ورد في مقدمة دستور مملكة البحرين 2002 «.. ورغبةً في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وسعياً نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبنّاء بين الحكومة والمواطنين يقضي على معوقات التقدم..».مقدمات الدساتير لا تقل أهمية عن النص الدستوري، بل هناك فريق من علماء القانون يضعون المبادئ العامة الدستورية في مقام أعلى من النص الدستوري، تلك مسائل قانونية مهمّة والإلمام بها يميّز الوعي القانوني. كذلك نلاحظ من الفقرة السابقة اختيار المُشرّع الدستوري عبارة «استكمال أسباب الحكم الديمقراطي»، تلك العبارة لها مدلول مهم، تؤكد على أن الديمقراطية مجموعة من المفاهيم والممارسات والقوانين في حركة وتطوّر دائم، والسعي نحو الديمقراطية مستمر إلى ما لا نهاية في حياة الأمّة، واستكمال أسباب الديمقراطية مسؤولية وطنية تتناقلها الأجيال عبر الزمن، بغضّ النظر عن تعقيدات الواقع محلياً أو دولياً، لأنه برصد ودراسة كافة المُعطيات وإعادة التقييم ومن ثم التعاون على تفادي الأخطاء تنتقل أمانة الحفاظ على الوطن ومقدّراته جيلاً بعد جيل، كما هو حاصل في الديمقراطيات «العريقة»، التي لم تصبح كذلك بين ليلة وضحاها، فأغلب دول العالم التي يُطلق عليها «ديمقراطيات عريقة» أخذت مئات السنين لتبدأ ملامح الشكل الذي هي عليه الآن بالظهور كأنظمة ديمقراطية، ولاتزال فيها عجلة التطوّر مستمرةً لاستكمال أسباب الديمقراطية إلى يومنا هذا.الديمقراطية قبل أن تكون نظاماً شكلياً إجرائياً قانونياً، هي ثقافة وعي بالمفاهيم وممارسة، وهذا المأخذ الذي تعاني منه الجمعيات والجماعات السياسية البحرينية، التي تهتم بالشكل وتترك المضمون، والمُطّلع على أدبيات الجمعيات السياسية البحرينية منذ تأسيسها، سيتساءل على ماذا تبني تلك الجمعيات مفاهيم الديمقراطية؟ وكيف تقترح تنظيم العلاقة بين الدين والدولة؟ وما علاقتها بالحداثة؟ وهل تعتمد في كل ذلك على الفلسفة الغربية أم الموروث الإسلامي أم الإطار الدستوري أم على ماذا بالضبط؟ وهل تطبّق هي مفاهيم الديمقراطية على نفسها؟ وما هو مشروعها؟ ربما لأن بناء التصوّرات والمفاهيم وترسيخها في الوعي الفردي والجماعي مهمّة شاقة وتحتاج للوقت والصبر، أو بالأحرى هي صناعة ثقيلة تحتاج تضافر جهود الجميع.لذلك سيبقى مشروع جلالة الملك الإصلاحي وميثاق العمل الوطني ودستور 2002 أهم وثائق سياسية في تاريخ البحرين المعاصر، ولا يقدح من ذلك ما يثار بشأن نظام المجلسين أو صلاحيات مجلس النواب أو الدستور العقدي، فتلك أقرب للأوهام، ليس بسبب انعدام الدراسات العلمية المنهجيّة بشأنها فحسب، بل لأن ما أن يواجه المجتمع مسألةً اجتماعيةً لها أبعاد دينية على سبيل المثال، حتى يتحوّل النقاش حولها إلى صراع إلغاء وإكراه مادي ومعنوي، تتبدّد فيه القشرة الحضارية الهشة وتطفو على السطح الأمراض التي وجب علينا علاجها منذ البداية.