لا أحد ينكر أن ارتفاع الأسعار هو معضلة عالمية، وأن هناك عدة عوامل تراكمت من أبرزها أزمة التوريد التي تسببت بها الجائحة، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ونقص الإمدادات المستمر، والضغط المتواصل على السلع وكل ما يختص بها، ولكنَّ هناك ارتفاعاً ملاحظة بالأسعار بشكل لا يوازي الارتفاع في الدول المجاورة.
الارتفاع ليس في السلع الفاخرة فقط، وإنما يشمل حتى الاستهلاكية منها، فعلى سبيل المثال نرى أن سعر قميص من ماركة معينة في البحرين، أغلى بثلاث أو أربع أضعاف سعره في دولة أخرى، لديها ضرائب أعلى بكثير من البحرين، ومنها دول أوروبية أو حتى عربية، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية.. وأنا هنا لا أتحدث عن دولة المنشأ لهذا المنتج.
قس على المثال السابق منتجات الأطعمة والخضار والفواكه، وحتى قطع غيار السيارات ومواد البناء، والأغراض البلاستيكية، وهلم جراً من السلع، وأنا متأكد من أن في ذهن القارئ الآن، العديد من السلع التي قارن سعرها سابقاً بين البحرين، ودول أخرى في الخارج، وأقولها إحقاقاً للحق، أسعار الإلكترونيات الأصلية فقط، هي أرخص في البحرين.
التجار يلقون اللوم على سلاسل التوريد تارة، وعلى ضعف سوق البحرين تارة أخرى، ويقولون إن من يستورد طناً من منتج معين، ليس كمن يستورد ألف طن من ذات المنتج، وإن الأسعار تنخفض كلما ازدادت الكمية، وربما يكون الأمر صحيحاً، ولكنه لا يبرر كل هذا الارتفاع.
بعضٌ آخر يتحدث عن معضلة التكاليف داخل البحرين، وأنا لا أراه مبرراً بأي شكل من الأشكال، فالبحرين صغيرة للغاية، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب أقل من ساعة واحدة، لذا لن تكون هناك مشاكل في التوصيل، كما أنه معلوم لدى الجميع، أن متوسط رواتب العمالة في البحرين هو الأقل خليجياً، ولذا، فلا وجود لارتفاع للتكاليف داخل المملكة.
كما تتعدد الأسباب الأخرى مثل وجود اتفاقيات لدى موردين في دول أخرى لديهم حصة أكبر من سوق البحرين، وأن سعر الشحن للبحرين أعلى من غيرها، رغم أن شركات الشحن الكبرى لديها مقرات إقليمية في المملكة، وعدد آخر لا يعد ولا يحصى من المبررات.
من وجهة نظري، يعاني بعض التجار في البحرين من الرغبة في الربح السريع، ونظراً لمحدودية عدد الموردين، فإنه يعلم أن المستهلك مضطر للشراء من عنده، ولا مناص من شراء هذه السلع التي بعضٌ منها أسلوب حياة يومي.
أعلم أن البحرين تعتمد مبدأ التجارة الحرة، وأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لا تستطيع التحكم بالأسعار وهامش الربح لكل تاجر، وكل ما تفعله هو الرقابة عليها، ولكن ربما يكون حلاً واقعياً ومنطقياً السماح للعديد من الموردين الآخرين بالدخول إلى السوق، وحينها باب المنافسة سيخفض الأسعار بكل تأكيد، وحولنا العديد من الأمثلة، ليس أولها سوق الاتصالات، ولا آخرها القطاع الطبي.
آخر لمحة
إذا استمر الحال كما هو عليه، لن يجد التاجر يوماً ما من يشتري سلعته.. وسيضطر للإغلاق مجدداً.
الارتفاع ليس في السلع الفاخرة فقط، وإنما يشمل حتى الاستهلاكية منها، فعلى سبيل المثال نرى أن سعر قميص من ماركة معينة في البحرين، أغلى بثلاث أو أربع أضعاف سعره في دولة أخرى، لديها ضرائب أعلى بكثير من البحرين، ومنها دول أوروبية أو حتى عربية، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية.. وأنا هنا لا أتحدث عن دولة المنشأ لهذا المنتج.
قس على المثال السابق منتجات الأطعمة والخضار والفواكه، وحتى قطع غيار السيارات ومواد البناء، والأغراض البلاستيكية، وهلم جراً من السلع، وأنا متأكد من أن في ذهن القارئ الآن، العديد من السلع التي قارن سعرها سابقاً بين البحرين، ودول أخرى في الخارج، وأقولها إحقاقاً للحق، أسعار الإلكترونيات الأصلية فقط، هي أرخص في البحرين.
التجار يلقون اللوم على سلاسل التوريد تارة، وعلى ضعف سوق البحرين تارة أخرى، ويقولون إن من يستورد طناً من منتج معين، ليس كمن يستورد ألف طن من ذات المنتج، وإن الأسعار تنخفض كلما ازدادت الكمية، وربما يكون الأمر صحيحاً، ولكنه لا يبرر كل هذا الارتفاع.
بعضٌ آخر يتحدث عن معضلة التكاليف داخل البحرين، وأنا لا أراه مبرراً بأي شكل من الأشكال، فالبحرين صغيرة للغاية، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب أقل من ساعة واحدة، لذا لن تكون هناك مشاكل في التوصيل، كما أنه معلوم لدى الجميع، أن متوسط رواتب العمالة في البحرين هو الأقل خليجياً، ولذا، فلا وجود لارتفاع للتكاليف داخل المملكة.
كما تتعدد الأسباب الأخرى مثل وجود اتفاقيات لدى موردين في دول أخرى لديهم حصة أكبر من سوق البحرين، وأن سعر الشحن للبحرين أعلى من غيرها، رغم أن شركات الشحن الكبرى لديها مقرات إقليمية في المملكة، وعدد آخر لا يعد ولا يحصى من المبررات.
من وجهة نظري، يعاني بعض التجار في البحرين من الرغبة في الربح السريع، ونظراً لمحدودية عدد الموردين، فإنه يعلم أن المستهلك مضطر للشراء من عنده، ولا مناص من شراء هذه السلع التي بعضٌ منها أسلوب حياة يومي.
أعلم أن البحرين تعتمد مبدأ التجارة الحرة، وأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لا تستطيع التحكم بالأسعار وهامش الربح لكل تاجر، وكل ما تفعله هو الرقابة عليها، ولكن ربما يكون حلاً واقعياً ومنطقياً السماح للعديد من الموردين الآخرين بالدخول إلى السوق، وحينها باب المنافسة سيخفض الأسعار بكل تأكيد، وحولنا العديد من الأمثلة، ليس أولها سوق الاتصالات، ولا آخرها القطاع الطبي.
آخر لمحة
إذا استمر الحال كما هو عليه، لن يجد التاجر يوماً ما من يشتري سلعته.. وسيضطر للإغلاق مجدداً.
