عندما توضع استراتيجية لأي مشروع ثم يتجاوز هذا المشروع الطموحات المأمولة منه، فهذا يعتبر نجاحاً فاق التوقعات، ويؤكد أن القائمين على هذا المشروع أمناء عليه وصادقون في عملهم ومخلصون لأهدافه الوطنية.
فلقد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي في عام 2019، عن إطلاق مشروع صندوق السيولة ووجه آنذاك لضخ تسهيلات تمويلية للشركات بقيمة 100مليون دينار، لكن هذا الطموح تجاوز الرقم واقترب من ضعفه حيث بلغت القيمة الإجمالية للتمويل 176.8 مليون دينار حتى الأسبوع الماضي.
ولقد تجلت حكمة سمو ولي العهد رئيس الوزراء في تلك المبادرة بأنها كانت سباقة لما حدث بعدها من دخول جائحة كورونا وما تسببت فيه من آثار وتداعيات كارثية على كافة دول العالم، وهو ما أدركه المراقبون للوضع الاقتصادي في البحرين من الخارج، بأن في البحرين قيادة تمتلك رؤية استشرافية وتجعلها موئلاً مناسباً وواعداً للاستثمارات الأجنبية.
ثم يأتي دور المصارف الوطنية في هذا الصندوق ليؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في أي دولة، ولكن مع الفارق في إدارة المنهجية الاقتصادية، وهذه الإدارة تنسب إلى رئيس الحكومة الذي يصنع نسيجاً من النمو الاقتصادي يعتمد على كل من موارد الدولة، والسيولة التي تتمتع بها البنوك، وهنا نجد الشراكة بين المصارف والمؤسسات الوطنية المساهمة وهي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية، وبين صندوق العمل «تمكين» ليكتمل النسيج الاقتصادي الناجح والروشتة العلاجية الشافية والمعافية للاقتصاد الوطني.
وتؤكد معايير الاستفادة من الصندوق على وقوف الحكومة مع المؤسسات الجادة حيث اشترط أن تمتلك الشركة حسابات مالية مدققة لأربع سنوات مالية وأن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وتمتلك هامش ربح إيجابي لثلاث سنوات، كما أنها تشترط مساهمة البحرينيين بنسبة 51% كحد أدنى في ملكية الشركة.
واستفاد من الصندوق أكثر من 800 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها أكثر من 85%، بالإضافة إلى برامج تمويلية لأكثر من 20000 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولاشك أن هذا العدد من الشركات المستفيدة سيظهر أثره في السوق قريباً جداً وسنشهد حركة اقتصادية وانتعاشة في جميع المجالات.
فلقد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي في عام 2019، عن إطلاق مشروع صندوق السيولة ووجه آنذاك لضخ تسهيلات تمويلية للشركات بقيمة 100مليون دينار، لكن هذا الطموح تجاوز الرقم واقترب من ضعفه حيث بلغت القيمة الإجمالية للتمويل 176.8 مليون دينار حتى الأسبوع الماضي.
ولقد تجلت حكمة سمو ولي العهد رئيس الوزراء في تلك المبادرة بأنها كانت سباقة لما حدث بعدها من دخول جائحة كورونا وما تسببت فيه من آثار وتداعيات كارثية على كافة دول العالم، وهو ما أدركه المراقبون للوضع الاقتصادي في البحرين من الخارج، بأن في البحرين قيادة تمتلك رؤية استشرافية وتجعلها موئلاً مناسباً وواعداً للاستثمارات الأجنبية.
ثم يأتي دور المصارف الوطنية في هذا الصندوق ليؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في أي دولة، ولكن مع الفارق في إدارة المنهجية الاقتصادية، وهذه الإدارة تنسب إلى رئيس الحكومة الذي يصنع نسيجاً من النمو الاقتصادي يعتمد على كل من موارد الدولة، والسيولة التي تتمتع بها البنوك، وهنا نجد الشراكة بين المصارف والمؤسسات الوطنية المساهمة وهي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية، وبين صندوق العمل «تمكين» ليكتمل النسيج الاقتصادي الناجح والروشتة العلاجية الشافية والمعافية للاقتصاد الوطني.
وتؤكد معايير الاستفادة من الصندوق على وقوف الحكومة مع المؤسسات الجادة حيث اشترط أن تمتلك الشركة حسابات مالية مدققة لأربع سنوات مالية وأن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وتمتلك هامش ربح إيجابي لثلاث سنوات، كما أنها تشترط مساهمة البحرينيين بنسبة 51% كحد أدنى في ملكية الشركة.
واستفاد من الصندوق أكثر من 800 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها أكثر من 85%، بالإضافة إلى برامج تمويلية لأكثر من 20000 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولاشك أن هذا العدد من الشركات المستفيدة سيظهر أثره في السوق قريباً جداً وسنشهد حركة اقتصادية وانتعاشة في جميع المجالات.
