أعلنت البحرين عن خطط استراتيجية خمسية طموحة ومحكمة في أقل من 3 أشهر تمتد حتى العام 2026، بدأتها بالاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين في أكتوبر الماضي، وتبعتها باستراتيجية القطاع الصناعي، واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية، واستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، حيث تتماشى تلك الإستراتيجيات مع خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها حكومة البحرين مؤخراً.
ما نلاحظه، أن الاستراتيجيات المتتالية، جاءت واضحة المعالم وخلال مدة وجيزة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بفضل الجهود الحكومية المستمرة لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مما يعني أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق خطة التعافي الاقتصادي سريعاً، وذلك على الرغم من استمرار جائحة (كوفيدـ19)، وظهور المتحور الجديد «أوميكرون»، خصوصاً إذا ما علمنا أن العمل يجري على إعداد مخططات مشاريع على المدى البعيد، وستقوم الحكومة بدور المحفز، من خلال تقديم الفرص للقطاع الخاص ليقوم بدوره على أكمل وجه.
وفي المقابل، نأمل إطلاق استراتيجيات أخرى لقطاع المقاولات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبار هذا القطاع يمثل أكثر من 95% من الاقتصاد المحلي، حتى نستطيع تحقيق ما ننشده سريعاً، مع الأخذ بعين الاعتبار ما توفره تلك الإستراتيجيات من فرص عمل للبحرينيين تتماشى مع توجهات الحكومة، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الخارجية.
ناهيك عن ذلك، فإن إتاحة المجال لوضع استراتيجية لقطاع المقاولات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيساهم أيضاً في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وبالتالي تحقيق انتشار أوسع لتلك الاستثمارات، الأمر الذي سيساهم في توفير المزيد من الفرص الوظيفية أمام البحرينيين، وما يؤكد أن تلك الاستراتيجيات، تتماشي بقوة مع خطة التعافي الاقتصادي، واستعداد البحرين لافتتاح مشاريع استراتيجية جديدة تحتاج إلى سنوات لاستكمالها بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار، وتخلق ما لا يقل عن 20 ألف وظيفة للبحرينيين سنوياً.
وهنا، أود الإشادة بمبادرات وخطط الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي تعد مصدراً للطموح والتفاؤل وحافزاً على بذل المزيد من الجهود المشتركة لتحقيق الغايات المنشودة، ناهيك عما تمتلكه البحرين من رؤية صائبة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات، كما تتوافر لديها العناصر البشرية المؤهلة، والذي من شأنه أن يساهم في استقطاب الاستثمارات النوعية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
ما نلاحظه، أن الاستراتيجيات المتتالية، جاءت واضحة المعالم وخلال مدة وجيزة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بفضل الجهود الحكومية المستمرة لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مما يعني أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق خطة التعافي الاقتصادي سريعاً، وذلك على الرغم من استمرار جائحة (كوفيدـ19)، وظهور المتحور الجديد «أوميكرون»، خصوصاً إذا ما علمنا أن العمل يجري على إعداد مخططات مشاريع على المدى البعيد، وستقوم الحكومة بدور المحفز، من خلال تقديم الفرص للقطاع الخاص ليقوم بدوره على أكمل وجه.
وفي المقابل، نأمل إطلاق استراتيجيات أخرى لقطاع المقاولات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبار هذا القطاع يمثل أكثر من 95% من الاقتصاد المحلي، حتى نستطيع تحقيق ما ننشده سريعاً، مع الأخذ بعين الاعتبار ما توفره تلك الإستراتيجيات من فرص عمل للبحرينيين تتماشى مع توجهات الحكومة، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الخارجية.
ناهيك عن ذلك، فإن إتاحة المجال لوضع استراتيجية لقطاع المقاولات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيساهم أيضاً في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وبالتالي تحقيق انتشار أوسع لتلك الاستثمارات، الأمر الذي سيساهم في توفير المزيد من الفرص الوظيفية أمام البحرينيين، وما يؤكد أن تلك الاستراتيجيات، تتماشي بقوة مع خطة التعافي الاقتصادي، واستعداد البحرين لافتتاح مشاريع استراتيجية جديدة تحتاج إلى سنوات لاستكمالها بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار، وتخلق ما لا يقل عن 20 ألف وظيفة للبحرينيين سنوياً.
وهنا، أود الإشادة بمبادرات وخطط الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي تعد مصدراً للطموح والتفاؤل وحافزاً على بذل المزيد من الجهود المشتركة لتحقيق الغايات المنشودة، ناهيك عما تمتلكه البحرين من رؤية صائبة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات، كما تتوافر لديها العناصر البشرية المؤهلة، والذي من شأنه أن يساهم في استقطاب الاستثمارات النوعية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
