عائشة الزائد
لطالما أثار تصوير العروس بالهواتف في حفل الزفاف حفيظة زوجها وأهلها، معتبرين ذلك انتهاكاً للخصوصية من جهة، ومتخوفين من أن يقع الهاتف في أيدٍ غير أمينة، فتستغلها استغلالاً سيئاً، ناهيك عن قيام بعض المدعوات بنشر الصور في حسابات التواصل الاجتماعي.
ومع التطور الحالي وتوثيق اللحظات السعيدة في المناسبات الخاصة ونشرها على التواصل الاجتماعي، إلا أن البعض يتعدى الخصوصية ونشر الصور مما يتسبب في مشاكل كثيرة، الأمر الذي استدعى لجوء العديد من الناس لمنع المدعوين من التصوير باستخدام الهواتف من خلال التعاقد مع شركات أمن نسائية توفر لهم غطاء خاصاً لتغطية الكاميرا الأمامية والخلفية أو سحب الهاتف بالكامل على حسب الشركة للحفاظ على الخصوصية.
وقالت إيمان فزيع بأنها مع منع الكاميرات في الأعراس لأن التصوير في الحفلات يعكس قلة الذوق والأدب وهي ظاهرة جداً سلبية ولكن أيضاً لا يمكن أن يكون الحل في سحب الهواتف، إذ إن بعض النساء قد يكن بحاجة للهواتف للتواصل مع الشخص الذي جلبهن للعرس ليأتي لايصالهن للمنزل، ولكن يمكن لأصحاب الحفل التعاون مع شركات أمن نسائية والتشديد عبر متابعة السيدات وسحب الجوال ممن ترفع جوالها للتصوير.
وأشارت إلى أن بعض الفتيات يلتقطن الصور دون احترام لأهل الفرح ومن الضروري معاقبة كل من تستخدم تلك الكاميرا بطريقة مخلة للآداب ومنتهكة للخصوصية وتسبب مشاكل بين الناس، إذ إن مبدأ الستر يجب أن يكون من اهتمامات أي مسلم كما حثنا على ذلك الدين الإسلامي الحنيف.
وأكدت حصة الجابر أن التصوير في الأعراس ينتهك الخصوصية وهناك حالات كثيرة تم انتشار مقاطع مصورة للعروس أدت لغضب العريس ووصل بهم الأمر إلى الانفصال وفي حالات أخرى، حدثت مشادة بين الأقارب، وبين نساء الأمن.
من جانبه، بين المحامي علي الزائد أن عقوبة الذي ينتهك الخصوصية هو المعاقبة "بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبالغرامة التي لاتتجاوز 50 ديناراً أو بإحدى العقوبتين كل من نشر صور دون إذن أصحابها بالأعراس أو غيرها وذلك للحفاظ على خصوصية الأشخاص وحياتهم الشخصية"، وذكر أنه مع وجود الهواتف في الأعراس ولكن التصوير لا يكون إلا بإذن الشخص لعدم انتهاك خصوصيته.
لطالما أثار تصوير العروس بالهواتف في حفل الزفاف حفيظة زوجها وأهلها، معتبرين ذلك انتهاكاً للخصوصية من جهة، ومتخوفين من أن يقع الهاتف في أيدٍ غير أمينة، فتستغلها استغلالاً سيئاً، ناهيك عن قيام بعض المدعوات بنشر الصور في حسابات التواصل الاجتماعي.
ومع التطور الحالي وتوثيق اللحظات السعيدة في المناسبات الخاصة ونشرها على التواصل الاجتماعي، إلا أن البعض يتعدى الخصوصية ونشر الصور مما يتسبب في مشاكل كثيرة، الأمر الذي استدعى لجوء العديد من الناس لمنع المدعوين من التصوير باستخدام الهواتف من خلال التعاقد مع شركات أمن نسائية توفر لهم غطاء خاصاً لتغطية الكاميرا الأمامية والخلفية أو سحب الهاتف بالكامل على حسب الشركة للحفاظ على الخصوصية.
وقالت إيمان فزيع بأنها مع منع الكاميرات في الأعراس لأن التصوير في الحفلات يعكس قلة الذوق والأدب وهي ظاهرة جداً سلبية ولكن أيضاً لا يمكن أن يكون الحل في سحب الهواتف، إذ إن بعض النساء قد يكن بحاجة للهواتف للتواصل مع الشخص الذي جلبهن للعرس ليأتي لايصالهن للمنزل، ولكن يمكن لأصحاب الحفل التعاون مع شركات أمن نسائية والتشديد عبر متابعة السيدات وسحب الجوال ممن ترفع جوالها للتصوير.
وأشارت إلى أن بعض الفتيات يلتقطن الصور دون احترام لأهل الفرح ومن الضروري معاقبة كل من تستخدم تلك الكاميرا بطريقة مخلة للآداب ومنتهكة للخصوصية وتسبب مشاكل بين الناس، إذ إن مبدأ الستر يجب أن يكون من اهتمامات أي مسلم كما حثنا على ذلك الدين الإسلامي الحنيف.
وأكدت حصة الجابر أن التصوير في الأعراس ينتهك الخصوصية وهناك حالات كثيرة تم انتشار مقاطع مصورة للعروس أدت لغضب العريس ووصل بهم الأمر إلى الانفصال وفي حالات أخرى، حدثت مشادة بين الأقارب، وبين نساء الأمن.
من جانبه، بين المحامي علي الزائد أن عقوبة الذي ينتهك الخصوصية هو المعاقبة "بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبالغرامة التي لاتتجاوز 50 ديناراً أو بإحدى العقوبتين كل من نشر صور دون إذن أصحابها بالأعراس أو غيرها وذلك للحفاظ على خصوصية الأشخاص وحياتهم الشخصية"، وذكر أنه مع وجود الهواتف في الأعراس ولكن التصوير لا يكون إلا بإذن الشخص لعدم انتهاك خصوصيته.
