باتت المنظمات الحديثة تأخذ على عاتقها تفعيل سياسات ومناهج تُعنى بتأهيل صفوف مساندة للقيادات الاستراتيجية في المؤسسات، وتسمى هذه العملية بـ «التخطيط للتعاقب القيادي» والذي يعتبر أحد أهم ممارسات التنمية المستدامة للكوادر البشرية وسبل الحفاظ على رأس المال المعرفي والفكري والاستثمار بالكوادر البشرية الواعدة والتركيز على تنميتها وتطويرها.
إن قيام المؤسسات بعملية التخطيط لتعاقب القيادات مهمة لتحقيق الولاء الوظيفي والتزام العاملين بأداء أعمالهم بأفضل المستويات، وتوفير البديل لسد الفجوة المتوقعة، وتقليل تكاليف المؤسسات المرتبطة بفقدان الموارد البشرية، وسعى الكثير من الباحثين إلى اقتراح نماذج لتخطيط التعاقب الوظيفي، أذكر من بينها نموذج شاتيور رفدي والذي يرتكز على معايير التنافسية وإيجاد طاقات مستحدثة وذلك من خلال تحديد الوظائف وتحديد الاحتياجات المستقبلية وخصائص كل وظيفة، وتحليل الفجوة في الطاقات، وتوفير فرص التطوير للقادة المحتملين، وإعداد خطط تطوير شخصية للمرشحين ودمجهم في وضع مختلف الاستراتيجيات.
وتشهد مملكة البحرين تفعيلاً حقيقياً لمفهوم التعاقب القيادي، والذي يحفظ المؤسسات من الوقوع في مأزق حقيقي وهو خسارة القيادات السابقة واللاحقة معاً، ولعلنا نبدأ بذكر أحد أهم البرامج التي تصب في هذا السياق وهو برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الوطنية والذي صُمم لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة من الجهات الحكومية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وتدريبهم على مستوى عالٍ في طرق البحث والتحليل والقيادة بما يخدم عملهم الأساسي في جهاتهم الحكومية الأصلية، والذي يؤكد حرص مملكة البحرين على الاستثمار بالعنصر البشري وتمهين الكوادر الوطنية والتي تتميز بالكفاءة والأهلية وخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة المملكة.
هذا ومن البرامج التي تصب في تحقيق التخطيط للتعاقب القيادي أيضاً «البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية» والذي أقره مجلس الخدمة المدنية ويعمل على طرحه معهد الإدارة العامة «بيبا» كسياسة وطنية موحدة تسعى إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزز من قدرات ومهارات الموظفين الحكوميين، مرتكزاً بأجنداته على منهجيات تستهدف جميع المستويات الإدارية بدءاً من الموظفين المستجدين ووصولاً إلى الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، محققاً تطلعات مملكة البحرين في خلق ثقافة التغيير والإبداع، من خلال إعداد الصفوف المساندة للقيادات الاستراتيجية الحالية بمواصفات استثنائية أهمها العنصرين الشبابي والوطني.
وما هذه المبادرات إلا أمثلة لأفضل الممارسات التي تأتي من بين العديد من البرامج المطروحة من قبل المنظومة الحكومية في مملكة البحرين، والتي كانت ولاتزال تسعى إلى دعم الطاقات الشبابية الوطنية وتمكينها لتشكيل الصفوف المساندة للقيادات الاستراتيجية.
* عضو هيئة التدريس بجامعة البحرين
إن قيام المؤسسات بعملية التخطيط لتعاقب القيادات مهمة لتحقيق الولاء الوظيفي والتزام العاملين بأداء أعمالهم بأفضل المستويات، وتوفير البديل لسد الفجوة المتوقعة، وتقليل تكاليف المؤسسات المرتبطة بفقدان الموارد البشرية، وسعى الكثير من الباحثين إلى اقتراح نماذج لتخطيط التعاقب الوظيفي، أذكر من بينها نموذج شاتيور رفدي والذي يرتكز على معايير التنافسية وإيجاد طاقات مستحدثة وذلك من خلال تحديد الوظائف وتحديد الاحتياجات المستقبلية وخصائص كل وظيفة، وتحليل الفجوة في الطاقات، وتوفير فرص التطوير للقادة المحتملين، وإعداد خطط تطوير شخصية للمرشحين ودمجهم في وضع مختلف الاستراتيجيات.
وتشهد مملكة البحرين تفعيلاً حقيقياً لمفهوم التعاقب القيادي، والذي يحفظ المؤسسات من الوقوع في مأزق حقيقي وهو خسارة القيادات السابقة واللاحقة معاً، ولعلنا نبدأ بذكر أحد أهم البرامج التي تصب في هذا السياق وهو برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الوطنية والذي صُمم لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة من الجهات الحكومية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وتدريبهم على مستوى عالٍ في طرق البحث والتحليل والقيادة بما يخدم عملهم الأساسي في جهاتهم الحكومية الأصلية، والذي يؤكد حرص مملكة البحرين على الاستثمار بالعنصر البشري وتمهين الكوادر الوطنية والتي تتميز بالكفاءة والأهلية وخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة المملكة.
هذا ومن البرامج التي تصب في تحقيق التخطيط للتعاقب القيادي أيضاً «البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية» والذي أقره مجلس الخدمة المدنية ويعمل على طرحه معهد الإدارة العامة «بيبا» كسياسة وطنية موحدة تسعى إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزز من قدرات ومهارات الموظفين الحكوميين، مرتكزاً بأجنداته على منهجيات تستهدف جميع المستويات الإدارية بدءاً من الموظفين المستجدين ووصولاً إلى الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، محققاً تطلعات مملكة البحرين في خلق ثقافة التغيير والإبداع، من خلال إعداد الصفوف المساندة للقيادات الاستراتيجية الحالية بمواصفات استثنائية أهمها العنصرين الشبابي والوطني.
وما هذه المبادرات إلا أمثلة لأفضل الممارسات التي تأتي من بين العديد من البرامج المطروحة من قبل المنظومة الحكومية في مملكة البحرين، والتي كانت ولاتزال تسعى إلى دعم الطاقات الشبابية الوطنية وتمكينها لتشكيل الصفوف المساندة للقيادات الاستراتيجية.
* عضو هيئة التدريس بجامعة البحرين
