تكهنات كثيرة حول تواصل السفير الأمريكي الجديد لدى مملكة البحرين مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والتباحث في شؤون مملكة البحرين الداخلية، واختيار احتفال البلاد بيوم ميثاق العمل الوطني بالذات لهذا الاجتماع المشبوه الذي يعد أحد أطرافه جهة خارجية في محاولة جادة لفتح المواجع لأزمة البحرين الكبرى في 2011 التي تسببت بفوضى كبيرة راح ضحيتها أرواح كانت تدافع عن هذه الأرض وخسائر مادية تركت أثراً بالغاً في المجتمع. تحاول الدولة بصدق لملمةَ ما حدث وترميم هذه النفوس المتعبة التي كان التدخل في شؤون البحرين ودعم الإرهابيين والمتطرفين في البحرين أحد أسبابها حيث تهدف إلى زعزعة النظام وتفشي الفوضى وخلق حرب أهلية.
مملكة البحرين تحتفل هذه الأيام بذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني، تحتفل بالإصلاحات في العهد الزاهر، حيث يعد قانون العقوبات البديلة إحدى ثمار هذه الإصلاحات التي تسعى المملكة بجهود وطنية لإيجاد حلول جادة لحل أي أزمة وفتح باب الحوار للجميع كمبدأ تتخذه المملكة في تولي قضايا المجتمع بعيداً عن الجهات الخارجية التي تحشر أنفها في قضايا لا تعنيها، وتطمس جهود المملكة في حفظ الاستقرار والأمن والحفاظ على كرامة الإنسان، وحقيقة حرص المملكة في الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات والممارسات، وما انتشار الجمعيات المتعددة والكثيرة في البلاد إلا ممارسات لحقوق مدنية وسياسية لا يطولها كثير من الشعوب التي تنشدها، ولكن مملكة البحرين أتاحت لمؤسسات المجتمع البحريني أن تمارس حقوقها كاملة وعليها ألا تنسى واجباتها الوطنية في الحفاظ على وحدة الوطن ومكتسباته، وعدم السماح لأية جهة التدخل في شؤون البلاد وألا يكون عميلاً يخدم أجندات خارجية أو داعماً للإرهاب يهلك الحرث والنسل، فواجب هذه الجمعيات أيضاً تحقيق أهداف الجمعية لخدمة المجتمع وليس الإضرار به والعبث بالمسيرة الوطنية للإصلاح والتقدم.
مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون، وكل من يخالف أنظمتها يعاقب تماماً كما تفعل دولة هذا السفير، ونكرر ما قاله الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية «ولن تسمح بإفساح المجال لمثل هذه التدخلات في شؤوننا الداخلية، حيث لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين»، نرفض وبشدة التدخل السافر في شؤون بلادنا ونرفض تكرار الجمعيات لسيناريو 2011.
{{ article.visit_count }}
مملكة البحرين تحتفل هذه الأيام بذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني، تحتفل بالإصلاحات في العهد الزاهر، حيث يعد قانون العقوبات البديلة إحدى ثمار هذه الإصلاحات التي تسعى المملكة بجهود وطنية لإيجاد حلول جادة لحل أي أزمة وفتح باب الحوار للجميع كمبدأ تتخذه المملكة في تولي قضايا المجتمع بعيداً عن الجهات الخارجية التي تحشر أنفها في قضايا لا تعنيها، وتطمس جهود المملكة في حفظ الاستقرار والأمن والحفاظ على كرامة الإنسان، وحقيقة حرص المملكة في الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات والممارسات، وما انتشار الجمعيات المتعددة والكثيرة في البلاد إلا ممارسات لحقوق مدنية وسياسية لا يطولها كثير من الشعوب التي تنشدها، ولكن مملكة البحرين أتاحت لمؤسسات المجتمع البحريني أن تمارس حقوقها كاملة وعليها ألا تنسى واجباتها الوطنية في الحفاظ على وحدة الوطن ومكتسباته، وعدم السماح لأية جهة التدخل في شؤون البلاد وألا يكون عميلاً يخدم أجندات خارجية أو داعماً للإرهاب يهلك الحرث والنسل، فواجب هذه الجمعيات أيضاً تحقيق أهداف الجمعية لخدمة المجتمع وليس الإضرار به والعبث بالمسيرة الوطنية للإصلاح والتقدم.
مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون، وكل من يخالف أنظمتها يعاقب تماماً كما تفعل دولة هذا السفير، ونكرر ما قاله الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية «ولن تسمح بإفساح المجال لمثل هذه التدخلات في شؤوننا الداخلية، حيث لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين»، نرفض وبشدة التدخل السافر في شؤون بلادنا ونرفض تكرار الجمعيات لسيناريو 2011.
