حسن الستري وسماهر سيف اليزل - تصوير - نايف صالح
حصر عمل النائب في العمل داخل البرلمان إجحاف بحقه
نواب يعملون بشكل منفرد بعيداً عن المجالس البلدية
أكد فعاليات مجتمعية، أن بعض النواب يرفعون اقتراحات برغبة ويأتي الرد الحكومي بأنها متحققة واقعياً، فيما أشار البعض إلى أن هناك أنانية من قبل أعضاء بمجلس النواب لمحاولتهم العمل بشكل منفرد بعيداً عن أعين المجالس البلدية.
وأضافوا في ندوة "الوطن"، حول "التوعية بأدوار ومهام النواب والمجالس البلدية"، أن بعض أعضاء المجلس البلدي يلجؤون إلى النواب لدعمهم تحت القبة في مشروعات كثيرة، بعد أن رفعوا الراية البيضاء لعدم قدرتهم على حل مشكلات معينة، موضحين أن محاولة حصر عمل النائب في العمل داخل البرلمان فيه إجحاف وتقصير بحق النائب.
وشارك في الندوة كل من: النائب السابق عثمان شريف، والنائب السابق محمد علي الشيخ، وعضو مجلس الشورى سابقاً المحامية رباب العريض، والعضو البلدي السابق عبدالله عاشور، وعضو تجمع الوحدة الوطنية محمد الرفاعي، وسكرتير تحرير صحيفة البلاد راشد الغائب.
وفيما أكد شريف، أن الاقتراحات برغبة غير مجزية للحكومة، وتساهم في ضياع وقت المجلس وكلها خدمية، ومن الأولى أن يتبناها عضو المجلس البلدي وليس النائب، أوضحت العريض أن الاقتراحات برغبة جداً مهمة خصوصاً أن عدداً كبيراً منها خدمية، فعندما يتم التنسيق مع المجالس البلدية فذلك يعني أن هناك دورين للنائب وتضارب مصالح.
من جانبه، أوضح عاشور أن الدور المطلوب من المرشحين أن يقدموا خطابات وطنية على قلب البحرين، وعدم سلك مسارات تسبب انقساماً لدى جمهور الناخبين، ليؤكد الشيخ أن الانتخابات القادمة تعتبر فترة تحول وتحرر، حيث أدرك الناخبون وجود خطأ في بعض الاختيارات التي قامت على العاطفة. وفيما يلي نص الندوة:
ما هي مهام النائب؟
- رباب العريض: مهام النائب واضحة، تشمل الدور التشريعي باقتراح القوانين ومناقشة المشاريع بقوانين التي يتم عرضها من قبل الحكومة على مجلسي الشورى والنواب، بالإضافة إلى الدور الرقابي على أعمال الحكومة من خلال السؤال والتحقيق والاستجواب، والاقتراح برغبة، وإقرار الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي.
- عثمان شريف: مهام النائب بالدرجة الأولى هي المساهمة في التشريع وممارسة الرقابة، وفي الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الحكومة لخدمة المواطن والتي تنعكس على الوطن بشكل عام.
التشريع أول مهمة للنائب، من خلال الاقتراح بقانون أو الاقتراح بتعديل قانون، حيث تحتاج الكثير من القوانين الحالية إلى إعادة نظر ودراسة وتعديل لتتماشى مع الوضع المتغير بين الفينة والأخرى لتلبية الاحتياجات، بالإضافة إلى الدور الرقابي من خلال مراقبة الأداء الحكومي، ومتابعة القصور وتشكيل لجان التحقيق، حيث يظهر أداء المجلس في كم المواضيع والمشاريع بقوانين والدور الرقابي.
بينما تعتبر الاقتراحات برغبة غير مجزية للحكومة، وتساهم في ضياع وقت المجلس وكلها خدمية، ومن الأولى أن يتبناها عضو المجلس البلدي وليس النائب.
- محمد الشيخ: يجب الفصل بين اختصاصات عضو مجلس النواب المنصوص عليها في الدستور المتمثلة في التشريع والرقابة وإقرار القوانين، وبين الأعمال الخدمية التي تكون من اختصاص المجالس البلدية أو الوزارات الخدمية.
دور النائب الحقيقي في التشريع والرقابة، فكلما كان ملماً ومؤهلاً وقادراً على ممارسة هذا الدور سيقضي جل وقته في ممارسة دوره الحقيقي في المجلس من خلال التفرغ للعمل البرلماني المنظم، ولا يكون ذلك على حساب دوره في التواصل وخدمة أبناء الدائرة في ما هو مهم وطارئ من أعمال.
لكن الذهاب بعيداً بأعمال مجلس النواب إلى المجلس البلدي، فيه إجحاف وتقصير في عمل النائب، لذلك يجب التفريق بين الاختصاصات، وعلى الناخب البحريني اختيار الشخص الذي سيمثله خير تمثيل، وأن يكون الأفضل والأصلح والأكثر تأهيلاً.
- راشد الغائب: المهام المطلوبة من النائب هي التشريع والرقابة، ولكن لا يمكن فصل الخدمات عن التشريع والرقابة، بمعنى إذا تراجع مستوى الخدمات الصحية فسيساءل الوزير المختص، ولكن لا يمكن أن يكون منكباً فقط على التشريع، ومن الطبيعي أن يحدث تضارب مع اختصاصات المجالس البلدية.
بالإضافة، إلى أن الجهات الحكومية وبعض المسؤولين يجرون المواطن إلى طرق باب النائب للمشاريع الخدمية، لتقديم الطلب للوزير المختص، ويضطر النائب للتحول إلى نائب بلدي بسبب السلوك والإيقاع السياسي في البحرين.
لماذا يتم تهميش العضو البلدي؟
- عبدالله عاشور: العملية تحتاج تنسيق بين العملين النيابي والبلدي، وبحكم خبرتي كعضو بلدي سابق لاحظت أنه لا يتم استدعاء العضو البلدي للفعاليات الخدمية بينما تتم دعوة النائب كونه أكثر vip، بحيث يفسر ذلك بأن دور النائب أهم من دور العضو البلدي، في حين أن العضو البلدي في الدول الأخرى أكثر أهمية وبروزاً على مستوى الدولة، وفي حال غياب التنسيق بين النائب والعضو البلدي فسيكون المواطن ضائع بين الطرفين، لذلك يفضل أن يقوم كل منهم باختصاصه.
إلى أي مدى يستوعب المواطن مهام النائب؟
- محمد الرفاعي: من المفترض أن يعي المواطن، أن دور النائب هو دور رقابي وتشريعي، حيث يقدم قوانين تخدم مواطني البحرين كافة، وليس كما هو سائد بين الناس والذي يتمثل في طلب الخدمات، ويجب أن تكون هناك تفرقة بين مهام النائب، ومهام العضو البلدي.
ما رأيكم بإكثار النواب من الاقتراحات برغبة؟
- راشد الغائب: هذا سلوك طبيعي بسبب محدودية اللعب في الميدان السياسي بالدخول في قطاعات أخرى، فأغلب الاقتراحات برغبة نابعة من نقص أو فراغ موجود لاحتياجات وأمور متعثرة تؤدي لهذه النتيجة.
هناك 3 أنواع من الاقتراحات برغبة وفق الممارسة البرلمانية وهي: اقتراح برغبة يدرك النائب أنه قريب التحقيق فيقدمه لتسجيل هدف "كردت" كأنه هو السبب في تحقيق المشروع، والثاني اقتراح متعذر التحقيق، يقدم بتكتيك سياسي لتسجيل موقف معين مثال على ذلك "اقتراح برغبة لإلغاء الضريبة"، أما الثالث فهو النابع عن حاجة ملحة وهي أداة ناعمة أشبه بطلب إحاطة إلى الحكومة لتنفيذ طلب معين مثل اقتراح برغبة لرفع الأذان في المطار، وهو أمر لا يمكن طرحه في المجالس البلدية أو كاقتراح بقانون.
- تعليقكم كنواب سابقين على أن النائب "يجر إلى العمل الخدمي"؟
- محمد الشيخ: الإكثار من الاقتراحات برغبة يعود لانسداد الآفاق الأخرى للنائب، ونظراً لمحدودية أفقه لا يستطيع أن يتحرك في الاتجاه التشريعي أو أن يجاري تقديم الاقتراح بقانون ومتابعة المسار المتشابك والبطيء، لذلك يلجأ إلى الاقتراح برغبة.
والتعسف في استخدام أي صلاحية لا يكون في صالح الوطن أو المواطن، ولكل جهة صلاحيات، و"الشاطر" هو من يصل إلى أهدافه عن طريق صلاحياته، بدون تعسف في استخدام هذه الصلاحيات.
- عثمان شريف: هناك مواضيع يمكن للنائب أن ينسق مع العضو البلدي بشأنها ومعالجتها من خارج المجلس، من غير أن تطرح ولا ترفع كاقتراح برغبة في المجلس من خلال التنسيق مع الوزير المعني، وهناك بعض النواب يرفعون اقتراحات برغبة ويأتي رد الحكومة عليها بأنها متحققة على أرض الواقع.
- محمد الرفاعي: الأصل أن يكون هناك تنسيق بين المجلس البلدي والنواب، والمفارقة التي حدثت في المجلس السابق هي وجود 10 بلديين سابقين، وكنا نأمل أن يكونوا أكبر داعمين للمجالس البلدية هم النواب.
كنا نأمل، أن يتم منح المجالس البلدية استقلالية أكبر لتتمكن من العمل بشكل أفضل، ولكن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع كما هو مأمول، وكانت هناك أنانية من قبل المجلس النيابي وحاولوا العمل بشكل منفرد عن المجالس البلدية.
- رباب العريض: أعتقد أن الاقتراح برغبة جداً مهم، وهناك جانب كبير من الاقتراحات برغبة خدمية معلنة، لا يتعامل معها النائب بطرق ملتوية، وهو جانب مهم للنائب بحيث يقترح أموراً متعلقة بالخدمات بشكل صريح أمام الملأ.
أعتقد، أنه لا يجب التنسيق مع المجالس، فعندما يتم التنسيق، فذلك يعني أنك خلقت لك دورين كنائب، وتضارب مصالح، ويعرض النائب للمسؤولية وقد يعتبر إخلالاً بواجباته أو بالأنظمة المتبعة، لذلك أرى أن الاقتراح برغبة مهم للنائب.
هل اهتمام الناس بالأمور الخدمية سبب لتوجه النائب إليها؟
- محمد الرفاعي: المعضلة في ثقافة المجتمع، فالنائب يدخل المجلس ويرغب في تحقيق شيء ما، ولكن طول تشريع القوانين يجعل من العمل غير ملموس بالنسبة للمواطن، على عكس صيانة الشوارع والحدائق أو تطوير المراكز الصحية الذي يكون ملموساً وفاعلاً أكثر بالنسبة لهم، مما يجعل النواب يتجهون للجوانب الخدمية.
- محمد الشيخ: الاقتراح برغبة والسؤال هي أدوات تستشف منها توجه عمل الحكومة في شأن معين، وبدوري أعرف سياسة الحكومة به، ولكن الإكثار منه والإتيان به في المقام الأول غير ملزم، ويمكن استخدامه في السنة كمرحلة أولية للتهيئة، وأسير بنهجه على قوانين وتشريعات، والمشاريع التي ستحقق ما أطمح إليه من خدمات المواطن، والمشاريع التي لها انعكاس في ميزانية الدولة.
فالنائب يغيب عن الدائرة لفترة قد تمتد نحو 7 أشهر لممارسة أعماله الرقابية والتشريعية والدفاع عن مصالح الأمة، ويخصص الـ5 أشهر المتبقية من العام لأبناء الدائرة وتنفيذ الزيارات والمساعدات والخدمات اللوجستية وغيرها بما يحقق التوازن والاعتدال في العمل.
لماذا يفتح النائب مكتب برلماني إذا لم يلبِ رغبات المواطنين؟
- راشد الغائب: المركز القانوني للنائب يختلف عن العضو البلدي، ومساواتهم به إجحاف للعضو البلدي، وأغلب المجالس البلدية تواجه التهميش من قبل الجهات الرسمية، حيث لا تتجاوب مع دعوات المجالس البلدية في مناقشة المواضيع، على عكس النواب الذين يتاح لهم تقديم سؤال برلماني في الشهر، أو عمل لجنة تحقيق وطلب استجواب وزير والإطاحة به في مراحل لاحقة.
بينما العضو البلدي، لا يمكنه التقدم بخطوات أكثر من استدعاء الجهة ومناقشتها في الموضوع، أو تقديم سؤال للجهة، مما يجعل تحرك النائب أقوى وأكثر تمثيلاً.
وبعض البلديين، يلجؤون إلى النواب لدعمهم تحت القبة في مشروعات كثيرة، لأنهم رفعوا الراية البيضاء بسبب عدم قدرتهم على حل مشكلات معينة ومن المهم أن يتواصل النائب مع الجمهور.
ومحاولة فصل النائب بشكل كلي وحصرة في العمل داخل البرلمان به إجحاف له، وأعتقد أنه في الانتخابات القادمة ستكون إطارات التواصل متحررة عن ما يتم التحدث عنه، وخصوصاً أن وسائل التواصل مع الناس تغيرت.
ما هي الصفات المطلوبة في النائب؟
- عبدالله عاشور: أن يكون ملماً بدوره وصلاحياته، وعلى درجه عالية من الوعي والثقافة، وأن يكون الجانب الوطني هو الأعلى، بالإضافة إلى توفر مهارات المناقشة الخطابة والتواصل، والتفاوض، وهي صفات ومعايير يجب أن ينظر لها، في إيصال معاناة المواطن وصوته.
- راشد الغائب: الوصفة السحرية للمرشح هي التواصل مع الناس، والتواجد بكثافة، حيث إن المتواجد بكثرة في الساحة هو من سيتم التصويت له، ومن وجهة نظري يجب أن يكون عابراً للطوائف، يتحلى بالسمات الوطنية في النظر للموضوعات دون أجندات، ويعبر عن الروح البحرينية وليس مكوناً أو تياراً معيناً، وأن يكون مؤمناً ومقتنعاً بالمشروع الديموقراطي الذي سينخرط فيه، وأن يكون وجوده جزء من تطوير المنظومة.
فالدور المطلوب من المرشحين، أن يقدموا خطابات وطنية، على قلب البحرين، وعدم سلك مسارات تسبب انقساماً لدى جمهور الناخبين.
- محمد الشيخ: الفترة المقبلة للانتخابات القادمة فترة تحول وتحرر، وأنا متفائل بها، حيث أدركت الناس أن هناك خطأ في بعض الاختيارات التي قامت على العاطفة، أو الخطاب الانتخابي الأخير، وبعد وقوع المجلس في بعض الأخطاء التي لم تلاق قبولاً عند الشارع البحريني، فإن الانتخابات القادمة ستعمل على تطوير وتحرير رأي الشعب البحريني في اختيار المترشح الأفضل الذي يمثل كل البحرينيين، ويعمل من أجل المصلحة الوطنية.
لا فرد يمكن أن يميز هذا الشخص من خلال ممارسة التحقق من المرشح وصفاته، وهو دور منوط بالناخب، من خلال البحث عن المرشح الأكفأ وأن يمارس حقه في الوصول إلى الحقيقة، وأن يستفيد المواطن من التجربة السابقة التي كانت مريرة بالنسبة له.
- عثمان شريف: حضور الشخص نفسه داخل نطاق دائرته أمر مهم، وأن يكون ملماً بالأمور، ومثقف بالواقع السياسي، وإلمامه بالأنظمة والقوانين تعطيه الأفضلية، ويجب على الناخب أن يناقش ويحاور المرشح، وهو أمر نفتقده ويجب أن يلتفت له الناخب.
- محمد الرفاعي: التجربة في إطار التطوير، ولكي تتطور يجب أن يختلف المعيار من سنة إلى أخرى، ويجب على الناخب أن ينظر للصفات العامة، مثل الكاريزما، والجرأة في طرح المواضيع، والحمل الأكبر يقع على الناخب أكثر من المرشح، كونه المتضرر الأكبر.
- رباب العريض: أنا مع تقليل عمر المرشح، بحيث يبدأ من 25 عاماً والناخب من سن الـ20، لكونه سن مناسب لتكون الشريحة الأكبر من الشباب. وعيب العملية كون المجلس المنتخب غير مستقر، وبالتالي ليس هناك نضج في العملية البرلمانية، لأن الأربع سنوات ليست كافية لتكوين نضج برلماني. كما أن مدة الحياة البرلمانية في البحرين المتمثلة في 20 سنة قصيرة جداً، وهناك عزوف من قبل الناس.
فمن وجهة نظري، فإن الصفات الأهم في النائب أن يكون صادقاً ونزيهاً ومسؤولاً وأن يكون معروفاً بين أقرانه بالاستقامة، كما أن البحرين صغيرة ويمكن أن نعرف هذه الأمور بسهولة، وعلى الناخب أن يسأل ويلجأ للبرنامج الانتخابي، لكن بحسب الترشيحات الحالية أنا لست متفائلة.
هل هناك قصور من الجمعيات السياسية في تهيئة مرشحيها؟
- محمد الرفاعي: التدريب على العمل السياسي مفتوح، والتأهيل يحتاج ميزانية، وليس عملية بسيطة حيث تحتاج لمدربين على مستوى، ولكن بشكل عام فيما يخص العملية التثقيفية فهناك نشرات تصدر، وندوات تقام في المجالس. كما أن هناك عناصر قديمة في الجمعية مجهزون للدخول في الانتخابات، وهم حالياً في إطار الاستعداد للدخول في قائمة الانتخابات.
كيف تقيمون النائب وما نصيحتكم للمرشحين؟
- رباب العريض: التقييم يأتي أولاً من تفاعل الناخب مع المجلس، وتقيم مدى نشاطه داخل المجلس، ومن خلال المصداقية التي يتعامل بها، وتواصله مع الناس الذي يخدم المجلس ومصلحة المواطن وليس شخصه هو.
وبشأن النصيحة المقدمة للمرشح، فيجب أن يكون لديه يقين بالفوز، وأن يكون على قدر المسؤولية، ويعمل على تكوين فريق من جميع التخصصات لتهيئته للعمل البرلماني، والتأثير على ناخبي دائرته لكسب الأصوات.
- محمد الرفاعي: أنصح بأن يكون البرنامج واقعياً، يمكن تحقيقه، وأن يعرف كيف سيعمل على البرنامج وكيفية تحقيقه، والتواصل مع الناخبين بالأفكار.
- عثمان الشريف: تقييم النائب الحالي يكون من خلال أدائه وحضوره ومشاركاته ومواقفه. ونصيحتي للمرشح القادم أن يكون برنامجه واقعي، وليس لدغدغة مشاعر المواطنين، وأن يكون ذو جرأة في الطرح، وأن يحاول بذل أقصى ما يمكن لتحقيق البرنامج، وأن يكون له مصداقية.
- محمد الشيخ: يقيم النائب الحالي من خلال تواجده في الجلسة، والردود التي يقدمها للوزراء ومساهماته في اللجان، ومناقشاته في مشاريع القوانين، ومشاركاته الخارجية وتمثيله للبحرين، وهل نفذ ما وعد به الناخبين، وما الذي حققه من برنامجه الانتخابي.
ونصيحتي للمرشح القادم، أن يكون قادراً على مواجهة التحديات، ومواجه حكومة ذكية ومتطورة، وأن يعرف أن العمل لا يقتصر على حضور جلسة أسبوعية، وأن يكون قادراً على تحمل المسؤولية والأمانة.
- راشد الغائب: أن يكون البرنامج الانتخابي للمرشحين القادمين مواكب للغة المرحلة، وعلى من يعتزم الترشح أن يكونوا على وعي كاف بالتعافي الاقتصادي والخطط المعلنة من قبل الدولة، وأن يكون برنامجه غير بعيد عن هذا الإطار، ويجب الابتعاد عن تقديم الوعود الانتخابية الكوميدية.
- عبدالله عاشور: تقييم النائب الحالي، يمكن أن يتم من خلال مقارنة برنامجه الانتخابي وما تم تحقيقه في 4 سنوات، حيث إن الشارع البحريني وصل لمرحلة من الوعي تجعله قادر على تقييم النواب.
ونصيحتي للمرشح القادم، أن يكون صادقاً مع نفسه قبل أن يكون صادقاً مع الناس، وأن يكون متواصلاً مع الجميع وأن يتجاوب معهم، والأهم أن يكون هدفه المصلحة العامة.
حصر عمل النائب في العمل داخل البرلمان إجحاف بحقه
نواب يعملون بشكل منفرد بعيداً عن المجالس البلدية
أكد فعاليات مجتمعية، أن بعض النواب يرفعون اقتراحات برغبة ويأتي الرد الحكومي بأنها متحققة واقعياً، فيما أشار البعض إلى أن هناك أنانية من قبل أعضاء بمجلس النواب لمحاولتهم العمل بشكل منفرد بعيداً عن أعين المجالس البلدية.
وأضافوا في ندوة "الوطن"، حول "التوعية بأدوار ومهام النواب والمجالس البلدية"، أن بعض أعضاء المجلس البلدي يلجؤون إلى النواب لدعمهم تحت القبة في مشروعات كثيرة، بعد أن رفعوا الراية البيضاء لعدم قدرتهم على حل مشكلات معينة، موضحين أن محاولة حصر عمل النائب في العمل داخل البرلمان فيه إجحاف وتقصير بحق النائب.
وشارك في الندوة كل من: النائب السابق عثمان شريف، والنائب السابق محمد علي الشيخ، وعضو مجلس الشورى سابقاً المحامية رباب العريض، والعضو البلدي السابق عبدالله عاشور، وعضو تجمع الوحدة الوطنية محمد الرفاعي، وسكرتير تحرير صحيفة البلاد راشد الغائب.
وفيما أكد شريف، أن الاقتراحات برغبة غير مجزية للحكومة، وتساهم في ضياع وقت المجلس وكلها خدمية، ومن الأولى أن يتبناها عضو المجلس البلدي وليس النائب، أوضحت العريض أن الاقتراحات برغبة جداً مهمة خصوصاً أن عدداً كبيراً منها خدمية، فعندما يتم التنسيق مع المجالس البلدية فذلك يعني أن هناك دورين للنائب وتضارب مصالح.
من جانبه، أوضح عاشور أن الدور المطلوب من المرشحين أن يقدموا خطابات وطنية على قلب البحرين، وعدم سلك مسارات تسبب انقساماً لدى جمهور الناخبين، ليؤكد الشيخ أن الانتخابات القادمة تعتبر فترة تحول وتحرر، حيث أدرك الناخبون وجود خطأ في بعض الاختيارات التي قامت على العاطفة. وفيما يلي نص الندوة:
ما هي مهام النائب؟
- رباب العريض: مهام النائب واضحة، تشمل الدور التشريعي باقتراح القوانين ومناقشة المشاريع بقوانين التي يتم عرضها من قبل الحكومة على مجلسي الشورى والنواب، بالإضافة إلى الدور الرقابي على أعمال الحكومة من خلال السؤال والتحقيق والاستجواب، والاقتراح برغبة، وإقرار الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي.
- عثمان شريف: مهام النائب بالدرجة الأولى هي المساهمة في التشريع وممارسة الرقابة، وفي الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الحكومة لخدمة المواطن والتي تنعكس على الوطن بشكل عام.
التشريع أول مهمة للنائب، من خلال الاقتراح بقانون أو الاقتراح بتعديل قانون، حيث تحتاج الكثير من القوانين الحالية إلى إعادة نظر ودراسة وتعديل لتتماشى مع الوضع المتغير بين الفينة والأخرى لتلبية الاحتياجات، بالإضافة إلى الدور الرقابي من خلال مراقبة الأداء الحكومي، ومتابعة القصور وتشكيل لجان التحقيق، حيث يظهر أداء المجلس في كم المواضيع والمشاريع بقوانين والدور الرقابي.
بينما تعتبر الاقتراحات برغبة غير مجزية للحكومة، وتساهم في ضياع وقت المجلس وكلها خدمية، ومن الأولى أن يتبناها عضو المجلس البلدي وليس النائب.
- محمد الشيخ: يجب الفصل بين اختصاصات عضو مجلس النواب المنصوص عليها في الدستور المتمثلة في التشريع والرقابة وإقرار القوانين، وبين الأعمال الخدمية التي تكون من اختصاص المجالس البلدية أو الوزارات الخدمية.
دور النائب الحقيقي في التشريع والرقابة، فكلما كان ملماً ومؤهلاً وقادراً على ممارسة هذا الدور سيقضي جل وقته في ممارسة دوره الحقيقي في المجلس من خلال التفرغ للعمل البرلماني المنظم، ولا يكون ذلك على حساب دوره في التواصل وخدمة أبناء الدائرة في ما هو مهم وطارئ من أعمال.
لكن الذهاب بعيداً بأعمال مجلس النواب إلى المجلس البلدي، فيه إجحاف وتقصير في عمل النائب، لذلك يجب التفريق بين الاختصاصات، وعلى الناخب البحريني اختيار الشخص الذي سيمثله خير تمثيل، وأن يكون الأفضل والأصلح والأكثر تأهيلاً.
- راشد الغائب: المهام المطلوبة من النائب هي التشريع والرقابة، ولكن لا يمكن فصل الخدمات عن التشريع والرقابة، بمعنى إذا تراجع مستوى الخدمات الصحية فسيساءل الوزير المختص، ولكن لا يمكن أن يكون منكباً فقط على التشريع، ومن الطبيعي أن يحدث تضارب مع اختصاصات المجالس البلدية.
بالإضافة، إلى أن الجهات الحكومية وبعض المسؤولين يجرون المواطن إلى طرق باب النائب للمشاريع الخدمية، لتقديم الطلب للوزير المختص، ويضطر النائب للتحول إلى نائب بلدي بسبب السلوك والإيقاع السياسي في البحرين.
لماذا يتم تهميش العضو البلدي؟
- عبدالله عاشور: العملية تحتاج تنسيق بين العملين النيابي والبلدي، وبحكم خبرتي كعضو بلدي سابق لاحظت أنه لا يتم استدعاء العضو البلدي للفعاليات الخدمية بينما تتم دعوة النائب كونه أكثر vip، بحيث يفسر ذلك بأن دور النائب أهم من دور العضو البلدي، في حين أن العضو البلدي في الدول الأخرى أكثر أهمية وبروزاً على مستوى الدولة، وفي حال غياب التنسيق بين النائب والعضو البلدي فسيكون المواطن ضائع بين الطرفين، لذلك يفضل أن يقوم كل منهم باختصاصه.
إلى أي مدى يستوعب المواطن مهام النائب؟
- محمد الرفاعي: من المفترض أن يعي المواطن، أن دور النائب هو دور رقابي وتشريعي، حيث يقدم قوانين تخدم مواطني البحرين كافة، وليس كما هو سائد بين الناس والذي يتمثل في طلب الخدمات، ويجب أن تكون هناك تفرقة بين مهام النائب، ومهام العضو البلدي.
ما رأيكم بإكثار النواب من الاقتراحات برغبة؟
- راشد الغائب: هذا سلوك طبيعي بسبب محدودية اللعب في الميدان السياسي بالدخول في قطاعات أخرى، فأغلب الاقتراحات برغبة نابعة من نقص أو فراغ موجود لاحتياجات وأمور متعثرة تؤدي لهذه النتيجة.
هناك 3 أنواع من الاقتراحات برغبة وفق الممارسة البرلمانية وهي: اقتراح برغبة يدرك النائب أنه قريب التحقيق فيقدمه لتسجيل هدف "كردت" كأنه هو السبب في تحقيق المشروع، والثاني اقتراح متعذر التحقيق، يقدم بتكتيك سياسي لتسجيل موقف معين مثال على ذلك "اقتراح برغبة لإلغاء الضريبة"، أما الثالث فهو النابع عن حاجة ملحة وهي أداة ناعمة أشبه بطلب إحاطة إلى الحكومة لتنفيذ طلب معين مثل اقتراح برغبة لرفع الأذان في المطار، وهو أمر لا يمكن طرحه في المجالس البلدية أو كاقتراح بقانون.
- تعليقكم كنواب سابقين على أن النائب "يجر إلى العمل الخدمي"؟
- محمد الشيخ: الإكثار من الاقتراحات برغبة يعود لانسداد الآفاق الأخرى للنائب، ونظراً لمحدودية أفقه لا يستطيع أن يتحرك في الاتجاه التشريعي أو أن يجاري تقديم الاقتراح بقانون ومتابعة المسار المتشابك والبطيء، لذلك يلجأ إلى الاقتراح برغبة.
والتعسف في استخدام أي صلاحية لا يكون في صالح الوطن أو المواطن، ولكل جهة صلاحيات، و"الشاطر" هو من يصل إلى أهدافه عن طريق صلاحياته، بدون تعسف في استخدام هذه الصلاحيات.
- عثمان شريف: هناك مواضيع يمكن للنائب أن ينسق مع العضو البلدي بشأنها ومعالجتها من خارج المجلس، من غير أن تطرح ولا ترفع كاقتراح برغبة في المجلس من خلال التنسيق مع الوزير المعني، وهناك بعض النواب يرفعون اقتراحات برغبة ويأتي رد الحكومة عليها بأنها متحققة على أرض الواقع.
- محمد الرفاعي: الأصل أن يكون هناك تنسيق بين المجلس البلدي والنواب، والمفارقة التي حدثت في المجلس السابق هي وجود 10 بلديين سابقين، وكنا نأمل أن يكونوا أكبر داعمين للمجالس البلدية هم النواب.
كنا نأمل، أن يتم منح المجالس البلدية استقلالية أكبر لتتمكن من العمل بشكل أفضل، ولكن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع كما هو مأمول، وكانت هناك أنانية من قبل المجلس النيابي وحاولوا العمل بشكل منفرد عن المجالس البلدية.
- رباب العريض: أعتقد أن الاقتراح برغبة جداً مهم، وهناك جانب كبير من الاقتراحات برغبة خدمية معلنة، لا يتعامل معها النائب بطرق ملتوية، وهو جانب مهم للنائب بحيث يقترح أموراً متعلقة بالخدمات بشكل صريح أمام الملأ.
أعتقد، أنه لا يجب التنسيق مع المجالس، فعندما يتم التنسيق، فذلك يعني أنك خلقت لك دورين كنائب، وتضارب مصالح، ويعرض النائب للمسؤولية وقد يعتبر إخلالاً بواجباته أو بالأنظمة المتبعة، لذلك أرى أن الاقتراح برغبة مهم للنائب.
هل اهتمام الناس بالأمور الخدمية سبب لتوجه النائب إليها؟
- محمد الرفاعي: المعضلة في ثقافة المجتمع، فالنائب يدخل المجلس ويرغب في تحقيق شيء ما، ولكن طول تشريع القوانين يجعل من العمل غير ملموس بالنسبة للمواطن، على عكس صيانة الشوارع والحدائق أو تطوير المراكز الصحية الذي يكون ملموساً وفاعلاً أكثر بالنسبة لهم، مما يجعل النواب يتجهون للجوانب الخدمية.
- محمد الشيخ: الاقتراح برغبة والسؤال هي أدوات تستشف منها توجه عمل الحكومة في شأن معين، وبدوري أعرف سياسة الحكومة به، ولكن الإكثار منه والإتيان به في المقام الأول غير ملزم، ويمكن استخدامه في السنة كمرحلة أولية للتهيئة، وأسير بنهجه على قوانين وتشريعات، والمشاريع التي ستحقق ما أطمح إليه من خدمات المواطن، والمشاريع التي لها انعكاس في ميزانية الدولة.
فالنائب يغيب عن الدائرة لفترة قد تمتد نحو 7 أشهر لممارسة أعماله الرقابية والتشريعية والدفاع عن مصالح الأمة، ويخصص الـ5 أشهر المتبقية من العام لأبناء الدائرة وتنفيذ الزيارات والمساعدات والخدمات اللوجستية وغيرها بما يحقق التوازن والاعتدال في العمل.
لماذا يفتح النائب مكتب برلماني إذا لم يلبِ رغبات المواطنين؟
- راشد الغائب: المركز القانوني للنائب يختلف عن العضو البلدي، ومساواتهم به إجحاف للعضو البلدي، وأغلب المجالس البلدية تواجه التهميش من قبل الجهات الرسمية، حيث لا تتجاوب مع دعوات المجالس البلدية في مناقشة المواضيع، على عكس النواب الذين يتاح لهم تقديم سؤال برلماني في الشهر، أو عمل لجنة تحقيق وطلب استجواب وزير والإطاحة به في مراحل لاحقة.
بينما العضو البلدي، لا يمكنه التقدم بخطوات أكثر من استدعاء الجهة ومناقشتها في الموضوع، أو تقديم سؤال للجهة، مما يجعل تحرك النائب أقوى وأكثر تمثيلاً.
وبعض البلديين، يلجؤون إلى النواب لدعمهم تحت القبة في مشروعات كثيرة، لأنهم رفعوا الراية البيضاء بسبب عدم قدرتهم على حل مشكلات معينة ومن المهم أن يتواصل النائب مع الجمهور.
ومحاولة فصل النائب بشكل كلي وحصرة في العمل داخل البرلمان به إجحاف له، وأعتقد أنه في الانتخابات القادمة ستكون إطارات التواصل متحررة عن ما يتم التحدث عنه، وخصوصاً أن وسائل التواصل مع الناس تغيرت.
ما هي الصفات المطلوبة في النائب؟
- عبدالله عاشور: أن يكون ملماً بدوره وصلاحياته، وعلى درجه عالية من الوعي والثقافة، وأن يكون الجانب الوطني هو الأعلى، بالإضافة إلى توفر مهارات المناقشة الخطابة والتواصل، والتفاوض، وهي صفات ومعايير يجب أن ينظر لها، في إيصال معاناة المواطن وصوته.
- راشد الغائب: الوصفة السحرية للمرشح هي التواصل مع الناس، والتواجد بكثافة، حيث إن المتواجد بكثرة في الساحة هو من سيتم التصويت له، ومن وجهة نظري يجب أن يكون عابراً للطوائف، يتحلى بالسمات الوطنية في النظر للموضوعات دون أجندات، ويعبر عن الروح البحرينية وليس مكوناً أو تياراً معيناً، وأن يكون مؤمناً ومقتنعاً بالمشروع الديموقراطي الذي سينخرط فيه، وأن يكون وجوده جزء من تطوير المنظومة.
فالدور المطلوب من المرشحين، أن يقدموا خطابات وطنية، على قلب البحرين، وعدم سلك مسارات تسبب انقساماً لدى جمهور الناخبين.
- محمد الشيخ: الفترة المقبلة للانتخابات القادمة فترة تحول وتحرر، وأنا متفائل بها، حيث أدركت الناس أن هناك خطأ في بعض الاختيارات التي قامت على العاطفة، أو الخطاب الانتخابي الأخير، وبعد وقوع المجلس في بعض الأخطاء التي لم تلاق قبولاً عند الشارع البحريني، فإن الانتخابات القادمة ستعمل على تطوير وتحرير رأي الشعب البحريني في اختيار المترشح الأفضل الذي يمثل كل البحرينيين، ويعمل من أجل المصلحة الوطنية.
لا فرد يمكن أن يميز هذا الشخص من خلال ممارسة التحقق من المرشح وصفاته، وهو دور منوط بالناخب، من خلال البحث عن المرشح الأكفأ وأن يمارس حقه في الوصول إلى الحقيقة، وأن يستفيد المواطن من التجربة السابقة التي كانت مريرة بالنسبة له.
- عثمان شريف: حضور الشخص نفسه داخل نطاق دائرته أمر مهم، وأن يكون ملماً بالأمور، ومثقف بالواقع السياسي، وإلمامه بالأنظمة والقوانين تعطيه الأفضلية، ويجب على الناخب أن يناقش ويحاور المرشح، وهو أمر نفتقده ويجب أن يلتفت له الناخب.
- محمد الرفاعي: التجربة في إطار التطوير، ولكي تتطور يجب أن يختلف المعيار من سنة إلى أخرى، ويجب على الناخب أن ينظر للصفات العامة، مثل الكاريزما، والجرأة في طرح المواضيع، والحمل الأكبر يقع على الناخب أكثر من المرشح، كونه المتضرر الأكبر.
- رباب العريض: أنا مع تقليل عمر المرشح، بحيث يبدأ من 25 عاماً والناخب من سن الـ20، لكونه سن مناسب لتكون الشريحة الأكبر من الشباب. وعيب العملية كون المجلس المنتخب غير مستقر، وبالتالي ليس هناك نضج في العملية البرلمانية، لأن الأربع سنوات ليست كافية لتكوين نضج برلماني. كما أن مدة الحياة البرلمانية في البحرين المتمثلة في 20 سنة قصيرة جداً، وهناك عزوف من قبل الناس.
فمن وجهة نظري، فإن الصفات الأهم في النائب أن يكون صادقاً ونزيهاً ومسؤولاً وأن يكون معروفاً بين أقرانه بالاستقامة، كما أن البحرين صغيرة ويمكن أن نعرف هذه الأمور بسهولة، وعلى الناخب أن يسأل ويلجأ للبرنامج الانتخابي، لكن بحسب الترشيحات الحالية أنا لست متفائلة.
هل هناك قصور من الجمعيات السياسية في تهيئة مرشحيها؟
- محمد الرفاعي: التدريب على العمل السياسي مفتوح، والتأهيل يحتاج ميزانية، وليس عملية بسيطة حيث تحتاج لمدربين على مستوى، ولكن بشكل عام فيما يخص العملية التثقيفية فهناك نشرات تصدر، وندوات تقام في المجالس. كما أن هناك عناصر قديمة في الجمعية مجهزون للدخول في الانتخابات، وهم حالياً في إطار الاستعداد للدخول في قائمة الانتخابات.
كيف تقيمون النائب وما نصيحتكم للمرشحين؟
- رباب العريض: التقييم يأتي أولاً من تفاعل الناخب مع المجلس، وتقيم مدى نشاطه داخل المجلس، ومن خلال المصداقية التي يتعامل بها، وتواصله مع الناس الذي يخدم المجلس ومصلحة المواطن وليس شخصه هو.
وبشأن النصيحة المقدمة للمرشح، فيجب أن يكون لديه يقين بالفوز، وأن يكون على قدر المسؤولية، ويعمل على تكوين فريق من جميع التخصصات لتهيئته للعمل البرلماني، والتأثير على ناخبي دائرته لكسب الأصوات.
- محمد الرفاعي: أنصح بأن يكون البرنامج واقعياً، يمكن تحقيقه، وأن يعرف كيف سيعمل على البرنامج وكيفية تحقيقه، والتواصل مع الناخبين بالأفكار.
- عثمان الشريف: تقييم النائب الحالي يكون من خلال أدائه وحضوره ومشاركاته ومواقفه. ونصيحتي للمرشح القادم أن يكون برنامجه واقعي، وليس لدغدغة مشاعر المواطنين، وأن يكون ذو جرأة في الطرح، وأن يحاول بذل أقصى ما يمكن لتحقيق البرنامج، وأن يكون له مصداقية.
- محمد الشيخ: يقيم النائب الحالي من خلال تواجده في الجلسة، والردود التي يقدمها للوزراء ومساهماته في اللجان، ومناقشاته في مشاريع القوانين، ومشاركاته الخارجية وتمثيله للبحرين، وهل نفذ ما وعد به الناخبين، وما الذي حققه من برنامجه الانتخابي.
ونصيحتي للمرشح القادم، أن يكون قادراً على مواجهة التحديات، ومواجه حكومة ذكية ومتطورة، وأن يعرف أن العمل لا يقتصر على حضور جلسة أسبوعية، وأن يكون قادراً على تحمل المسؤولية والأمانة.
- راشد الغائب: أن يكون البرنامج الانتخابي للمرشحين القادمين مواكب للغة المرحلة، وعلى من يعتزم الترشح أن يكونوا على وعي كاف بالتعافي الاقتصادي والخطط المعلنة من قبل الدولة، وأن يكون برنامجه غير بعيد عن هذا الإطار، ويجب الابتعاد عن تقديم الوعود الانتخابية الكوميدية.
- عبدالله عاشور: تقييم النائب الحالي، يمكن أن يتم من خلال مقارنة برنامجه الانتخابي وما تم تحقيقه في 4 سنوات، حيث إن الشارع البحريني وصل لمرحلة من الوعي تجعله قادر على تقييم النواب.
ونصيحتي للمرشح القادم، أن يكون صادقاً مع نفسه قبل أن يكون صادقاً مع الناس، وأن يكون متواصلاً مع الجميع وأن يتجاوب معهم، والأهم أن يكون هدفه المصلحة العامة.
