أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تقريرها الفصلي للربع الرابع من العام 2021، والذي عنونته بـ«مواصلة النمو»، ونشرت الصحف أبرز ما جاء فيه من أرقام، لكن قراءة التقرير من زاوية أخرى تؤكد أن القطاع المالي أصبح اليوم ينافس قطاع النفط في رفد خزانة الدولة، بل ويتفوق عليه.
فعلى الرغم من النمو الذي شهده قطاع النفط في الربع الرابع من عام 2021، بسبب زيادة الإنتاج من حقلي أبوسعفة وحقل البحرين بنسبة 4.2% وارتفاع أسعار النفط عالمياً لتصل خلال 2021 إلى 80 دولاراً وتخطت ذلك الرقم حالياً، إلا أن قطاع المشروعات المالية أسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.9% في مواجهة 17.4% للقطاع النفطي.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الرابع بما يقارب 26.3 مليون دينار وبإجمالي سنوي 12.6 مليار دينار، وأشار إلى أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين والصناعات التحويلية استحوذ على معظم تلك الاستثمارات، حيث بلغ إجمالي رصيد واردات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الرابع في قطاع الأنشطة المالية والتأمين حوالي 8.4 مليار دينار وبنسبة مساهمة من القيمة الإجمالية للاستثمارات الواردة بلغت 66.6%.
وارتفعت نسبة القروض المقدمة من مصارف قطاع التجزئة في العام الماضي بنسبة 4.7% لتصل إلى 10.9 مليار دينار، وكان نصيب قروض قطاع الأعمال منها 5.8 مليار دينار، وهو ما يؤشر لنمو المشروعات في هذا العام اعتماداً على التمويل المصرفي بشكل كبير.
وكذلك سجلت الودائع المصرفية لغير البنوك 18.7 مليار دينار بنسبة نمو 10.6%، وهو رقم يوضح مدى حجم الأموال التي حصدتها القطاعات الأخرى، ويعد مؤشراً آخر على تنامي قطاع الأعمال وعوائده التي تم إيداعها في البنوك، والتي تمثل قرابة ضعف مبلغ القروض المقدمة لقطاعي الأعمال والأفراد.
خلاصة ما يمكن استنتاجه في هذا التقرير هو أن القطاع المالي يعتبر حالياً عصب الاقتصاد الوطني، وهي رؤية عمل عليها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منذ فترة ليست بالقصيرة، واليوم تؤكد الأرقام أنها تتحقق وتؤتي ثمارها المرسومة في هذا التقرير المبشر.
ويمكن للقطاع المالي أن يقدم أكثر من ذلك خلال المرحلة القادمة، خاصة في زمن الرقمنة وتحول الأموال إلى أكواد، واستعداد الدولة عبر المصرف المركزي لهذه المرحلة مبكراً، ولدينا في المستقبل أمل كبير.
{{ article.visit_count }}
فعلى الرغم من النمو الذي شهده قطاع النفط في الربع الرابع من عام 2021، بسبب زيادة الإنتاج من حقلي أبوسعفة وحقل البحرين بنسبة 4.2% وارتفاع أسعار النفط عالمياً لتصل خلال 2021 إلى 80 دولاراً وتخطت ذلك الرقم حالياً، إلا أن قطاع المشروعات المالية أسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.9% في مواجهة 17.4% للقطاع النفطي.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الرابع بما يقارب 26.3 مليون دينار وبإجمالي سنوي 12.6 مليار دينار، وأشار إلى أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين والصناعات التحويلية استحوذ على معظم تلك الاستثمارات، حيث بلغ إجمالي رصيد واردات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الرابع في قطاع الأنشطة المالية والتأمين حوالي 8.4 مليار دينار وبنسبة مساهمة من القيمة الإجمالية للاستثمارات الواردة بلغت 66.6%.
وارتفعت نسبة القروض المقدمة من مصارف قطاع التجزئة في العام الماضي بنسبة 4.7% لتصل إلى 10.9 مليار دينار، وكان نصيب قروض قطاع الأعمال منها 5.8 مليار دينار، وهو ما يؤشر لنمو المشروعات في هذا العام اعتماداً على التمويل المصرفي بشكل كبير.
وكذلك سجلت الودائع المصرفية لغير البنوك 18.7 مليار دينار بنسبة نمو 10.6%، وهو رقم يوضح مدى حجم الأموال التي حصدتها القطاعات الأخرى، ويعد مؤشراً آخر على تنامي قطاع الأعمال وعوائده التي تم إيداعها في البنوك، والتي تمثل قرابة ضعف مبلغ القروض المقدمة لقطاعي الأعمال والأفراد.
خلاصة ما يمكن استنتاجه في هذا التقرير هو أن القطاع المالي يعتبر حالياً عصب الاقتصاد الوطني، وهي رؤية عمل عليها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منذ فترة ليست بالقصيرة، واليوم تؤكد الأرقام أنها تتحقق وتؤتي ثمارها المرسومة في هذا التقرير المبشر.
ويمكن للقطاع المالي أن يقدم أكثر من ذلك خلال المرحلة القادمة، خاصة في زمن الرقمنة وتحول الأموال إلى أكواد، واستعداد الدولة عبر المصرف المركزي لهذه المرحلة مبكراً، ولدينا في المستقبل أمل كبير.
