لا يوجد ما هو «أعز» من البحرين البحرين وشعبها. هذه قناعة ثابتة في قلب كل وطني يحب هذا التراب الطاهر.
ولأنهما -أي البحرين وأهلها- في هذه المكانة العزيزة لدى جلالة الملك حفظه الله، فقد أطلق مشروعه الإصلاحي ليكون سبباً في «عز» هذا الوطن وأهله، وليتم من خلاله «إصلاح» كل أمر فيه خلل، و»تطوير» كل عمل يجلب الخير لهذه الأرض الطيبة.
وبالحديث عن الإصلاح، فإن أكثر ما يمس حياة الإنسان هو ما يرتبط بعمله اليومي ومحيطه المهني نظراً لوجوده فيه لساعات طويلة يومياً ولسنوات عديدة قبل التقاعد. وفي علم وفنون الإدارة نقول إن «المحظوظ» فعلاً هو الذي يعمل في موقع عمل يترأسه شخص يدير الأمور بكفاءة ونزاهة وعدالة وإخلاص، و «التعيس» هو من «يُبتلى» بموقع عمل يدار بأساليب بعيدة عن الإدارة الصحيحة، فيرى أمامه المحسوبيات والظلم والفساد الإداري، وهذا -أي الفساد الإداري- هو الطريق المعبد للوقوع في الفساد المالي، وكلاهما أمران لا بد وأن يحاسب مرتكبهما بالقانون.
«الفساد الإداري» إن ترُك دون محاسبة فإنك تخاطر بمصير قطاعات عديدة في البلد، وذلك عبر «تدمير» نفسيات من يعمل فيها، و«تحطيم» كفاءات وأشخاص مؤهلين، فقط لأنهم ليسوا على مزاج المسؤول أو ليسوا من ضمن جوقته المقربة منه أو ليسوا قابلين بسوء إدارته. ولو بحثنا في قطاعاتنا العديدة لوجدنا أمثلة عديدة على كفاءات تعمد تحطيمها مثل هؤلاء المسؤولين الممارسين لفساد وظلم إداري.
لذلك أكرر دائما أن من ينظر للفساد على أنه «مالي» فقط فهو مخطئ، بل الأساس «إداري» بحت، لأنه يقود للثاني. وأكرر أيضاً أن الأخطر ليس «تضييع المال» بقدر ما هو «تضييع البشر»، لأن البشر الأكفاء والمؤهلين هم من يحققون النجاح والتطور وهم من يجلبون المال ويصنعون فرص تحقيقه للوطن، وحينما يأتي مسؤول ما، وهو شخص واحد، ليدمر قطاعات بطاقاتها البشرية، وليتحول إلى مسؤول برتبة «ملك موت» لطموحات هذه الطاقات، ومنهم مئات صرفت الدولة ملايين على تدريسهم وابتعاثهم، حينما يأتي شخص واحد ليدمر ثروة هذا الوطن الحقيقية الممثلة بالبشر، فإن تركه ليسرح ويمرح في موقعه أمر يحول «الملامة» إلى الجهة التي تراقب وتتخذ القرارات، وكيف تسكت عن هذا الفساد في زمن شعاره الإصلاح؟!
لو تمعنا في مخالفات وتجاوزات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لاكتشفنا أن هناك أخطاء وملاحظات «سواء إجرائية أم مالية» تتكرر في قطاعات مسؤولها الأول وصاحب القرار فيها لم يتغير، وكذلك طاقمها الإداري المتسبب في هذه الأخطاء موجود كما هو، وهذا مؤشر غير إيجابي في عملية الإصلاح. طبعاً ناهيكم عن الملاحظات الإدارية بشأن سوء الإدارة ومعاملة البشر، وهي ملاحظات لا تدخل كلها في رصد التقارير، لأنها موجودة في قلوب محطمة ونفوس مكسورة لا يمكن توثيقها على الورق، وبعضها «يُدفن» في قلوب أصحابها خوفاً من غضب المسؤول الذي يتصرف في القطاع كبيته موقناً بأنه لن يُحاسب.
في محاربة «الفساد الإداري» وممارسة الظلم بحق البشر، نتمنى من حكومتنا اتخاذ إجراءات أقوى وأكثر صرامة بحق كل مسؤول «ظلم» البشر و «أكل حقهم» و»حطم مستقبلهم» و»سرق فرصهم» واستهتر بـ«الأمانة» التي في رقبته. خاصة وأننا في مجتمع ينشد الإصلاح ويرفع شعارات محاربة الفساد والحفاظ على البشر وصناعة الكفاءات وتطويرها.
ولأنهما -أي البحرين وأهلها- في هذه المكانة العزيزة لدى جلالة الملك حفظه الله، فقد أطلق مشروعه الإصلاحي ليكون سبباً في «عز» هذا الوطن وأهله، وليتم من خلاله «إصلاح» كل أمر فيه خلل، و»تطوير» كل عمل يجلب الخير لهذه الأرض الطيبة.
وبالحديث عن الإصلاح، فإن أكثر ما يمس حياة الإنسان هو ما يرتبط بعمله اليومي ومحيطه المهني نظراً لوجوده فيه لساعات طويلة يومياً ولسنوات عديدة قبل التقاعد. وفي علم وفنون الإدارة نقول إن «المحظوظ» فعلاً هو الذي يعمل في موقع عمل يترأسه شخص يدير الأمور بكفاءة ونزاهة وعدالة وإخلاص، و «التعيس» هو من «يُبتلى» بموقع عمل يدار بأساليب بعيدة عن الإدارة الصحيحة، فيرى أمامه المحسوبيات والظلم والفساد الإداري، وهذا -أي الفساد الإداري- هو الطريق المعبد للوقوع في الفساد المالي، وكلاهما أمران لا بد وأن يحاسب مرتكبهما بالقانون.
«الفساد الإداري» إن ترُك دون محاسبة فإنك تخاطر بمصير قطاعات عديدة في البلد، وذلك عبر «تدمير» نفسيات من يعمل فيها، و«تحطيم» كفاءات وأشخاص مؤهلين، فقط لأنهم ليسوا على مزاج المسؤول أو ليسوا من ضمن جوقته المقربة منه أو ليسوا قابلين بسوء إدارته. ولو بحثنا في قطاعاتنا العديدة لوجدنا أمثلة عديدة على كفاءات تعمد تحطيمها مثل هؤلاء المسؤولين الممارسين لفساد وظلم إداري.
لذلك أكرر دائما أن من ينظر للفساد على أنه «مالي» فقط فهو مخطئ، بل الأساس «إداري» بحت، لأنه يقود للثاني. وأكرر أيضاً أن الأخطر ليس «تضييع المال» بقدر ما هو «تضييع البشر»، لأن البشر الأكفاء والمؤهلين هم من يحققون النجاح والتطور وهم من يجلبون المال ويصنعون فرص تحقيقه للوطن، وحينما يأتي مسؤول ما، وهو شخص واحد، ليدمر قطاعات بطاقاتها البشرية، وليتحول إلى مسؤول برتبة «ملك موت» لطموحات هذه الطاقات، ومنهم مئات صرفت الدولة ملايين على تدريسهم وابتعاثهم، حينما يأتي شخص واحد ليدمر ثروة هذا الوطن الحقيقية الممثلة بالبشر، فإن تركه ليسرح ويمرح في موقعه أمر يحول «الملامة» إلى الجهة التي تراقب وتتخذ القرارات، وكيف تسكت عن هذا الفساد في زمن شعاره الإصلاح؟!
لو تمعنا في مخالفات وتجاوزات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لاكتشفنا أن هناك أخطاء وملاحظات «سواء إجرائية أم مالية» تتكرر في قطاعات مسؤولها الأول وصاحب القرار فيها لم يتغير، وكذلك طاقمها الإداري المتسبب في هذه الأخطاء موجود كما هو، وهذا مؤشر غير إيجابي في عملية الإصلاح. طبعاً ناهيكم عن الملاحظات الإدارية بشأن سوء الإدارة ومعاملة البشر، وهي ملاحظات لا تدخل كلها في رصد التقارير، لأنها موجودة في قلوب محطمة ونفوس مكسورة لا يمكن توثيقها على الورق، وبعضها «يُدفن» في قلوب أصحابها خوفاً من غضب المسؤول الذي يتصرف في القطاع كبيته موقناً بأنه لن يُحاسب.
في محاربة «الفساد الإداري» وممارسة الظلم بحق البشر، نتمنى من حكومتنا اتخاذ إجراءات أقوى وأكثر صرامة بحق كل مسؤول «ظلم» البشر و «أكل حقهم» و»حطم مستقبلهم» و»سرق فرصهم» واستهتر بـ«الأمانة» التي في رقبته. خاصة وأننا في مجتمع ينشد الإصلاح ويرفع شعارات محاربة الفساد والحفاظ على البشر وصناعة الكفاءات وتطويرها.
