المفارقة في المشهد العالمي الحالي، أنه في ظل استمرار الوضع الروسي الأوكراني وتداعياته الحربية وما يرتبط بها من تأثيرات على كافة الجوانب، نجد أن سعر النفط ارتفع لمستويات عالية، مستويات كانت تترقبها كثير من الدول، ومن ضمنها طبعاً البحرين كدولة نفطية.
حتى الأمس السعر وصل إلى 105 دولارات للبرميل الواحد، وهو ما يعني زيادة بواقع 65 دولاراً عن السعر المحدد في الميزانية العامة لبلادنا بواقع 50 دولاراً، أي أن لدينا حالياً انتعاشاً كبيراً في إنتاج وصادرات النفط.
وكالة «بلومبيرغ» أشارت في تقرير لها إلى التأثيرات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط على عديد من الدول، وبشأن البحرين أوضحت بأن السعر الحالي من شأنه المساعدة في تحقيق التوازن المالي، وأن البحرين تحتاج إلى سعر يزيد عن 106 دولارات للبرميل لموازنة الميزانية.
هذه مرحلة هامة التي نمر فيها، فمع مثل هذا الارتفاع لابد وأن تكون هناك استراتيجية وخطة مرصودة للاستفادة من المدخول النفطي، وأجزم بأن المعنيين على القطاعات المعنية بالنفط وحتى موازنة الدولة يعملون على ذلك، إذ اليوم البحرين كحال كثير من الدول تحتاج إلى تعويض الخسائر المالية التي تسببت بها أزمة كورونا وما أثرت به على مداخيل السياحة والاقتصاد وغيرها، وكاقتصاد مازال يعتمد بشكل أكبر على النفط، فإن ارتفاع الأسعار لهذه السقوف العالية أمر إيجابي جداً.
لنتذكر هنا بأنه بسبب كورونا لجأنا إلى استقطاع 450 مليون دولار تقريباً من حساب احتياطي الأجيال القادمة لدعم الميزانية، وبسبب هذه الخطوة نجحت الحكومة في الحفاظ على كثير من مكتسبات مواطنيها وتقديم التسهيلات العلاجية وغيرها التي فرضتها الأزمة، وعليه فإن ارتفاع السعر اليوم يمنح فرصة لتعويض هذا المبلغ، بل وتعزيز هذا الحساب الذي أثبت بأن فكرة إنشائه كانت من أفضل الأفكار التي خرجت من مجلس النواب.
وللتاريخ نذكر للرجل الفاضل المحترم معالي رئيس مجلس النواب الأسبق الأستاذ خليفة الظهراني تقديمه لمقترح إنشاء هذا الحساب عام 2004، وذلك باقتطاع دولار واحد من كل برميل يُصدر، وقال يومها: «هذا الاقتراح بقانون يجيء لمصلحة الأجيال القادمة وأن اقتطاع دولار واحد من ثمن كل برميل نفط يُصدر إلى الخارج لا يستهان به لأن الحصيلة عبر السنوات ستشكل ثروة ضخمة. للأسف إننا الآن لا نترك للأجيال القادمة شيئاً. ويجب ألا نتركهم هكذا. هذا هو الواجب الوطني والإنساني وهذا إذا كنا جادين فعلاً في أن نحافظ على نصيب الأجيال القادمة من هذه الثروة الناضبة». ومؤخراً وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مشروع قانون هدفه زيادة الاستقطاع ليصل إلى 3 دولارات لكل برميل في حال ارتفاع أسعار النفط، وذلك لتعويض ما استخدمناه من الحساب لمواجهة الأزمة الصحية، وكذلك لتقوية هذا الاحتياطي، لأنه أثبت فعلاً أنه صمام أمان للمستقبل.
التخطيط بهذا الأسلوب، وعبر وضع المواطن ومصلحته والخير الذي سيتحقق للوطن، هو الذي يعطينا القدرة للعمل بتفاؤل وأمل من أجل صناعة غد آمن وأفضل للبحرين وشعبها، دون إغفال تقدير الجهود المخلصة التي تعمل لأجل تقوية اقتصادنا وضمان مستقبل أجيالنا.
حتى الأمس السعر وصل إلى 105 دولارات للبرميل الواحد، وهو ما يعني زيادة بواقع 65 دولاراً عن السعر المحدد في الميزانية العامة لبلادنا بواقع 50 دولاراً، أي أن لدينا حالياً انتعاشاً كبيراً في إنتاج وصادرات النفط.
وكالة «بلومبيرغ» أشارت في تقرير لها إلى التأثيرات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط على عديد من الدول، وبشأن البحرين أوضحت بأن السعر الحالي من شأنه المساعدة في تحقيق التوازن المالي، وأن البحرين تحتاج إلى سعر يزيد عن 106 دولارات للبرميل لموازنة الميزانية.
هذه مرحلة هامة التي نمر فيها، فمع مثل هذا الارتفاع لابد وأن تكون هناك استراتيجية وخطة مرصودة للاستفادة من المدخول النفطي، وأجزم بأن المعنيين على القطاعات المعنية بالنفط وحتى موازنة الدولة يعملون على ذلك، إذ اليوم البحرين كحال كثير من الدول تحتاج إلى تعويض الخسائر المالية التي تسببت بها أزمة كورونا وما أثرت به على مداخيل السياحة والاقتصاد وغيرها، وكاقتصاد مازال يعتمد بشكل أكبر على النفط، فإن ارتفاع الأسعار لهذه السقوف العالية أمر إيجابي جداً.
لنتذكر هنا بأنه بسبب كورونا لجأنا إلى استقطاع 450 مليون دولار تقريباً من حساب احتياطي الأجيال القادمة لدعم الميزانية، وبسبب هذه الخطوة نجحت الحكومة في الحفاظ على كثير من مكتسبات مواطنيها وتقديم التسهيلات العلاجية وغيرها التي فرضتها الأزمة، وعليه فإن ارتفاع السعر اليوم يمنح فرصة لتعويض هذا المبلغ، بل وتعزيز هذا الحساب الذي أثبت بأن فكرة إنشائه كانت من أفضل الأفكار التي خرجت من مجلس النواب.
وللتاريخ نذكر للرجل الفاضل المحترم معالي رئيس مجلس النواب الأسبق الأستاذ خليفة الظهراني تقديمه لمقترح إنشاء هذا الحساب عام 2004، وذلك باقتطاع دولار واحد من كل برميل يُصدر، وقال يومها: «هذا الاقتراح بقانون يجيء لمصلحة الأجيال القادمة وأن اقتطاع دولار واحد من ثمن كل برميل نفط يُصدر إلى الخارج لا يستهان به لأن الحصيلة عبر السنوات ستشكل ثروة ضخمة. للأسف إننا الآن لا نترك للأجيال القادمة شيئاً. ويجب ألا نتركهم هكذا. هذا هو الواجب الوطني والإنساني وهذا إذا كنا جادين فعلاً في أن نحافظ على نصيب الأجيال القادمة من هذه الثروة الناضبة». ومؤخراً وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مشروع قانون هدفه زيادة الاستقطاع ليصل إلى 3 دولارات لكل برميل في حال ارتفاع أسعار النفط، وذلك لتعويض ما استخدمناه من الحساب لمواجهة الأزمة الصحية، وكذلك لتقوية هذا الاحتياطي، لأنه أثبت فعلاً أنه صمام أمان للمستقبل.
التخطيط بهذا الأسلوب، وعبر وضع المواطن ومصلحته والخير الذي سيتحقق للوطن، هو الذي يعطينا القدرة للعمل بتفاؤل وأمل من أجل صناعة غد آمن وأفضل للبحرين وشعبها، دون إغفال تقدير الجهود المخلصة التي تعمل لأجل تقوية اقتصادنا وضمان مستقبل أجيالنا.
