: الثقافة-الأمنية

يوجد عرف سائد لدى بعض المجموعات يتمثل في أنه عندما يقوم شخص بارتكاب نوع معين من الأفعال المجرمة قانوناً، فإن السبيل الوحيد للإفلات منها هو استباق المجني عليه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغٍ زوراً وبهتاناً، فيكفي أن يتقدم إلى مركز الشرطة ويحرر محضر على خلاف الحقيقة بأنه هو من تم الاعتداء عليه مثلاً ونتيجة لهذا التصرف الحاذق يعتقد...

العقاب بمعناه القانوني هو ممارسة الدولة لحقها في معاقبة من يرتكب عملاً يمثل جريمة منصوصاً عليها في قانون العقوبات البحريني إعمالاً لقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وللعقوبة وظيفتان أولهما هو تحقيق الردع العام بمعنى إعلام المجتمع بالعقوبة التي وقعت على من ارتكب جرماً معاقباً عليه في حق المجتمع وثانيهما الردع الخاص وتعنى...

تعكس جريمة الرشوة إرادة فاسدة ومعيبة لمن يرتكبها من الموظفين الحكوميين لما لهما من مردود سلبي على المنظومة الحكومية وبما يبعث على عدم الثقة في إنجاز العمل الحكومي، ذلك أن الخدمات التي يقدمها الموظف العام هي من صميم عمله ويتقاضى عليها أجراً من الحكومة. وبعد أن تطرقنا في المقال السابق إلى أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر ركنيها...

تعد الآثار السلبية لجريمة الرشوة عاملاً مؤثراً على هيبة ونزاهة الوظيفة الحكومية، حيث إنها تنال في الثقة المتبادلة بين طرفي المجتمع المدني من جهة ومن جهة أخرى مؤسسات الدولة الحكومية التي يمثلها الموظف العام، فضلاً عن أن جريمة الرشوة تعد أهم الأخطار الحقيقة التي تضر بالاقتصاد الوطني.ولا تقوم جريمة الرشوة كغيرها من الجرائم إلا...

سبق أن عرفنا جريمة الرشوة بأنها إحدى الجرائم ذات الصلة بالوظيفة العامة، وتدور في جوهرها حول الإخلال ببعض الواجبات التي يلتزم بها من يشغل هذه الوظيفة، ولهذا فإن صفة الموظف العام تعد المرتكز الأساس والشرط المفترض في جريمة الرشوة، ومن ثم فإن الأمر يقتضي أن نوضح مدلول الموظف العام من الناحية الإدارية والجنائية. الموظف العام في...

تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للبلاد حيث تصيب مصالح المجتمع على نحو مباشر، وضررها الاجتماعي جسيم، فهي تهدد الثقة العامة في مؤسسات الدولة ونظمها الإدارية والاقتصادية. وأوضح قانون العقوبات البحريني هذا الموضوع في الفصل الأول منه في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وذكر ذلك في المواد من 186 حتى 193...

هناك عدة قواعد وأنظمة تتبع لتسيير جميع شؤون إدارة الإصلاح والتأهيل وهذه القواعد والأنظمة مستقاة من حزمة الاتفاقيات الدولية التي تضمن للنزيل حقوقاً وحدوداً لا يمكن النزول عنها في أي حال من الأحوال وذلك عند التعامل معه. تتمثل هذه الحقوق في حق النزيل بمعاملة إنسانية كالحصول على الخدمات والرعاية الطبية مجاناً، الحصول على الغذاء...

نصت المادة 75 من قانون العقوبات البحريني في أنه يعتبر من الظروف المشددة، ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة، ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة، وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه، اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه، وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، ما لم يقرر...

إذا كانت فلسفة السياسة العقابية تهدف في معناها البعيد والأسمى إلى إصلاح وتأهيل الجاني حتى يصبح فيما بعد فرداً صالحاً ومنتجاً في المجتمع إلا أن ذلك لا يمنع في ذات الوقت من اتباع سياسة وقائية تجنب أبناءنا وإخواننا الوقوع في هاوية عقاب القانون ، وذلك بوقايتهم من خلال تبصرهم بالأفعال التي قد يرتكبونها ظناً منهم بأنها مباحة بينما هي...

إتلاف الممتلكات جريمة عمدية تتحقق من خلال تعمد الجاني ارتكاب فعل الإتلاف أو التخريب بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمهُ بأنه يحدثه بغير حق، وهي جريمة تروع الآمنين وتهدد الأمن العام، لذا تصدى لها المشرع الجنائي بقانون العقوبات البحريني في المادة 409 والتي نصت على أن (يعاقب بالحبس مدة لا...

جريمة الحريق العمد تعد من الجرائم الخطيرة في حد ذاتها فضلاً عن أنها تنبئ عن خطورة فاعلها، الذي يلجأ إلى مباغتة المجني عليه باستخدام المواد الحارقة أو القابلة للاشتعال لإلحاق الضرر الجسيم بحياة الأشخاص وأموالهم، وقد يلجأ بعض الخارجين على القانون إلى إشعال النار في الممتلكات العامة أو الخاصة بهدف ترويع الآمنين أو بزعم التعبير...

تتسم العلاقة بين المحافظات والمجالس البلدية على أنها علاقة تكاملية تعمل على إيجاد وتسخير الوسائل المناسبة، والسبل المتاحة من أجل خدمة الوطن والمواطنين في ضوء الصلاحيات والاختصاصات المناطة لكل منهما . فقانون المحافظات قسّم مملكة البحرين إلى خمس محافظات وهي ( العاصمة والمحرق والشمالية والوسطى والجنوبية) وهذا التقسيم تبناه...