مقالات عن
: المال المختلس
تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بستة تقارير للجنة السابقة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وأبرزها مشروع يلزم المختلس في القطاع الأهلي برد المال المختلس ومشروع قانون يجرم التحريض على الأعمال الإرهابية. وتبنت لجنة الشؤون الخارجية تقرير اللجنة السابقة في دور الانعقاد الرابع من...
حسن الستري أقر مجلس النواب مشروع قانون ينص على رد ما تم اختلاسه من القطاع الأهلي. ويهدف مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، حيث أن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد الفراغ...
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل إن اللجنة ناقشت موضوعين في بند المشاريع بقوانين، الأول مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم "15" لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، مشيراً إلى أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في...
أخيراً جرى التعديل المنشود الذي كنَّا نترقبه منذ زمن طويل بخصوص المادة «424» من قانون العقوبات، فقد ورد في الخبر المُطَمْئِن أن «الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون «مصاغاً بناءً على مقترحات مجلس الشورى بتعديل مادة «424» من قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976»، عملاً بأحكام المادتين «81» «92/أ» من الدستور....
ياسمين العقيدات أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون مصوغ بناءً على مقترحات مجلس الشورى بتعديل مادة (424) من قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، عملاً بأحكام المادتين (81) (92/أ) من الدستور، أن يعاقب المختلس بالحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات (كما يحكم برد المال المختلس). وبعد دراسة الحكومة مشروع القانون للنص...
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة دلال الزايد الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم "424" لسنة 1976 وتعديلاته، والمقدم من الأعضاء خالد المسلم، خميس الرميحي، أحمد بهزاد، درويش المناعي، والمتعلق برد المال المختلس ضمن المادة 424 من قانون العقوبات، من الناحية الدستورية. يأتي ذلك فيما نظرت...
حسن الستري تقدم عضو مجلس الشورى خالد المسلم باقتراح بقانون بتعديل قانون العقوبات، بإضافة فقرة تنص على أن يحكم على المختلس برد المال الذي اختلسه. وأوضح المسلم في المذكرة الإيضاحية للمقترح "إنه لما كان هدف الجاني من اختلاس الأموال هو الحصول على المال غير المشروع، لذا فإن الحكم بعقوبة الحبس تحقق غرض العقوبة بالردع العام والخاص،...
طهران - (وكالات): توفي الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفنسجاني «82 عاماً» بعد تعرضه لأزمة قلبية، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية، فيما تفاقم الخلاف بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والسلطات القضائية في البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل، وهو يتركز بشكل خاص على الدور الذي قام به رجل أعمال دين بالفساد وحكم عليه...
تفاقم الخلاف بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والسلطات القضائية في بلاده مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل، والتي سيترشح فيها روحاني، وذلك بعد مهاجمته للقضاة الذين حكموا على رجل أعمال أدين بالفساد، قائلا إن هناك متهمين آخرين كان يجب إدراج أسمائهم في القضية.وقال مراقبون الأحد (8 يناير 2017)، إنه من المرجح أن يزداد...
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك، وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، حبس موظف وموظفة في جمعية خيرية معروفة، عن تهمة الاستيلاء على مال الأيتام والمساعدات الخيرية، بلغت قيمتها أكثر من 48 ألف دينار. وقضت المحكمة بإدانة الموظف والموظفة عن تهمة...
يعتبر اختلاس المال العام من الجرائم الوظيفية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بسوء استغلال السلطة، وهو في الوقت ذاته يشكل فساداً مالياً وإدارياً جسيماً يلحق أضراراً بالغة باقتصاد أي دولة كما إنه يتعارض مع جميع القواعد القانونية الآمرة التي تحفظ الأموال العامة وتمنع الاعتداء عليها، بل أن الاختلاس يتنافى مع القيم الأخلاقية...
