كان العالم الاقتصادي قد بدأ بالتعافي نوعاً ما ليتفاجأ مرة أخرى بموجة جديدة من المتحور أوميكرون خفضت النمو العالمي من 5.5% إلى 4.1% في بداية هذا العام وذلك حسب تقارير البنك الدولي الأخيرة، والذي حذر رئيسه من مستقبل وصفه بالقاتم مع استمرار تبعات فيروس كورونا وتأثيرها على النمو وخاصة في البلدان الفقيرة.
فالمراقب للأوضاع الاقتصادية العالمية سيدرك حجم الخطر الذي تعيشه البلدان الفقيرة والتي تواجه الأمرين، الخطر الاقتصادي من جهة وخطر مواجهة التضخم من جهة أخرى، فالتراجع الاقتصادي سيؤدي في نهاية الأمر إلى انعدام الأمن وزعزعة المنظومة الأمنية وسقوط للدول، ويذكر تقرير الآفاق الاقتصادية الذي يصدره كذلك البنك الدولي أن حجم التراجع في الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة مع أقوى تضخم في فترة ما بعد الركود منذ 80 عاماً.
بطبيعة الحال كل هذه التداعيات الدولية تنعكس على كل اقتصادات العالم، فهنا في البحرين وبالرغم من كل الدعم الذي قدمته الحكومة لمختلف القطاعات إلا أن القطاع السياحي كان في وضع من الصعب أن يتم إنقاذه بالطرق السهلة، فوضع الدولة ليس بالمثالي مع انخفاض أسعار النفط بنسبة تصل إلى 35%، وانخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% خلال فترة الجائحة، كذلك كانت هناك مصروفات كبيرة تحملتها الدولة في مواجهة هذا الفيروس الذي استنزف الكثير.
وبالرغم من صعوبة الوضع إلا أن الدولة أطلقت حزمة إنقاذ اقتصادية لدعم المؤسسات التجارية، والتي تمثلت في عملية دعم الأجور بداية، تلاها تقديم الدعم المالي للمؤسسات والمهن المتضررة، كذلك قامت الدولة بالإعفاء عن دفع فواتير الكهرباء، وقيامها أيضاً بعملية تأجيل الأقساط للأفراد والشركات والتي تحمل عبئها البنوك بما يقدر بـ200 مليون دينار.
ومع بدء انحسار الأزمة تدريجياً أو انخفاض حدتها والتي يقول الخبراء إنها لن تنتهي قريباً بادر عدد من الشباب ببدء مشاريعهم التي لن تستطيع الانتظار أكثر، ولكن هناك الكثير من هذه المشاريع التي انطلقت في الآونة الأخيرة تخلو من الواقعية، بل يتضح لمن يجيد القراءة الاقتصادية بأنها لم تقم على دراسات متكاملة تسهم في نجاحها، فلقد شهدنا افتتاح العديد من المشاريع المتشابهة جداً، إضافة لموضة عربات الطعام التي تنافس في أسعارها المطاعم الراقية، والتي سرعان ما شهدنا إغلاقها وعرضها للبيع. إن التجارة فن قائم على العلم والعلاقات، فمن يجيد قراءة السوق ويواكب العصر وحاجة المستهلك هو من سيستطيع الصمود في الظروف الصعبة، أما من يتبع هواه معتمداً على فطنته الداخلية فمصيره عرض المشروع للبيع بعد خسارة المال والوقت والجهد!
فالمراقب للأوضاع الاقتصادية العالمية سيدرك حجم الخطر الذي تعيشه البلدان الفقيرة والتي تواجه الأمرين، الخطر الاقتصادي من جهة وخطر مواجهة التضخم من جهة أخرى، فالتراجع الاقتصادي سيؤدي في نهاية الأمر إلى انعدام الأمن وزعزعة المنظومة الأمنية وسقوط للدول، ويذكر تقرير الآفاق الاقتصادية الذي يصدره كذلك البنك الدولي أن حجم التراجع في الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة مع أقوى تضخم في فترة ما بعد الركود منذ 80 عاماً.
بطبيعة الحال كل هذه التداعيات الدولية تنعكس على كل اقتصادات العالم، فهنا في البحرين وبالرغم من كل الدعم الذي قدمته الحكومة لمختلف القطاعات إلا أن القطاع السياحي كان في وضع من الصعب أن يتم إنقاذه بالطرق السهلة، فوضع الدولة ليس بالمثالي مع انخفاض أسعار النفط بنسبة تصل إلى 35%، وانخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% خلال فترة الجائحة، كذلك كانت هناك مصروفات كبيرة تحملتها الدولة في مواجهة هذا الفيروس الذي استنزف الكثير.
وبالرغم من صعوبة الوضع إلا أن الدولة أطلقت حزمة إنقاذ اقتصادية لدعم المؤسسات التجارية، والتي تمثلت في عملية دعم الأجور بداية، تلاها تقديم الدعم المالي للمؤسسات والمهن المتضررة، كذلك قامت الدولة بالإعفاء عن دفع فواتير الكهرباء، وقيامها أيضاً بعملية تأجيل الأقساط للأفراد والشركات والتي تحمل عبئها البنوك بما يقدر بـ200 مليون دينار.
ومع بدء انحسار الأزمة تدريجياً أو انخفاض حدتها والتي يقول الخبراء إنها لن تنتهي قريباً بادر عدد من الشباب ببدء مشاريعهم التي لن تستطيع الانتظار أكثر، ولكن هناك الكثير من هذه المشاريع التي انطلقت في الآونة الأخيرة تخلو من الواقعية، بل يتضح لمن يجيد القراءة الاقتصادية بأنها لم تقم على دراسات متكاملة تسهم في نجاحها، فلقد شهدنا افتتاح العديد من المشاريع المتشابهة جداً، إضافة لموضة عربات الطعام التي تنافس في أسعارها المطاعم الراقية، والتي سرعان ما شهدنا إغلاقها وعرضها للبيع. إن التجارة فن قائم على العلم والعلاقات، فمن يجيد قراءة السوق ويواكب العصر وحاجة المستهلك هو من سيستطيع الصمود في الظروف الصعبة، أما من يتبع هواه معتمداً على فطنته الداخلية فمصيره عرض المشروع للبيع بعد خسارة المال والوقت والجهد!
