المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد حفظه الله جاء بهدف تطوير كافة المنظومات والعمليات والارتقاء بأسس الدولة المدنية. بالتالي هو مشروع قائم على التجديد المستمر، والبناء على النجاحات، وهو ما قاد البحرين لتحقق إنجازات عديدة على كافة الأصعدة، على رأسها الحريات وحقوق الإنسان.
وفي هذا الجانب لاقى قانون العقوبات البديلة الذي أقر سابقاً من ضمن القوانين التي تحظى باهتمام ورعاية من جلالة الملك، لاقى هذا القانون ترحيباً كبيراً وترك أثراً مميزاً على الصعيد الداخلي، وكذلك حظيت البحرين بإشادات عالمية واسعة جراء تطبيقه، خاصة لأهدافه الساعية لإعادة إدماج المحكومين في المجتمع عبر منحهم الفرصة لإتمام فتراتهم وهم يقومون بخدمة مجتمعهم وليتحولوا لعناصر فاعلة في أوساطهم.
هذا النجاح لم يتوقف عند نقطة محددة، بل واصلت البحرين البناء عليه والتطوير فيه. ويأتي التوجيه الأخير بشأن التوسع في التطبيق والإسراع في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة ليؤكد المساعي الراقية التي تسعى لها البحرين قيادة وحكومة لخدمة الإنسان ومنح الفرص للعناصر التي صدرت بحقها أحكام بالسجن ليبدؤوا عملية الاندماج مجدداً في المجتمع.
سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله أكد خلال لقائه وزير الداخلية أمس الأول على أهمية الأمن بالنسبة لأي مجتمع. والأمن عنصر أساسي في بناء المجتمعات وتطويرها، ولذلك وضعت القوانين والتشريعات المنظمة لحماية الوطن وأهله والمقيمين فيه، إلى جانب الجهود الأمنية المبذولة التي تحرص على حماية الوطن من أية عمليات تخل بأمنه أو ممارسات غير سوية تستهدف الآمنين فيه.
ورغم ذلك، فإن البحرين من منطلق الأسس التي تعمل وفقها في إطار التعايش والتسامح تؤسس لمشاريع هدفها الأول إصلاح الأفراد وإعادة تأهيليهم لينخرطوا مجدداً في المجتمعات، إذ العملية يكمن نجاحها في توعية الإنسان بالطريق السوي وحمايته من الوقوع في الخطأ، بالتالي تجنب تعرضه لأحكام تقيد حريته وتعاقبه على الجرائم والجنح التي يقوم بها.
ومع ذلك فإن حكومة البحرين حريصة أشد الحرص على الإنسان ومساعدته لو أخطأ أو زل الطريق، وهذا تمثل بعديد من الخطوات التي انطلقت من مراكز الإصلاح والتأهيل وبرامجها التي تستهدف تعليم المحكومين وتطوير مهاراتهم وتوجيههم في اتجاهات المواطنة الصالحة، مروراً بقانون العقوبات البديلة والذي كان لها أثر كبير طيب على المحكومين وعوائلهم، والآن يأتي قانون السجون المفتوحة ليكون داعماً لهذا التوجه الإنساني والسعي الإصلاحي الذي تمضي فيه مملكة البحرين.
هذه خطوات إصلاحية كما قلنا، تكشف للمتتبع النهج الذي تسير عليه مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله. نهج قائم على احتضان جميع الأبناء وتصحيح مسارات من أخطؤوا، بل تحويلهم إلى عناصر فاعلة في مجتمعها، نهج أساسه احترام الإنسان والحفاظ على حقوقه ومساعدته على الدوام.
وفي هذا الجانب لاقى قانون العقوبات البديلة الذي أقر سابقاً من ضمن القوانين التي تحظى باهتمام ورعاية من جلالة الملك، لاقى هذا القانون ترحيباً كبيراً وترك أثراً مميزاً على الصعيد الداخلي، وكذلك حظيت البحرين بإشادات عالمية واسعة جراء تطبيقه، خاصة لأهدافه الساعية لإعادة إدماج المحكومين في المجتمع عبر منحهم الفرصة لإتمام فتراتهم وهم يقومون بخدمة مجتمعهم وليتحولوا لعناصر فاعلة في أوساطهم.
هذا النجاح لم يتوقف عند نقطة محددة، بل واصلت البحرين البناء عليه والتطوير فيه. ويأتي التوجيه الأخير بشأن التوسع في التطبيق والإسراع في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة ليؤكد المساعي الراقية التي تسعى لها البحرين قيادة وحكومة لخدمة الإنسان ومنح الفرص للعناصر التي صدرت بحقها أحكام بالسجن ليبدؤوا عملية الاندماج مجدداً في المجتمع.
سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله أكد خلال لقائه وزير الداخلية أمس الأول على أهمية الأمن بالنسبة لأي مجتمع. والأمن عنصر أساسي في بناء المجتمعات وتطويرها، ولذلك وضعت القوانين والتشريعات المنظمة لحماية الوطن وأهله والمقيمين فيه، إلى جانب الجهود الأمنية المبذولة التي تحرص على حماية الوطن من أية عمليات تخل بأمنه أو ممارسات غير سوية تستهدف الآمنين فيه.
ورغم ذلك، فإن البحرين من منطلق الأسس التي تعمل وفقها في إطار التعايش والتسامح تؤسس لمشاريع هدفها الأول إصلاح الأفراد وإعادة تأهيليهم لينخرطوا مجدداً في المجتمعات، إذ العملية يكمن نجاحها في توعية الإنسان بالطريق السوي وحمايته من الوقوع في الخطأ، بالتالي تجنب تعرضه لأحكام تقيد حريته وتعاقبه على الجرائم والجنح التي يقوم بها.
ومع ذلك فإن حكومة البحرين حريصة أشد الحرص على الإنسان ومساعدته لو أخطأ أو زل الطريق، وهذا تمثل بعديد من الخطوات التي انطلقت من مراكز الإصلاح والتأهيل وبرامجها التي تستهدف تعليم المحكومين وتطوير مهاراتهم وتوجيههم في اتجاهات المواطنة الصالحة، مروراً بقانون العقوبات البديلة والذي كان لها أثر كبير طيب على المحكومين وعوائلهم، والآن يأتي قانون السجون المفتوحة ليكون داعماً لهذا التوجه الإنساني والسعي الإصلاحي الذي تمضي فيه مملكة البحرين.
هذه خطوات إصلاحية كما قلنا، تكشف للمتتبع النهج الذي تسير عليه مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله. نهج قائم على احتضان جميع الأبناء وتصحيح مسارات من أخطؤوا، بل تحويلهم إلى عناصر فاعلة في مجتمعها، نهج أساسه احترام الإنسان والحفاظ على حقوقه ومساعدته على الدوام.
