لا يجب أن أبدأ المقالة بكورونا (كوفيد19) وسلبياتها وأربط أزمة السيولة وشحّ الدينار منذ أن بدأت الجائحة قبل عامين، على العكس تماماً، حيث يشير معظم الاقتصاديين إلى أن مشاكل الكساد الاقتصادي العالمي أعظم من مشاكل الانكسار على ما يبدو، ومن أهم المشاكل غير المحسوسة التي يجب مواجهتها أزمة السيولة وشحّ الدينار.
أزمات السيولة كانت وليدة الأزمات الاقتصادية منذ العام 2014 إلى 2018 والتي كانت تعرف باسم الركود العظيم والتي وصلت موجة تأثيراتها إلى دول الخليج العربي، وعلى ضوئها قامت الدول بإعادة هيكلة اقتصادها ومحاولة استدراك موضوع الديون وإعادة هيكلة ما يعرف بالدين العام.
وبما أننا جزء من الدولة - وبالتالي بلا شك سنتأثر جميعاً اقتصادياً - فالكثير منا غير مستوعب لوضع السوق، ولتبسيط الشرح، هناك الكثير من المؤسسات الصغيرة تواجه أزمات بيع حقيقية سواء للخدمات أو المنتجات ليس بسبب قلة الدعاية أو سوء المنتج، لكن نتيجة للتغيرات السريعة جدا للاقتصاد بسبب قلة السيولة الداخلية على ما يبدو.
وبالتالي، من المنطقي أن الحكومة حفظها الله قد أبدت اهتمامها في الملتقى الحكومي 2018 و2019 بموضوع صندوق السيولة وهو الأمر الذي سبق (كوفيد19) لإنقاذ الشركات عبر إعادة هيكلة نفسها إذا كانت مدركة للوضع والذي لربما سبب لها كورونا (كوفيد19) مفاجأة غير سعيدة وهم إضافي أكبر من السابق، ثم معالجات أخرى بمساعدات صندوق العمل «تمكين»، ومن ثم الاقتراض من صندوق التنمية للمتعثرين حيث قد أخالف البعض في الاقتراض لتجنب العبء المالي، إلا أنه في بعض الأحيان ضرورة لا مفر منها لتأجيل الدين وقد يكون لتأجيل الغرق.
والحقيقة التي قد أقف عليها كاقتصادية، أننا ننتظر جلب استثمارات جديدة من خارج إطار الصناديق الاستثمارية الداخلية، والقيام بمشاريع حقيقية تحت التنفيذ لضخ سيولة جديدة تحرك دينمو الاقتصاد عبر المشاركة الفعالة بالتطور الاقتصادي بدل التأجيل والتدوير لكسب الوقت ومحاولة تدارك حقبة الكساد العالمي، على أمل أن نصحو غداً ويكونُ يومٌ مشرقٌ اقتصاديٌ جميلٌ، علماً بأن الواقع الحقيقي لا يحمل هذا المعنى أبداً.
نحن اليوم في منافسة حقيقية عالمية نقلتنا إلى مصاف الدول المتطورة، حيث إن التحول الصناعي للبحرين، كان جزءاً مهماً من هذا التوجه بدلاً من التركيز على السياحة والتي كانت تشتهر بها البحرين، إلا أني اليوم وأنا أعيد تقييم هذه الأمور أكتشفت أن مردودات الاستثمارات الصناعية أصبحت تأخذ وقتاً من الزمن، بسبب توافر استثمارات أسهل وأسرع من ناحية المردود المالي بنسب أرباح أعلى كمجال الترفيهة والدعاية والإعلان والسوشال ميديا والعملات الرقمية والتي ما زلت على قناعة بمدة جديتها أو أراها فترة صغيرة وستنتهي إلى أحقية وجود أعمال أكثر حقيقية مبنية على أسس مؤسساتية واضحة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
أزمات السيولة كانت وليدة الأزمات الاقتصادية منذ العام 2014 إلى 2018 والتي كانت تعرف باسم الركود العظيم والتي وصلت موجة تأثيراتها إلى دول الخليج العربي، وعلى ضوئها قامت الدول بإعادة هيكلة اقتصادها ومحاولة استدراك موضوع الديون وإعادة هيكلة ما يعرف بالدين العام.
وبما أننا جزء من الدولة - وبالتالي بلا شك سنتأثر جميعاً اقتصادياً - فالكثير منا غير مستوعب لوضع السوق، ولتبسيط الشرح، هناك الكثير من المؤسسات الصغيرة تواجه أزمات بيع حقيقية سواء للخدمات أو المنتجات ليس بسبب قلة الدعاية أو سوء المنتج، لكن نتيجة للتغيرات السريعة جدا للاقتصاد بسبب قلة السيولة الداخلية على ما يبدو.
وبالتالي، من المنطقي أن الحكومة حفظها الله قد أبدت اهتمامها في الملتقى الحكومي 2018 و2019 بموضوع صندوق السيولة وهو الأمر الذي سبق (كوفيد19) لإنقاذ الشركات عبر إعادة هيكلة نفسها إذا كانت مدركة للوضع والذي لربما سبب لها كورونا (كوفيد19) مفاجأة غير سعيدة وهم إضافي أكبر من السابق، ثم معالجات أخرى بمساعدات صندوق العمل «تمكين»، ومن ثم الاقتراض من صندوق التنمية للمتعثرين حيث قد أخالف البعض في الاقتراض لتجنب العبء المالي، إلا أنه في بعض الأحيان ضرورة لا مفر منها لتأجيل الدين وقد يكون لتأجيل الغرق.
والحقيقة التي قد أقف عليها كاقتصادية، أننا ننتظر جلب استثمارات جديدة من خارج إطار الصناديق الاستثمارية الداخلية، والقيام بمشاريع حقيقية تحت التنفيذ لضخ سيولة جديدة تحرك دينمو الاقتصاد عبر المشاركة الفعالة بالتطور الاقتصادي بدل التأجيل والتدوير لكسب الوقت ومحاولة تدارك حقبة الكساد العالمي، على أمل أن نصحو غداً ويكونُ يومٌ مشرقٌ اقتصاديٌ جميلٌ، علماً بأن الواقع الحقيقي لا يحمل هذا المعنى أبداً.
نحن اليوم في منافسة حقيقية عالمية نقلتنا إلى مصاف الدول المتطورة، حيث إن التحول الصناعي للبحرين، كان جزءاً مهماً من هذا التوجه بدلاً من التركيز على السياحة والتي كانت تشتهر بها البحرين، إلا أني اليوم وأنا أعيد تقييم هذه الأمور أكتشفت أن مردودات الاستثمارات الصناعية أصبحت تأخذ وقتاً من الزمن، بسبب توافر استثمارات أسهل وأسرع من ناحية المردود المالي بنسب أرباح أعلى كمجال الترفيهة والدعاية والإعلان والسوشال ميديا والعملات الرقمية والتي ما زلت على قناعة بمدة جديتها أو أراها فترة صغيرة وستنتهي إلى أحقية وجود أعمال أكثر حقيقية مبنية على أسس مؤسساتية واضحة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
