راعني خبر نشر الأسبوع الفائت حول القروض الاستهلاكية في البحرين والتي قفزت إلى أعلى مستوى لها في تاريخها لتصل إلى 5.1 مليارات دينار بنهاية 2021، وكان أعلى رقم للضمانات المقدمة هو الضمانات العقارية البالغة 2.2 مليار دينار ثم الراتب بما يقارب ملياري دينار، بالإضافة إلى 100 مليون دينار قروضاً عن طريق بطاقات الائتمان.
ويكشف التقرير أيضاً عن أرباح البنوك من تلك القروض تراوحت بين 250 و300 مليون دينار، لكن هذه الأرقام المفزعة ربما تكون مفرحة للبنوك التي أنتمي إليها، إلا أنها تبقى في منطقة المخاطر العالية عند السداد، لأنها قروض استهلاكية، استغلت في ما دون عائد يستطيع أن يضمن سدادها بالكامل، ولربما لم يكشف التقرير عن حجم التعثر في سداد تلك الديون، لكنه أمر محسوس ويعلم به الجميع، وخاصة مع امتداد فترات تأجيل سداد القروض التي قدمتها البنوك خلال جائحة كورونا.
المعضلة في أن تلك القروض الاستهلاكية كان يفترض أن تصل إلى أدنى مستوى لها في فترة الجائحة، إلا أنها بصورة غير متوقعة ارتفعت بشكل ملحوظ، ولربما شجعت سياسة تأجيل السداد مزيداً من العملاء للتوجه إلى البنوك والحصول على قروض استهلاكية. ولا أعلم أسباب هذه الطفرة في زمن كورونا، إلا أنها ظاهرة تستوجب الدراسة سواء من البنوك أو من خبراء الاقتصاد لتحديد الخلل؛ لأن آفة تلك القروض أنها ذات مخاطر مرتفعة للطرفين، ويجب أن يكون الشخص حذراً قبل أن يدخل في متاهة القروض غير ذات العائد، كما يستدعي الأمر أيضاً مزيداً من الحذر لدى البنوك في التوسع بمنح تلك القروض. مازلنا نحاول الخروج من أزمة كورونا وتداعياتها التي ربما ستستمر سنوات قادمة، على الرغم مما قدمته الحكومة من حزمة مالية لإنعاش الاقتصاد؛ لأن تلك الحزمة أيضاً سيكون لها تأثير على مستقبل المواطن، ربما سيظهر بعد سنوات قليلة وأدعو الله أن يحفظ مملكتنا من مخاطر المستقبل.
ولا يجب على المواطن أن يسارع باتخاذ قرار القرض؛ لأنه يعتبر أخطر قرار مصيري في حياته، وخاصة إذا كان هذا القرض استهلاكي، فلربما كانت الأمور ميسرة في السابق ويستطيع المواطن تسديد قرض رحلة سياحية بعد عودته، لكننا اليوم في عالم متغير يستوجب على الجميع الحذر والتفكر 100 مرة قبل اتخاذ القرار.
ويكشف التقرير أيضاً عن أرباح البنوك من تلك القروض تراوحت بين 250 و300 مليون دينار، لكن هذه الأرقام المفزعة ربما تكون مفرحة للبنوك التي أنتمي إليها، إلا أنها تبقى في منطقة المخاطر العالية عند السداد، لأنها قروض استهلاكية، استغلت في ما دون عائد يستطيع أن يضمن سدادها بالكامل، ولربما لم يكشف التقرير عن حجم التعثر في سداد تلك الديون، لكنه أمر محسوس ويعلم به الجميع، وخاصة مع امتداد فترات تأجيل سداد القروض التي قدمتها البنوك خلال جائحة كورونا.
المعضلة في أن تلك القروض الاستهلاكية كان يفترض أن تصل إلى أدنى مستوى لها في فترة الجائحة، إلا أنها بصورة غير متوقعة ارتفعت بشكل ملحوظ، ولربما شجعت سياسة تأجيل السداد مزيداً من العملاء للتوجه إلى البنوك والحصول على قروض استهلاكية. ولا أعلم أسباب هذه الطفرة في زمن كورونا، إلا أنها ظاهرة تستوجب الدراسة سواء من البنوك أو من خبراء الاقتصاد لتحديد الخلل؛ لأن آفة تلك القروض أنها ذات مخاطر مرتفعة للطرفين، ويجب أن يكون الشخص حذراً قبل أن يدخل في متاهة القروض غير ذات العائد، كما يستدعي الأمر أيضاً مزيداً من الحذر لدى البنوك في التوسع بمنح تلك القروض. مازلنا نحاول الخروج من أزمة كورونا وتداعياتها التي ربما ستستمر سنوات قادمة، على الرغم مما قدمته الحكومة من حزمة مالية لإنعاش الاقتصاد؛ لأن تلك الحزمة أيضاً سيكون لها تأثير على مستقبل المواطن، ربما سيظهر بعد سنوات قليلة وأدعو الله أن يحفظ مملكتنا من مخاطر المستقبل.
ولا يجب على المواطن أن يسارع باتخاذ قرار القرض؛ لأنه يعتبر أخطر قرار مصيري في حياته، وخاصة إذا كان هذا القرض استهلاكي، فلربما كانت الأمور ميسرة في السابق ويستطيع المواطن تسديد قرض رحلة سياحية بعد عودته، لكننا اليوم في عالم متغير يستوجب على الجميع الحذر والتفكر 100 مرة قبل اتخاذ القرار.
