
السؤال المطروح، إذا أثبت قضاؤنا النزيه والشفاف براءة صاحب العمل ولربما تمادى مفتش الضبط، بعد خسارة المحل من الإغلاق وتكاليف توكيل المحامي إضافة لخسارة سمعة المحل، فمن يعوض صاحب العمل عن أخطاء جرة قلم في تقرير المفتش؟
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
وبما أنني من المؤيدين جداً لضريبة القيمة المضافة التي تمكّن الدولة من استرداد المصروفات وإعادة هيكلة الأسواق وضخ سيولة وتقنين المتلاعبين، إلا أنني أحاول استيعاب ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية، من إغلاقات ومخالفة محلات لم تمتثل للتطبيق السليم للضريبة، وأولها محل الكرك والشاي الذي يبيع الكوب بزيادة 50 فلساً.
فمحل الشاي والكرك، والكثير من المحلات الصغيرة ومتناهية الصغر أو ما يعرف بـ«المايكرو»، طالها الإغلاق أو المخالفة، وهو إجراء يستحق الثناء لمنع التلاعبات، ناهيك عن الضبطية القضائية بهيئة تنظيم سوق العمل بقبضتها بيد من حديد تحت شعار وقف تلاعب التجار، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد ومخالف، فمن الواضح تناسي الشارع عدم تمكّن النواب من محاولة وقف مشروع الحكومة لفرض زيادة المضافة، ومازلت أكرر على مدى قوة تنفيذ مشاريع الحكومة بامتياز.
جميع المحلات الصغيرة مسجلة في المضافة والذي يقرره القانون بمدخول يبلغ 38 ألف دينار سنوياً، إلا أن بعضها ذات مدخول منخفض، حيث تلجأ لرفع الأسعار إما 50 أو 100 فلس، نتيجة لمصروفات مثل إجراءات التعقيم، وارتفاع أسعار التغليف واحتكار شركات التوصيل نسبة مبيعاتها بأكثر 30%، إلا أن هذا السبب لا يمنحها الحق برفع الأسعار في مثل هذه الظروف، وهو ما ترجمه لنا أحد مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مشكوراً بأن من حق التاجر رفع الأسعار في أي وقت من السنة لكنه ممنوع في الأوقات الاستثنائية.
برأيي، أن المواطن هو من يتفرج على كل هذا الشد والجذب مما يفقده الاطمئنان المالي، ونتيجة لذلك فإن الجمهور انكفأ في أنشط مواسم السنة من أعياد ومناسبات واكتفى بالجلوس بالمنازل بدلاً من الخروج والإنفاق، ريثما يستوعب ما يحصل!
الأمر الاستثنائي الذي يقوم عليه موضوع الضبط وتحصيل المخالفات، برفع تقرير من مفتش الضبطية القضائية ومن ثم التحويل إلى النيابة العامة لتخيير صاحب المؤسسة، إما بتحصيل الغرامة مباشرة أو التحول إلى محاكمة عادلة بغض النظر عن أخطاء المفتشين، والذي حسبما عرفت أنه لم يتم تحويل ولا مفتش إلى التحقيق خلال السنوات الماضية حتى لو تم تقديم شكوى ضده!
السؤال المطروح، إذا أثبت قضاؤنا النزيه والشفاف براءة صاحب العمل ولربما تمادى مفتش الضبط، بعد خسارة المحل من الإغلاق وتكاليف توكيل المحامي إضافة لخسارة سمعة المحل، فمن يعوض صاحب العمل عن أخطاء جرة قلم في تقرير المفتش؟
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
