الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة وزيرها الأستاذ جميل بن محمد علي حميدان في القضاء على ظاهرة البطالة هي محل تقدير الجميع سواء على المستوى الأهلي أو الرسمي.
فتوظيف أكثر من 70 ألف مواطن خلال ثلاث سنوات في الفترة من عام 2019 وحتى نهاية العام الماضي 2021 جهد يستحق الشكر والثناء.. فهذه الأعداد الكبيرة من العاطلين والباحثين عن عمل من خريجي التوجيهي أو الجامعات يمكن أن يتحول كل فرد منهم إلى قنبلة موقوتة فيما لو ظل بدون عمل أو وظيفة، كما أنه قد يتحول إلى مجرم وسارق أو متعاط للمخدرات لو ظل في بلاده على هامش الحياة.
كما أن استفادة أكثر من 31 ألف مواطن من إعانة وتعويض التعطل خلال العام الماضي 2021 مقابل 23 ألف مواطن في العام الذي سبقه 2020 وحوالي 17000 مواطن في العام 2019 مؤشر هام على أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقوم بإيقاف صرف الإعانة والعلاوة عن أي مستحق من من الباحثين عن عمل أو المفصولين تعسفيا.
وهذه العلاوات والإعانات تسد رمق الكثير من الأسر البحرينية خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد ويعيشها المواطنون العاطلون.
نحن نحتاج إلى إستراتيجية للقضاء على البطالة، حيث تتضمن تحقيق المساعي حول إحياء قطاعات مغيبة في برامج التنمية الاقتصادية خاصة قطاع الخدمات السياحية.
كما أن من هذه الحلول الربط بين أساليب ومناهج وسياسات التعليم والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل وتقليل الفجوة بين مختلف مكونات هذه العناصر، وذلك تماشياً مع قضايا الساعة المطروحة وخاصة في المجالات كثيفة العمالة كالقطاع الزراعي شريطة أن تتناسب المزايا والحوافز المقررة له مع حجم ما يوفره من فرص للعمالة المحلية، وأن تكون هناك برامج تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية وخلق فرص عمل لآلاف الخريجين.
ومن أهم الحلول التي يجب العمل الفوري على تنفيذها لمعالجة مشكلة البطالة إحلال العامل الوطني مكان العامل الأجنبي، فكم من المهن التي يشغلها عمال وموظفون أجانب وهي في الحقيقة مهن لا تحتاج إلى استقدام عمالة وافدة ويستطيع العمال المحليون القيام بها على أكمل وجه.
ويجب على البنوك التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة وأن تعمل جاهدة على تشجيع الشباب العاطلين على التوجه نحو إقامة مشروعات صغيرة يجني من خلالها أموالاً تكون مصدر رزق له ولأسرته من خلال منح هؤلاء الشباب قروضًا مجزية وبأقساط ميسرة وبعيدة المدى، وترك الحرية لهم في اختيار المشروع الذي يناسبهم، ووضع قيود صارمة على استقدام العمالة الأجنبية من أجل إجبار الشركات الوطنية على الامتناع عن جلب عمالة أجنبية والاستعاضة بالعمالة الوطنية، ورفع الأجور الشهرية للعاملين البحرينيين بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية ووضع حد أدنى للأجور.
فشكراً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وشكراً لوزيرها الموقر على هذا الجهد الكبير للقضاء على البطالة في البحرين.
{{ article.visit_count }}
فتوظيف أكثر من 70 ألف مواطن خلال ثلاث سنوات في الفترة من عام 2019 وحتى نهاية العام الماضي 2021 جهد يستحق الشكر والثناء.. فهذه الأعداد الكبيرة من العاطلين والباحثين عن عمل من خريجي التوجيهي أو الجامعات يمكن أن يتحول كل فرد منهم إلى قنبلة موقوتة فيما لو ظل بدون عمل أو وظيفة، كما أنه قد يتحول إلى مجرم وسارق أو متعاط للمخدرات لو ظل في بلاده على هامش الحياة.
كما أن استفادة أكثر من 31 ألف مواطن من إعانة وتعويض التعطل خلال العام الماضي 2021 مقابل 23 ألف مواطن في العام الذي سبقه 2020 وحوالي 17000 مواطن في العام 2019 مؤشر هام على أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقوم بإيقاف صرف الإعانة والعلاوة عن أي مستحق من من الباحثين عن عمل أو المفصولين تعسفيا.
وهذه العلاوات والإعانات تسد رمق الكثير من الأسر البحرينية خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد ويعيشها المواطنون العاطلون.
نحن نحتاج إلى إستراتيجية للقضاء على البطالة، حيث تتضمن تحقيق المساعي حول إحياء قطاعات مغيبة في برامج التنمية الاقتصادية خاصة قطاع الخدمات السياحية.
كما أن من هذه الحلول الربط بين أساليب ومناهج وسياسات التعليم والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل وتقليل الفجوة بين مختلف مكونات هذه العناصر، وذلك تماشياً مع قضايا الساعة المطروحة وخاصة في المجالات كثيفة العمالة كالقطاع الزراعي شريطة أن تتناسب المزايا والحوافز المقررة له مع حجم ما يوفره من فرص للعمالة المحلية، وأن تكون هناك برامج تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية وخلق فرص عمل لآلاف الخريجين.
ومن أهم الحلول التي يجب العمل الفوري على تنفيذها لمعالجة مشكلة البطالة إحلال العامل الوطني مكان العامل الأجنبي، فكم من المهن التي يشغلها عمال وموظفون أجانب وهي في الحقيقة مهن لا تحتاج إلى استقدام عمالة وافدة ويستطيع العمال المحليون القيام بها على أكمل وجه.
ويجب على البنوك التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة وأن تعمل جاهدة على تشجيع الشباب العاطلين على التوجه نحو إقامة مشروعات صغيرة يجني من خلالها أموالاً تكون مصدر رزق له ولأسرته من خلال منح هؤلاء الشباب قروضًا مجزية وبأقساط ميسرة وبعيدة المدى، وترك الحرية لهم في اختيار المشروع الذي يناسبهم، ووضع قيود صارمة على استقدام العمالة الأجنبية من أجل إجبار الشركات الوطنية على الامتناع عن جلب عمالة أجنبية والاستعاضة بالعمالة الوطنية، ورفع الأجور الشهرية للعاملين البحرينيين بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية ووضع حد أدنى للأجور.
فشكراً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وشكراً لوزيرها الموقر على هذا الجهد الكبير للقضاء على البطالة في البحرين.
