أكد معالي وزير الداخلية، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب أن «الحفاظ على الأمن العربي وتقوية مرتكزاته يبدأ بتعزيز التزام الدول الأعضاء بأمن بعضها وألا يتم استغلال أراضيها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».
في هذه السطور اختصر معالي وزير الداخلية ما تعانيه بعض الدول العربية التي يتم استغلال الفراغ الأمني فيها وعدم سيادتها على أراضيها والذي يتطلب من تلك الدول إحكام منظوماتها الأمنية لتواكب التطورات والمتغيرات المحيطة بالمنطقة، ولا سيما التي تندرج ضمن السيطرة الإيرانية مما يعطي لتلك التنظيمات المصنفة إرهابياً بأن تجعل بعض الدول العربية منصة للهجوم على أشقائها مما يتسبب بتوتر بالعلاقات ليس على مستوى القادة السياسيين بل على مستوى الشعوب.
فطرح معالي وزير الداخلية في هذا الاجتماع كان نظرة واقعية لما تعانيه مملكة البحرين من عدد من الدول العربية، ولعل الاجتماعات والملتقيات لرؤوس الإرهاب والتهجم بشكل فاضح على مملكة البحرين والتدخل السافر في الشؤون الداخلية هو مؤشر على اختراق واضح وضعف في السيطرة على تلك التنظيمات مما يتطلب على أصحاب القرار اتخاذ خطوات جريئة لضمان استقرار الشعوب.
وبالتالي، إن العمل الأمني هو عمل تكاملي وشامل، فلا يمكن أن ترى قادة سياسيين دولتهم تُمارس فيها «البلطجة» وصناعة الأسلحة وإعداد الكوادر البشرية الإرهابية من خلال تدريبهم وأن يتم إرسالهم لدول شقيقة كانت لها مواقف إنسانية في وقت مضى معهم، مقابل عدم إقامة الفوضى في بلادهم على حساب الدول الأخرى، بمعنى أن تلك «البلطجة» تمارس خارج حدودهم مقابل بقائهم على كراسي السلطة.
للأسف هذا الواقع الذي تعيشه بعض الدول العربية التي اكتسبت هذه الشهرة من تصدير الفوضى والإرهاب، غير أن أكثر المتضررين من تلك الدول من هذه السياسات الأنانية هي دول الخليج العربي التي صبرت بما فيه الكفاية وتتحمل أنانية وعدم مسؤولية تلك القيادات المؤدلجة حتى لا يكون هناك شرخ في العلاقات بين الدول العربية، فشكراً لمعالي وزير الداخلية الذي بعث رسالة البحرين بموقفها الصريح تجاه تلك التجاوزات التي طالت أمننا واستقرارنا، وإن الصمت أحياناً عنها ما هو إلا «شهامة» منا في تحمل الأشقاء حتى لا يكون هناك شتات في البيت العربي الواحد.
في هذه السطور اختصر معالي وزير الداخلية ما تعانيه بعض الدول العربية التي يتم استغلال الفراغ الأمني فيها وعدم سيادتها على أراضيها والذي يتطلب من تلك الدول إحكام منظوماتها الأمنية لتواكب التطورات والمتغيرات المحيطة بالمنطقة، ولا سيما التي تندرج ضمن السيطرة الإيرانية مما يعطي لتلك التنظيمات المصنفة إرهابياً بأن تجعل بعض الدول العربية منصة للهجوم على أشقائها مما يتسبب بتوتر بالعلاقات ليس على مستوى القادة السياسيين بل على مستوى الشعوب.
فطرح معالي وزير الداخلية في هذا الاجتماع كان نظرة واقعية لما تعانيه مملكة البحرين من عدد من الدول العربية، ولعل الاجتماعات والملتقيات لرؤوس الإرهاب والتهجم بشكل فاضح على مملكة البحرين والتدخل السافر في الشؤون الداخلية هو مؤشر على اختراق واضح وضعف في السيطرة على تلك التنظيمات مما يتطلب على أصحاب القرار اتخاذ خطوات جريئة لضمان استقرار الشعوب.
وبالتالي، إن العمل الأمني هو عمل تكاملي وشامل، فلا يمكن أن ترى قادة سياسيين دولتهم تُمارس فيها «البلطجة» وصناعة الأسلحة وإعداد الكوادر البشرية الإرهابية من خلال تدريبهم وأن يتم إرسالهم لدول شقيقة كانت لها مواقف إنسانية في وقت مضى معهم، مقابل عدم إقامة الفوضى في بلادهم على حساب الدول الأخرى، بمعنى أن تلك «البلطجة» تمارس خارج حدودهم مقابل بقائهم على كراسي السلطة.
للأسف هذا الواقع الذي تعيشه بعض الدول العربية التي اكتسبت هذه الشهرة من تصدير الفوضى والإرهاب، غير أن أكثر المتضررين من تلك الدول من هذه السياسات الأنانية هي دول الخليج العربي التي صبرت بما فيه الكفاية وتتحمل أنانية وعدم مسؤولية تلك القيادات المؤدلجة حتى لا يكون هناك شرخ في العلاقات بين الدول العربية، فشكراً لمعالي وزير الداخلية الذي بعث رسالة البحرين بموقفها الصريح تجاه تلك التجاوزات التي طالت أمننا واستقرارنا، وإن الصمت أحياناً عنها ما هو إلا «شهامة» منا في تحمل الأشقاء حتى لا يكون هناك شتات في البيت العربي الواحد.
