مع أهمية تسارع التطورات على كافة الصعد في البحرين والعالم، يكون من المهم جداً أن ينال جزء كبير منها كافة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ولعل من أهمها، ما يتعلق بصياغة التشريعات الخاصة حول مفهوم السجون والتأهيل بشكل عام.
ومن هذا المنطلق، «وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع. وكلف سموه وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، مؤكداً سموه أن هذه البرامج تأتي في سياق مواصلة تطوير المنظومة التشريعية».
إن تطوير مفهوم السجن والتأهيل في البحرين اليوم، جاء ليتسق مع المنظومة العالمية المتعلقة بتأهيل النزلاء للانخراط في المجتمع، وتحفيز المؤهلين من هذه البرامج للاندماج مع بقية الأفراد، كما ستساهم هذه التشريعات والبرامج في خفض منسوب الجريمة بشكل واضح، إضافة لتوافر البنية الإيجابية لمفهوم حقوق الإنسان.
اليوم، دخلت مفاهيم جديدة وحديثة تتعلق بقضايا مراكز التأهيل والمتأهلين، كقضايا العقوبات البديلة التي تم تطبيقها أصلاً قبل فترة ليست بالقليلة في مملكة البحرين، إضافة للسجون المفتوحة، والحجز الإجباري لكن في لبوس عصري يمكن أن يساهم هو والبرامج المختلفة من مسائل التأهيل والتدريب والنصح في تعزيز وعي وثقافة المؤهلَين للاندماج في المجتمع.
من لقاء سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمعالي وزير الداخلية، والذي قدم لسموه إيجازاً بشأن النتائج التي تحققت على صعيد تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة المدرج ضمن الإطار الموحد للمشاريع الحكومية ذات الأولوية بهذا الشأن، أعرب سموه عن شكره لوزارة الداخلية وكافة منتسبيها، مثمناً سموه ما قامت به من حسن تنفيذ لهذا البرنامج، وعلى ما قامت به وزارة الداخلية من خطوات بشأن برنامج السجون المفتوحة وفق الضوابط المحددة التي تكفل التوسع في تطبيق برنامج العقوبات البديلة وإعادة دمج المستفيدين من البرنامج في المجتمع. من جهة أخرى، تم الترحيب بهذه الخطوات المثمرة في مجال التأهيل والإصلاح من قبل أطراف منظمات المجتمع المدني وأبناء المجتمع خلال الأيام الماضية، وذلك تأكيداً وتعزيزاً للمضي قدماً في تطبيق هذه البرامج الناجزة خلال الأشهر القليلة القادمة.
ومن هذا المنطلق، «وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع. وكلف سموه وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، مؤكداً سموه أن هذه البرامج تأتي في سياق مواصلة تطوير المنظومة التشريعية».
إن تطوير مفهوم السجن والتأهيل في البحرين اليوم، جاء ليتسق مع المنظومة العالمية المتعلقة بتأهيل النزلاء للانخراط في المجتمع، وتحفيز المؤهلين من هذه البرامج للاندماج مع بقية الأفراد، كما ستساهم هذه التشريعات والبرامج في خفض منسوب الجريمة بشكل واضح، إضافة لتوافر البنية الإيجابية لمفهوم حقوق الإنسان.
اليوم، دخلت مفاهيم جديدة وحديثة تتعلق بقضايا مراكز التأهيل والمتأهلين، كقضايا العقوبات البديلة التي تم تطبيقها أصلاً قبل فترة ليست بالقليلة في مملكة البحرين، إضافة للسجون المفتوحة، والحجز الإجباري لكن في لبوس عصري يمكن أن يساهم هو والبرامج المختلفة من مسائل التأهيل والتدريب والنصح في تعزيز وعي وثقافة المؤهلَين للاندماج في المجتمع.
من لقاء سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمعالي وزير الداخلية، والذي قدم لسموه إيجازاً بشأن النتائج التي تحققت على صعيد تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة المدرج ضمن الإطار الموحد للمشاريع الحكومية ذات الأولوية بهذا الشأن، أعرب سموه عن شكره لوزارة الداخلية وكافة منتسبيها، مثمناً سموه ما قامت به من حسن تنفيذ لهذا البرنامج، وعلى ما قامت به وزارة الداخلية من خطوات بشأن برنامج السجون المفتوحة وفق الضوابط المحددة التي تكفل التوسع في تطبيق برنامج العقوبات البديلة وإعادة دمج المستفيدين من البرنامج في المجتمع. من جهة أخرى، تم الترحيب بهذه الخطوات المثمرة في مجال التأهيل والإصلاح من قبل أطراف منظمات المجتمع المدني وأبناء المجتمع خلال الأيام الماضية، وذلك تأكيداً وتعزيزاً للمضي قدماً في تطبيق هذه البرامج الناجزة خلال الأشهر القليلة القادمة.
