تجتهد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ملفي دعم الأجور والتأمين ضد التعطل وملف توظيف المواطنين من خلال النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف.
حيث وصل دعم الأجور للبحرينيين في القطاعات المتضررة جراء جائحة كورونا ١٠٠% في شهر يونيو و٥٠% في شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي. وقد شكل هذا الدعم السخي شبكة أمان للبحريني في وضع اقتصادي استثنائي وقلل كثيراً من محاولات تسريحه نظراً لتردي الأوضاع آنذاك. كما نجحت في توظيف أكثر من 26 ألف بحريني في القطاع الخاص في عام 2021.
وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على وجود جدية واضحة في حماية البحريني في القطاع الخاص تحديداً والذي قد تلجأ الشركات فيه لسلاح التسريح في أي وقت كما يدل على تشجيع البحريني الانضمام إليه - أي القطاع الخاص - على الرغم من وجود تحديات كثيرة تعيق دخول البحريني لهذا القطاع الحيوي والذي يعتمد عليه في نهضة البلدان. فهو القطاع المحرك للاقتصاد وهو المكان الأول لخلق فرص العمل وليس القطاع الحكومي.
التحدي الأول الذي تواجهه الوزارة هو عقلية الباحث عن عمل نفسه والتي تمت برمجتها منذ عقود على أن الوظيفة الحكومية هي الأفضل وهي الهدف والطموح؛ فيتخرج الطالب وعينه على وظيفة حكومية بأي شكل من الأشكال لما فيها من أمان وظيفي وامتيازات معقولة وساعات دوام قصيرة نسبياً. لذلك يصبح إقناع الباحث عن عمل بتغير هذه العقلية وتشجيعه على الانخراط في القطاع الخاص بمخاطره المتعددة أمر فيه قدر من الصعوبة. والتحدي الثاني يتعلق بالقطاع الخاص المحلي والذي اعتاد على العمالة الرخيصة ويثق بها ويفضلها على البحريني. فالكثير من أصحاب العمل في القطاع الخاص غير مقتنعين بالكفاءة المحلية حتى اللحظة لذلك تصبح عملية تشجيع صاحب العمل على توظيف البحريني عملية معقدة وليست بالسهلة إطلاقاً. أما التحدي الثالث يتركز في غياب المخالب والأنياب الذي تحتاجها الوزارة في تنفيذ خطط ملف توظيف البحرينيين في القطاع الخاص. فأغلب مجهوداتها لا تدعمها تشريعات صارمة تفرض البحريني على صاحب العمل ولا تمتلك في جعبتها عقوبات تمنع صاحب العمل من تقليص اعتماده على الأجنبي وتوظيف البحريني.
طبعاً؛ هناك تحديات أخرى يعرفها العاملون في الوزارة تمام المعرفة ومن ضمنها الشللية الأجنبية في الشركات الخاصة والتي تستحوذ على المناصب الرفيعة وتوزعها بينها بحيث تصبح حكراً عليها وتمنع البحريني من الوصول إليها إلا فيما ندر. وهو وضع بغيض وتعيس جداً لكن غياب «المخالب» يعيق حتى الآن من اتخاذ إجراءات ضد هذه الحالة الموجودة بوضوح في القطاع الخاص.
والمهم والضروري الآن أن تستمر الوزارة بنفس الوتيرة في تنفيذ ملفاتها مع التركيز كثيراً على المناصب ذات المداخيل المرتفعة والمتوسطة في القطاع الخاص والتي تحتاج أن يدخلها البحريني اليوم قبل بكرة وقبل أن تتحول إدارات الكثير من الشركات والمؤسسات والبنوك مقراً لشلل الأجانب فقط ونفقد تماماً وجود البحريني فيها وبذلك نفقد القطاع الأهم ومحرك الاقتصاد الأول.
حيث وصل دعم الأجور للبحرينيين في القطاعات المتضررة جراء جائحة كورونا ١٠٠% في شهر يونيو و٥٠% في شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي. وقد شكل هذا الدعم السخي شبكة أمان للبحريني في وضع اقتصادي استثنائي وقلل كثيراً من محاولات تسريحه نظراً لتردي الأوضاع آنذاك. كما نجحت في توظيف أكثر من 26 ألف بحريني في القطاع الخاص في عام 2021.
وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على وجود جدية واضحة في حماية البحريني في القطاع الخاص تحديداً والذي قد تلجأ الشركات فيه لسلاح التسريح في أي وقت كما يدل على تشجيع البحريني الانضمام إليه - أي القطاع الخاص - على الرغم من وجود تحديات كثيرة تعيق دخول البحريني لهذا القطاع الحيوي والذي يعتمد عليه في نهضة البلدان. فهو القطاع المحرك للاقتصاد وهو المكان الأول لخلق فرص العمل وليس القطاع الحكومي.
التحدي الأول الذي تواجهه الوزارة هو عقلية الباحث عن عمل نفسه والتي تمت برمجتها منذ عقود على أن الوظيفة الحكومية هي الأفضل وهي الهدف والطموح؛ فيتخرج الطالب وعينه على وظيفة حكومية بأي شكل من الأشكال لما فيها من أمان وظيفي وامتيازات معقولة وساعات دوام قصيرة نسبياً. لذلك يصبح إقناع الباحث عن عمل بتغير هذه العقلية وتشجيعه على الانخراط في القطاع الخاص بمخاطره المتعددة أمر فيه قدر من الصعوبة. والتحدي الثاني يتعلق بالقطاع الخاص المحلي والذي اعتاد على العمالة الرخيصة ويثق بها ويفضلها على البحريني. فالكثير من أصحاب العمل في القطاع الخاص غير مقتنعين بالكفاءة المحلية حتى اللحظة لذلك تصبح عملية تشجيع صاحب العمل على توظيف البحريني عملية معقدة وليست بالسهلة إطلاقاً. أما التحدي الثالث يتركز في غياب المخالب والأنياب الذي تحتاجها الوزارة في تنفيذ خطط ملف توظيف البحرينيين في القطاع الخاص. فأغلب مجهوداتها لا تدعمها تشريعات صارمة تفرض البحريني على صاحب العمل ولا تمتلك في جعبتها عقوبات تمنع صاحب العمل من تقليص اعتماده على الأجنبي وتوظيف البحريني.
طبعاً؛ هناك تحديات أخرى يعرفها العاملون في الوزارة تمام المعرفة ومن ضمنها الشللية الأجنبية في الشركات الخاصة والتي تستحوذ على المناصب الرفيعة وتوزعها بينها بحيث تصبح حكراً عليها وتمنع البحريني من الوصول إليها إلا فيما ندر. وهو وضع بغيض وتعيس جداً لكن غياب «المخالب» يعيق حتى الآن من اتخاذ إجراءات ضد هذه الحالة الموجودة بوضوح في القطاع الخاص.
والمهم والضروري الآن أن تستمر الوزارة بنفس الوتيرة في تنفيذ ملفاتها مع التركيز كثيراً على المناصب ذات المداخيل المرتفعة والمتوسطة في القطاع الخاص والتي تحتاج أن يدخلها البحريني اليوم قبل بكرة وقبل أن تتحول إدارات الكثير من الشركات والمؤسسات والبنوك مقراً لشلل الأجانب فقط ونفقد تماماً وجود البحريني فيها وبذلك نفقد القطاع الأهم ومحرك الاقتصاد الأول.
